ثم إن أقر بأم ففي زوائد الروضة للعمراني عن ابن اللبان أن إقرار الشخص بالأم لا يصح لإمكان إقامة البينة على الولادة وأقره في الكفاية، ولو أقر بأب فكذبه أو سكت لم يثبت الاستلحاق أو ابن.
(فإن كان بالغا فكذبه) أو قال: لا أعلم، وكذا لو سكت كما في الروضة والشرحين هنا، وإن صحح في الشرح والروضة في فصل التسامع في الشهادة أن سكوت البالغ في النسب كالإقرار (لم يثبت) نسبه (إلا ببينة) كسائر الحقوق ويثبت أيضا باليمين المردودة، وإن لم تصدق بذلك عبارة المصنف، ولو استلحق بالغا عاقلا وصدقه ثم رجعا لا يسقط النسب؛ لأن النسب المحكوم بثبوته لا يرتفع بالاتفاق كالثابت بالافتراش (، وإن استلحق صغيرا) أو مجنونا (ثبت) نسبه بالشروط السابقة ما عدا التصديق؛ لأن إقامة البينة على النسب عسرة، والشارع قد اعتنى به وأثبته بالإمكان فلذلك أثبتناه بالاستلحاق إذا لم يكن المقر به أهلا للتصديق (فلو بلغ) الصغير، أو أفاق المجنون (وكذبه) بعد كماله (لم يبطل) نسبه (في الأصح) فيهما؛ لأن النسب يحتاط له فلا يندفع بعد ثبوته كالثابت بالبينة، وليس للمقر به تحليفه؛ لأنه لو رجع لم يقبل والثاني: يبطل فيهما؛ لأنا حكمنا به حين لم يكن أهلا للإنكار، وقد صار والأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما.
فإن قيل ما ذكر في المجنون يخالفه ما لو قال لمجنون: هذا أبي حيث لا يثبت نسبه حتى يفيق ويصدق، وقد قال الروياني: ما أدري ما الفرق بينهما إلا أن يقال الابن بعد الجنون يعود إلى ما كان عليه
في صباه بخلاف الأب.
أجيب بأن أصل هذا للماوردي، ورأيه أن المجنون البالغ لا يصح استلحاقه إلا إن أفاق وصدق، ولا يشكل باستلحاق الميت لليأس من عوده وهذا رأي مرجوح، فإذا لا فرق بين هذا أبي وهذا ابني كما أفاده شيخي.
(ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا) ولو بعد أن قتله ولا يبالي بتهمة الميراث ولا بتهمة سقوط القود؛ لأن النسب يحتاط فيه، ولهذا لو نفاه في الحياة أو بعد الموت ثم استلحقه بعد موته لحقه وورثه (وكذا كبيرا) ميت يصح استلحاقه (في الأصح) ؛ لأن الميت ليس أهلا للتصديق فصح استلحاقه كالمجنون والصغير، والثاني: لا يصح لفوات التصديق، وهو شرط؛ لأن تأخير الاستلحاق إلى الموت يشعر بإنكاره لو وقع في حياته، ويجري الوجهان فيمن جن بعد بلوغه عاقلا ولم يمت؛ لأنه سبق له حالة يعتبر فيها تصديقه، وليس الآن من أهل التصديق (و) على الأول (يرثه) أي الميت المستلحق ولا نظر إلى التهمة؛ لأن الإرث فرع النسب وقد ثبت نسبه، ومسألة الإرث مزيدة على المحرر والروضة.
فائدة لو نفى الذمي ولده: أي: الصغير أو المجنون، ثم أسلم لا يحكم بإسلام الولد؛ لأنا حكمنا بأن لا نسب بينهما، فلا يتبعه في الإسلام، فلو مات هذا الولد، وصرفنا ميراثه لأقاربه الكفار ثم استلحقه النافي حكم بالنسب، وتبين أنه صار مسلما بإسلامه تبعا، ويسترد ميراثه من ورثته الكفار وتصرف له.
(ولو استلحق اثنان) فأكثر (بالغا ثبت لمن صدقه) منهما أو منهم لاجتماع الشرائط فيه دون الآخر، فإن صدقهما أو لم يصدق واحدا منهما عرض على القائف كما سيأتي إن شاء الله تعالى قبيل باب العتق (وحكم الصغير) إذا استلحقه اثنان فأكثر (يأتي في) كتاب (اللقيط إن شاء الله تعالى) ويأتي فيه أيضا حكم استلحاق العبد والمرأة.