لأنه لا اطلاع له عليها، وإن كذبه في استحقاق ما فسر به بطل الإقرار فيه وإلا ثبت، ولو اقتصر على دعوى الإرادة وقال ما أردت بكلامك ما وقع التفسير به وإنما أردت كذا لم يسمع منه ذلك، لأن الإقرار والإرادة لا يثبتان حقا فعليه أن يدعي الحق لنفسه، فإن مات المقر قبل البيان طولب به الوارث، فإن امتنع وقفت التركة كلها لأقل متمول منها حتى يبين الوارث؛ لأنها، وإن لم تدخل في التفسير مرتهنة بالدين، ولا يخالف صحة التفسير بالسرجين ونحوه؛ لأنا لم نتيقن عدم إرادة المال، فيمتنع التصرف في الجميع احتياطا، فإن بين المقر له زيادة على ما فسر به الوارث صدق الوارث بيمينه كالمقر وتكون يمينه على نفي إرادة مورثه زيادة؛ لأنه قد يطلع في حال مورثه على ما لا يطلع عليه غيره. وهنا سؤالان ذكرتهما مع جوابهما في شرح التنبيه.
(ولو أقر له) أي: لشخص (بألف) مثلا في يوم (ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط) ، وإن كتب بذلك وثيقة وأشهد عليه فيها؛ لأن الإقرار إخبار، ولا يلزم من تعدده تعدد المخبر عنه، وهذا يقتضي أن النكرة إذا أعيدت كانت عين الأولى، ولو عرف الألف في اليوم الثاني كان أولى بالاتحاد (وإن اختلف القدر) المقر به في اليومين ولم يتعذر دخول أحد الإقرارين في الآخر كأن أقر بخمسة ثم بعشرة أو عكس (دخل الأقل في الأكثر) إذ يحتمل أنه ذكر بعض ما أقر به في أحدهما، هذا إذا أمكن الجمع بين الإقرارين (فلو) تعذر كأن (وصفهما بصفتين مختلفتين) كصحاح ومكسرة (أو أسندهما إلى جهتين) كبيع وقرض (أو قال: قبضت يوم السبت عشرة، ثم قال: قبضت يوم الأحد عشرة لزما) أي: القدران في الصور الثلاث؛ لأن اتحادهما غير ممكن فإن قيد أحدهما وأطلق الآخر لم يتعدد وحمل المطلق عليه كما أشار إليه المصنف بقوله صفتين. وأما قوله: مختلفتين فلا حاجة إليه، وإن ذكره في المحرر فإن الصفتين لا يكونان إلا مختلفتين كما لم يحتج إليه في الجهتين إذ لم يقل فيهما مختلفتين؛ لأنهما لا يكونان إلا كذلك
(ولو قال: له على ألف من ثمن خمر أو كلب أو) له علي (ألف) لكن (قضيته) وذكر ذلك متصلا (لزمه الألف في الأظهر) عملا بأول الإقرار وإلغاء لآخره؛ لأنه وصل به ما يرفعه فأشبه
قوله: له علي ألف لا تلزمني. والثاني: لا يلزمه شيء؛ لأن الكل كلام واحد فتعتبر جملته ولا يتبعض كقوله لا إله إلا الله لا يكون كفرا وإيمانا. أما إذا فصله عن الإقرار، فيلزمه جزما، ولو قدمه كقوله: له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه جزما كما في الروضة وأصلها، وظاهر إطلاقهم في مسألة التقديم أنه لا فرق بين المسلم والكافر؛ لأن الكفار إذا ترافعوا إلينا إنما نقرهم على ما نقرهم عليه لو أسلموا، ولو قال: كان من ثمن خمر فظننته يلزمني حلف المقر له على نفيه رجاء أن يقر أو يرد اليمين عليه، فيحلف المقر ولا يلزمه. قال الإمام: وكنت أود لو فصل بين أن يكون المقر جاهلا بأن ثمن الخمر لا يلزمه، وبين أن يكون عالما فيعذر الجاهل دون العالم لكن لم يصر إليه أحد من الأصحاب. وقال الأذرعي: كنت أود لو فصل فاصل بين أن يكون المقر يرى جواز بيع الكلب الصائد كما هو مذهب جماعة من العلماء، وبين أن لا يكون كذلك، بل كثير من عوامنا الذين لا مذهب لهم يظنون جواز بيعه ولزوم ثمنه اه.