لكن فائدة ذلك التحليف كما مر كما لو أقر، بأنه لا دعوى له على عمرو ثم خصص ذلك في شيء كأن قال: إنما أردت في عمامته وقميصه لا في داره وبستانه فإنه لا يقبل، وله تحليف المقر له أنه ما علمه قصد ذلك.
(ولو قال) : له علي ألف ووصله بقوله (من ثمن عبد) أو هذا العبد مثلا، ثم قال ولو منفصلا (لم أقبضه) سواء أقال: (إذا سلمه سلمت) أم لا وأنكر المقر له البيع وطلب الألف (قبل على المذهب) ؛ لأن ما ذكره آخرا لا يرفع ما قبله (وجعله ثمنا) أي: أجرى عليه أحكامه حتى لا يجبر على التسليم إلا بعد قبض العبد. والطريق الثاني: طرد القولين في المسألة قبلها: أحدهما لا يقبل عملا بأول كلامه.
تنبيه قوله: من ثمن عبد لا بد من ذكره متصلا كما مر؛ فإن فصله لم يقبل وقوله: إذا سلمه سلمت لا حاجة إليه كما تقرر، وكذا قوله: وجعل ثمنا مع قبول دعواه أنه ثمن، ولهذا لم يذكره في الروضة، وإنما نكر المصنف العبد ولا فرق بين تنكيره وتعريفه كما قدرته في كلامه؛ لأن أبا حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يوافق عند التعريف ويخالف عند التنكير فأشار إلى النص على خلافه، ولو قال اشتريت من زيد عبدا بألف إن سلم سلمت قبل جزما كما قاله البغوي وغيره: أو قال: أقرضني ألفا ثم ادعى أنه لم يقبضه قبل قوله: كما قاله الماوردي، وظاهره أنه لا فرق بين أن يذكره متصلا أو منفصلا، لكن في الشامل إن قاله منفصلا لا يقبل وهذا أوجه.
ثم شرع في القسم الثاني وهو بيان التعليق
بالمشيئة، فقال: (ولو قال: له علي ألف إن شاء الله) أو إن لم يشأ الله، أو إلا أن يشاء الله، أو إن شئت أو شاء فلان (لم يلزمه شيء على المذهب) سواء أقدم الألف على المشيئة أم لا؛ لأنه لم يجزم بالالتزام بل علقه بالمشيئة، ومشيئة الله تعالى وعدمها مغيبة عنا ومشيئة غير الله لا توجب شيئا. وقال: الثاني إنه على القولين في قوله من ثمن خمر؛ لأن آخره يرفع أوله، وفرق الأول بأن دخول حرف الشرط على الجملة يصير الجملة جزءا من الجملة الشرطية، وحينئذ يلزم تغيير معنى أول الكلام، وقوله: من ثمن خمر لا يغير ذلك بل هو لبيان جهته فلا يلزم من إلغاء الإقرار عند التعليق وعدم تبعيضه حذرا من جعله جزء الجملة جملة برأسها إن تبعض الخمر ونحوه، ولو قال: له علي ألف إن جاء رأس الشهر مثلا لم يلزمه لما مر إلا إن قصد التأجيل ولو بأجل فاسد، فيلزمه ما أقر به، ولكن من عقب إقراره بذكر أجل صحيح متصل ثبت الأجل بخلاف ما إذا لم يذكره صحيحا كقوله إذا قدم زيد،، وما إذا كان صحيحا لكن ذكره منفصلا.
تنبيه يشترط قصد الاستثناء قبل فراغ الإقرار وأن يتلفظ به بحيث يسمع من بقربه، وأن لا يقصد بمشيئة الله تعالى التبرك، ولو قال ابتداء: كان له علي ألف قضيته لم يلزمه شيء؛ لأنه لم يلتزم في الحال شيئا، ولو واطأ الشهود على الإقرار بما ليس عنده أو عليه ثم أقر بشيء لزمه ما أقر به كقوله: له علي ألف لا يلزمني (ولو قال) : له علي (ألف لا يلزم لزمه) ؛ لأنه غير منتظم فلا يبطل به الإقرار، وكذا لو قال: له علي ألف لا أو ألف أو لا بإسكان الواو (ولو قال له علي ألف ثم جاء بألف وقال) بعد الفصل كما يفهم من ثم (أردت به هذا وهو وديعة، فقال المقر له: لي عليك ألف آخر) غير ألف الوديعة وهو الذي أردته بإقرارك (صدق المقر في الأظهر بيمينه) لأن الوديعة يجب عليه حفظها والتخلية بينها وبين مالكها، فكأنه أراد بعلي الإخبار عن هذا الواجب، وقد تستعمل علي بمعنى عندي وفسر بذلك قوله تعالى {ولهم علي ذنب} [الشعراء: 14] وكيفية اليمين أن يحلف أنه لا يلزمه تسليم ألف آخر إليه، وأنه ما أراد بإقراره إلا هذه، قاله القاضي. والثاني: يصدق المقر له بيمينه أن له عليه ألفا آخر؛ لأن كلمة علي ظاهرة في الثبوت في الذمة الوديعة لا