فروع لو قال: له علي درهم بل درهم أو لا بل أو لكن درهم لزم درهم؛ لأنه ربما قصد الاستدراك فتذكر أنه لا حاجة إليه فقصد الأول، وإن قال: له علي درهم بل درهمان أو لا بل أو لكن درهمان لزمه درهمان لتعذر نفي ما قبل أو لكن لاشتمال ما بعدها عليه فإن قيل: لو قال: أنت طالق طلقة بل طلقتين لزمه ثلاث، فهلا كان هنا كذلك؟ .
أجيب بأن الطلاق إنشاء، فإذا أنشأ طلقة ثم أضرب عنها إلى إنشاء طلقتين لا يمكن إنشاء إعادة الأولى مع الثانية؛ لأن تحصيل الحاصل محال والإقرار إخبار، فإذا أخبر بالبعض ثم أضرب عن الإخبار به إلى الإخبار بالكل جاز دخول البعض في الكل، هذا إذا لم يعين الدرهمين ولم يختلف الجنس، فإن عينهما أو اختلف الجنس كقوله: له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان أو له علي درهم لا بل دينار لزمه ثلاثة دراهم في الأول ودرهم ودينار في الثاني لعدم دخول ما قبل بل فيما بعدها، ولا يقبل رجوعه عنه وكاختلاف الجنس اختلاف النوع والصفة، ولو قال: له علي درهمان بل درهم أو لا بل درهم أو درهم ودرهم بل درهم
لزمه درهمان مؤاخذة له بإقراره الأول، ولو قال: له علي درهم ودرهمان لزمه ثلاثة دراهم، ولو قال: له علي درهم مع درهم أو فوق أو تحت درهم أو معه أو فوقه أو تحته درهم لزمه درهم فقط؛ لأنه ربما يريد مع أو فوق أو تحت درهم لي أو معه أو فوقه أو تحته درهم لي، أو يريد فوقه في الجودة وتحته في الرداءة ومعه في أحدهما، ويلزمه درهمان فيما لو قال: له علي درهم قبل أو بعد درهم أو قبله أو بعده درهم لاقتضاء القبلية والبعدية المغايرة وتعذر التأكيد، وفرقوا بين الفوقية والتحتية وبين القبلية والبعدية بأنهما يرجعان إلى المكان، فيتصف بهما نفس الدرهم، والقبلية والبعدية يرجعان إلى الزمان ولا يتصف بهما نفس الدرهم، فلا بد من أمر يرجع إليه التقدم والتأخر، وليس إلا الوجوب عليه، وهنا اعتراض للرافعي ذكرته في الجواب عنه في شرح التنبيه.
(ومتى أقر بمبهم) ولم يمكن معرفته بغير مراجعته (كشيء وثوب وطولب بالبيان فامتنع، فالصحيح أنه يحبس) ؛ لأن البيان واجب عليه فإذا امتنع منه حبس كالممتنع من أداء الدين، وأولى؛ لأنه لا وصول إلى معرفته إلا منه والثاني: لا يحبس لإمكان حصول الغرض بدون الحبس. أما إذا أمكن معرفته بغير مراجعته، كقوله: له علي من الدراهم قدر ما باع به فلان فرسه فلا يحبس بل نرجع إلى ما أحال عليه، وكذا لو أمكن معرفته باستخراجه من الحساب كقوله لزيد علي ألف إلا نصف ما لعمرو علي، ولعمرو علي ألف إلا ثلث ما لزيد علي. ومن طرق معرفة ذلك أن تجعل لزيد شيئا وتقول: لعمرو ألف إلا ثلث شيء فتأخذ نصفه وهو خمسمائة إلا سدس شيء وتسقطه من ألف زيد يبقى خمسمائة وسدس شيء وذلك يعدل الشيء المفروض لزيد؛ لأنه جعل له ألفا إلا نصف ما لعمرو فتسقط سدس شيء بسدس شيء يبقى خمسة أسداس شيء في مقابلة خمسمائة، فيكون الشيء التام ستمائة وهو ما لزيد، فإذا أخذت ثلثها وهو مائتان وأسقطته من الألف بقي ثمانمائة وهو ما أقر به لعمرو.
(ولو بين) المقر إقراره المبهم تبيينا صحيحا (وكذبه المقر له) في ذلك (فليبين) جنس الحق وقدره (وليدع) به (والقول قول المقر) بيمينه (في نفيه) ثم إن فسره ببعض الجنس المدعى به كمائة ودعوى المقر له مائتان، فإن قال المقر: له أراد المقر بالمبهم المائة ثبتت باتفاقهما وحلف المقر على نفي الزيادة، وإن قال: أرادهما حلف على نفي الزيادة وعلى نفي الإرادة لهما يمينا واحدة لاتحاد الدعوى، فإن نكل حلف المدعي على الاستحقاق لهما لا على إرادة المقر لهما؛