أجيب بأن المختار أن الاستثناء لبيان ما لم يرد بأول الكلام، لا أنه إبطال ما ثبت ولو قال: له علي شيء إلا شيئا أو مال إلا مالا أو نحو ذلك، فكل من المستثنى والمستثنى منه مجمل فليفسرهما، فإن فسر الثاني بأقل مما فسر به الأول صح الاستثناء والإلغاء، ولو قال: له علي ألف إلا شيئا أو عكس، فالألف والشيء مجملان فيفسرهما ويجتنب في تفسيره الاستغراق، ولو قال: له علي ألف إلا درهما فالألف مجمل فليفسره بما فوق الدرهم، فلو فسره بما قيمته درهم فما دونه لغا الاستثناء والتفسير للاستغراق، ولو قال: ليس له علي شيء إلا خمسة لزمه خمسة أو قال: ليس له علي عشرة إلا خمسة لم يلزمه شيء؛ لأن العشرة إلا خمسة، خمسة فكأنه قال: ليس له علي خمسة، فجعل النفي الأول متوجها إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه، وإن خرج عن قاعدة أن الاستثناء من النفي إثبات، وإنما لزمه في الأول خمسة؟ لأنه نفي مجمل، فيبقى عليه ما استثناه، ولو قدم المستثنى على المستثنى منه صح كما قاله الرافعي في أول كتاب الإيمان.
(ويصح) الاستثناء (من غير الجنس) أي: جنس المستثنى منه (كألف) من الدراهم (إلا ثوبا) لوروده في القرآن وغيره، ومنه قوله تعالى {فإنهم عدو لي إلا رب العالمين} [الشعراء: 77] وقوله تعالى {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} [النساء: 157] (ويبين بثوب قيمته دون ألف) حتى لا يستغرق، فإن فسره بثوب قيمته ألف بطل التفسير، وكذا الاستثناء على الأصح، فيلزمه ألف؛ لأنه بين ما أراد بالاستثناء فكأنه
تلفظ به وهو مستغرق، ولو قال: له علي ألف إلا دينارا رجع في تفسير الألف إليه وأسقط منه الدينار لما مر حيلة: لو كان لشخص على آخر ألف درهم وله عليه قيمة عبد أو ثوب أو عشرة دنانير ويخاف إن أقر له جحده قال ابن سراقة: فطريقه أن يقول: له علي ألف درهم إلا عبدا أو إلا ثوبا أو إلا عشرة دنانير، فإن الحاكم يسمع إقراره ويستفسره فإن فسره بأقل من ألف حلفه أن جميع ما عليه ذلك ولم يلزمه غيره، وتقوم قيمة العبد أو الثوب أو الدنانير ويسقطها من الألف.
(و) يصح الاستثناء (من المعين) كما يصح من المطلق، سواء أكان المستثنى مجهولا أم معلوما (كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هذه الدراهم له، إلا ذا الدرهم) أو هذا القطيع له إلا هذه الشاة؛ لأنه إخراج بلفظ متصل فهو كالتخصيص، وعلله الشافعي - رحمه الله تعالى - في الأم بأنه كلام صحيح ليس بمحال (وفي المعين وجه شاذ) ، أنه لا يصح الاستثناء منه؛ لأن الإقرار بالمعين يقتضي الملك فيها تضمينا، فيكون الاستثناء رجوعا بخلاف الإقرار بالدين.
ثم أشار إلى صحة استثناء المجهول من المعين فقال: (قلت) كما قال الرافعي في الشرح لو كان المستثنى مجهولا كما (لو قال: هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل) ، وإن كان المستثنى مجهولا كما لو قال: له علي عشرة إلا شيئا إذ لا فرق بين المعين والدين (ورجع في البيان إليه) ؛ لأنه أعرف بمراده ويلزمه البيان، فإن مات قام وارثه مقامه كما قاله القاضي حسين (فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه) أنه الذي أراده إذا كذبه المقر له (على الصحيح، والله أعلم) لاحتمال ما ادعاه، والثاني: لا يصدق للتهمة. أما لو قتلوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى، فإنه يصدق قطعا لبقاء أثر الإقرار وهو القيمة، ويؤخذ من ذلك أنه لو قال: غصبتهم إلا واحدا فماتوا وبقي واحد وزعم أنه المستثنى أنه يصدق؛ لأن أثر الإقرار باق وهو الضمان.