(ولو قال لولد أمته) غير المزوجة والمستفرشة له (هذا ولدي ثبت نسبه) عند اجتماع شروطه، ولا بد في تتمة التصوير أن يقول منها كما في التنبيه كذا قاله في الروضة، ولعله لأجل الخلاف في قوله (ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر) وإلا فلا يحتاج إليه لثبوت النسب، وإنما لم يثبت الاستيلاد لاحتمال أنه أولدها بنكاح أو شبهة ثم ملكها. قال الرافعي: وهذا أشبه بقاعدة الإقرار وهو البناء على اليقين. والثاني: وصححه جمع
يثبت حملا على أنه أولدها بالملك، والأصل عدم النكاح (وكذا) لا يثبت الاستيلاد في الأظهر.
(لو قال) : هذا (ولدي ولدته في ملكي) لاحتمال أن يكون قد أحبلها قبل الملك بما مر ثم اشتراها حاملا فولدت في ملكه (فإن قال: علقت به في ملكي) أو هذا ولدي استولدتها به في ملكي أو هذا ولدي منها وملكي عليها مستمر من عشر سنين مثلا وكان الولد ابن نحو سنة (ثبت الاستيلاد) لانتفاء الاحتمال كما قاله الرافعي وتبعه المصنف. فإن قيل يحتمل أنها كانت مرهونة ثم أولدها وهو معسر فبيعت في الدين ثم اشتراها، وقلنا بأنها لا تصير مستولدة على رأي. .
أجيب بأن هذا احتمال بعيد لا يعول عليه، ولكن لو كان مكاتبا قبل إقراره فلا يثبت الاستيلاد حتى ينفي احتمال أنه أحبلها زمن كتابته؛ لأن إحبال المكاتب لا يثبت أمية الولد كما سيأتي إن شاء الله تعالى آخر الكتاب، ولو قال: يد فلان ابني أو أخي أو يد هذه الأمة مستولدتي ليس إقرارا بالنسب ولا بالاستيلاد، إذا جعلنا نظيره في الطلاق أنه يقع على الجزء ثم يسري، وهذا هو الراجح، وإن جعلناه عبارة عن الجملة على رأي مرجوح كان إقرارا بالنسب والاستيلاد ذكره الرافعي في كتاب الطلاق عن التتمة (فإن كانت فراشا له لحقه) الولد عند الإمكان (بالفراش) بأن أقر بوطئها (من غير استلحاق) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وتصير أم ولد (وإن كانت مزوجة فالولد للزوج) عند إمكان كونه منه؛ لأن الفراش له (واستلحاق السيد) له (باطل) للحوقه بالزوج شرعا.
فرع لو أقر بأنه لا وارث له إلا أولاده هؤلاء وزوجته هذه قال ابن الصلاح: يثبت حصر ورثته فيهم بإقراره كما يعتمد إقراره في أصل الإرث يعتمد في حصره فإنه من قبيل الوصف له، وفي فتاوى القاضي ما يدل له.
تنبيه مات وخلف ابنا واحدا فأقر بأخ آخر ثبت نسبه وورث أو مات عن ابنين وبنات ثم شرع في القسم الثاني، فقال (وأما إذا ألحق النسب بغيره) ممن يتعدى النسب منه إلى نفسه (كهذا أخي) وعبارة الروضة، وأصلها: هذا أخي ابن أبي وأمي، وفيه إشارة إلى الإلحاق بالأم، وسيأتي الكلام على
ذلك (أو) هذا (عمي، فيثبت نسبه من الملحق به) إذا كان رجلا؛ لأن الورثة يخلفون مورثهم في حقوق والنسب من جملتها، وإنما مثل المصنف بمثالين ليعرفك أنه لا فرق بين أن يتعدى النسب منه إلى نفسه بواسطة واحدة كالأب في قوله: هذا أخي أو ثنتان كالجد في قوله هذا عمي، وقد يكون بثلاثة كابن العم.
تنبيه إنما قيدت الملحق به بكونه رجلا؛ لأن استلحاق المرأة لا يقبل على الأصح كما ذكره المصنف في كتاب اللقيط كما مرت الإشارة إليه، فبالأولى استلحاق وارثها وإن كان رجلا؛ لأنه خليفتها. قال الإسنوي: وهو واضح وكذا جزم به ابن اللبان، ونقل عنه العمراني في زوائده: أن الإقرار بالأم لا يصح كما مر لإمكان إقامة البينة على الولادة كما في استلحاق المرأة. اه.