أجيب بأن القصد ثم إشغال البقعة بصلاة وقد حصل، وليس القصد هنا النظافة فقط بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء.
ومن وجب عليه فرضان كغسلي جنابة وحيض كفاه الغسل لأحدهما، وكذا لو سن في حقه سنتان كغسلي عيد وجمعة، ولا يضر التشريك بخلاف نحو الظهر مع سنته؛ لأن مبنى الطهارات على التداخل كما مر بخلاف الصلاة
(قلت: ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه) أي أجنب ثم أحدث أو أجنب وأحدث معا (كفى الغسل) سواء أنوى الوضوء معه أم لا غسل أعضاء الوضوء مرتبا أم لا (على المذهب والله أعلم) لاندراج الوضوء في الغسل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت» . رواه ابن ماجه وغيره عن جبير بن مطعم.
ولم يفصل - صلى الله عليه وسلم - مع أن الغالب أن الجنابة لا تتجرد عن الحدث فتداخلتا كالجنابة والحيض. وقد نبه الرافعي على أن الغسل إنما يقع على الجنابة، وأن الأصغر يضمحل معه أو لا يبقى له حكم. ولهذا عبر المصنف بكفى. والثاني لا يكفي وإن نوى معه الوضوء، بل لا بد من الوضوء معه. والثالث: إن نوى مع الغسل الوضوء كفى، وإلا فلا، وقيل: إن كان سبب اجتماعهما هو الجماع كفى وإلا فلا، وفي الصورة الثانية طريق قاطع بالاكتفاء لتقدم الأكبر فيها فلا يؤثر بعده الأصغر، فقوله على المذهب إنما يأتي على اصطلاحه في الصورة الثانية فإنها ذات طرق، وأما الأولى ففيها
أوجه لا طرق.
وأجاب الشارح عن هذا الاعتراض بقوله: فالطريقان في مجموع الصورتين من حيث الثانية لا في كل منهما: أي لا في جميعهما فيكفي في صدق كونه في المجموع كونه في بعض الأفراد بخلاف كونه في الجميع.
تتمة: لو أحدث في أثناء غسله جاز أن يتمه ولا يمنع الحدث صحته، لكن لا يصلي به حتى يتوضأ كما في زوائد الروضة وهو محمول كما قال الإسنوي على ما إذا أحدث بعد فراغ أعضاء الوضوء، أما قبل الفراغ فيأتي ببقية أعضاء الوضوء مرتبة ولا يحتاج إلى استئنافه.
خاتمة: يباح للرجال دخول الحمام ويجب عليهم غض البصر عما لا يحل لهم وصون عورتهم عن الكشف بحضرة من لا يحل له النظر إليها أو في غير وقت الاغتسال كما علم مما مر، ونهيهم الغير عن كشف عورته، وإن ظنوا أنه لا ينتهي، وقد روي «أن الرجل إذا دخل الحمام عاريا لعنه ملكاه» . رواه القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: {كراما كاتبين} [الانفطار: 11] {يعلمون ما تفعلون} [الانفطار: 12] وروى النسائي والحاكم عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر» وأما النساء فيكره لهن بلا عذر لخبر «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى» . رواه الترمذي وحسنه.
وروى أبو داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بالإزار وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء» ولأن أمرهن مبني على المبالغة في الستر ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة والشر.
قال شيخنا: والخناثى كالنساء فيما يظهر، ويجب أن لا يزيد في الماء على قدر الحاجة ولا العادة، وآدابه أن يقصد التطهير والتنظيف لا الترفه والتنعيم، وأن يسلم الأجرة قبل دخوله وأن يسمي للدخول ثم يتعوذ كما في دخول الخلاء، وكذا في تقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، وأن يتذكر بحرارته حرارة نار جهنم لشبهه بها، وأن لا يدخله إذا رأى فيه عريانا، وأن لا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق في الأول وأن لا يكثر الكلام، وأن يدخل وقت الخلوة أو يتكلف إخلاء الحمام إن قدر على ذلك، فإنه وإن لم يكن فيه إلا أهل الدين فالنظر إلى الأبدان مكشوفة فيه شوب من قلة الحياء، وأن يستغفر الله - تعالى - ويصلي ركعتين بعد خروجه منه، فقد كانوا يقولون يوم الحمام يوم إثم، ويكره دخوله قبيل الغروب وبين العشاءين لأنه وقت انتشار الشياطين وللصائم ومن جهة الطب صب الماء البارد على الرأس وشربه عند خروجه منه، ولا بأس بدلك غيره إلا عورة أو مظنة شهوة.