تثبت في الذمة. أما إذا قال: له علي ألف وديعة متصلا، فإنه يقبل على المذهب.
(فإن كان قال) : له علي ألف (في ذمتي أو دينا) ثم جاء بألف وفسر الوديعة كما سبق (صدق المقر له) بيمينه أن له عليه ألفا آخر (على المذهب) ؛ لأن العين لا تكون في الذمة ولا دينا. والطريق الثاني حكاية وجهين ثانيهما القول فيه قول المقر لجواز أن يريد ألفا في ذمتي إن تلفت الوديعة لأني تعديت فيها.
تنبيه قضية كلام المصنف أن محل الخلاف فيما إذا جاء بألف وقال: هي هذه. أما لو قال: له في ذمتي ألف ثم جاء بألف وقال: الألف الذي أقررت به كان وديعة وتلف وهذا بدله قبل لجواز أن يكون تلف لتفريطه، فيكون البدل ثابتا في ذمته، وهذا ما اقتضاه كلام القاضي وغيره. وقال ابن الرفعة: إنه المشهور، ولو وصل دعواه الوديعة بالإقرار كقوله: له علي ألف في ذمتي وديعة لم يقبل خلافا لما جرى عليه بعض المتأخرين من القبول، فهو نظير ما لو قال من ثمن خمر بعد قوله: له علي ألف لأنه يدعي في الوديعة التلف فلا يلزمه شيء كما ذكره بقوله (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (فإذا قبلنا التفسير الوديعة، فالأصح أنها أمانة فيقبل دعواه) أي: المقر (التلف) للوديعة (بعد الإقرار) بتفسيره (ودعوى الرد) بعده؛ لأن هذا شأن الوديعة. والثاني: تكون مضمونة حتى لا يقبل دعواه التلف والرد نظرا إلى قوله علي الصادق بالتعدي فيها.
وأجاب الأول بصدق وجوب حفظها.
تنبيه قوله: بعد الإقرار متعلق بالتلف، وخرج به ما لو كان دعوى التلف والرد قبل الإقرار، فإنه لا يقبل كما قاله السبكي وجرى عليه الإسنوي؛ لأن التالف والمردود لا يكون عليه (وإن قال: له عندي أو معي ألف صدق في دعوى الوديعة، و) دعوى (الرد والتلف) بعد الإقرار (قطعا، والله أعلم) لأن عندي ومعي مشعران بالأمانة.
(ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض) فيها (ثم قال: كان) ذلك (فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل) في قوله
بفساده؛ لأن الاسم يحمل عند الإطلاق على الصحيح (وله تحليف المقر له) لإمكان ما يدعيه، وجهات الفساد قد تخفى عليه ولا يقبل منه البينة لتكذيبه بإقراره السابق (فإن نكل) عن الحلف (حلف المقر) ، أنه كان فاسدا (وبرئ) من البيع والهبة أي: حكم ببطلانهما؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار وكالبينة وكلاهما يحصل الغرض.
تنبيه لو عبر بدل قوله وبرئ بحكم ببطلانهما كما قدرته في كلامه تبعا للمحرر والروضة لكان أولى؛ لأن النزاع في عين؛ لأنها هي التي يرد عليها البيع والهبة لا في دين، واحترز بقوله وإقباض عما لو اقتصر على الإقرار بالهبة، فإنه لا يكون مقرا بالإقباض، فإن قال وهبته له وخرجت إليه منه أو ملكه لم يكن إقرارا بالقبض لجواز أن يريد الخروج إليه منه بالهبة نعم إن كان بيد المقر له كان إقرارا بالقبض، وكذا إن قال: أقبضته له وأمكن، وإن لم يكن بيد المقر له، ولو قال: وهبته له وقبضه بغير رضاي، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الرضى نص عليه، والإقرار بالقبض هنا كالإقرار به في الرهن، فإذا قال: لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليف المقر له أنه قبض الموهوب، وإن لم يذكر لإقراره تأويلا.
(ولو قال: هذه الدار) مثلا التي في يدي (لزيد) لا (بل لعمرو، أو غصبتها من زيد) لا (بل) غصبتها (من عمرو) نزعت من يده و (سلمت لزيد) لأن من أقر بحق لآدمي لا يقبل رجوعه عنه (والأظهر أن المقر) بعد تسليمها لزيد (يغرم قيمتها لعمرو بالإقرار) ؛ لأنه حال بينه وبين ملكه بإقراره الأول، والحيلولة سبب الضمان كما لو غصب عبدا فأبق من يده، والثاني: لا يغرم له، لأن الإقرار الثاني صادف ملك الغير فلا يلزمه به شيء كما لو أقر بالدار التي بيد زيد لعمرو، ولو قال: غصبتها من زيد وغصبها زيد من عمرو سلمها لزيد لسبق إقراره وغرم لعمرو القيمة؛ لأنه وصل إقراره الثاني بالأول أولا تسلمها زيد بنفسه أو سلمها له الحاكم للحيلولة بإقراره الأول والحيلولة توجب الضمان كالإتلاف، ولو عطف بثم ففي الوسيط أنه يغرم أيضا، ولو قال: غصبتها من زيد أو عمرو سلمت إليهما أو غصبتها من زيد وغصبتها من عمرو، فالحكم كذلك في أحد وجهين رجحه السبكي، ولو قال: غصبتها من زيد والملك فيها لعمرو سلمت لزيد؛ لأنه اعترف له