كله أو بعضه، وقضيته أنه لو فسر هنا بما يعم الميراث، وأمكن قبل، وأنه لو قال ثم: وله عبيد له في هذه العبيد ألف، وفسر بجناية أحدهم لم يقبل، وخرج بالألف الجزء الشائع كقوله: له في ميراث أبي نصفه أو ثلثه، فلا يكون دينا على الأب، وإلا لتعلق بجميع التركة ذكره الإسنوي، ثم قال: والظاهر صحة الإقرار لاحتمال أنه أوصى له بذلك الجزء وقبله وأجازه الوارث إن كان زائدا على الثلث، وهذا أوجه من قول السبكي إنه ينبغي أن يكون قوله: له في ميراث أبي نصفه كقوله: له في ميراثي نصفه، وأن يكون قوله: له فيه ثلثه إقرارا له بالوصية بالثلث (ولو قال) : له (في ميراثي من أبي) أو في مالي أو من مالي (ألف فهو وعد هبة) أي: وعده بأن يهبه الألف، هذا إذا لم يرد به الإقرار، ولم يذكر ما يدل على الالتزام؛ لأنه أضاف الميراث إلى نفسه ثم جعل لغيره جزءا منه، واحتمل كونه تبرعا بخلافه فيما قبلها، فإن أراد به الإقرار أو ذكر ما يدل على الالتزام: كقوله: له في ميراثي من أبي ألف أو له في مالي ألف بحق لزمني أو بحق ثابت لزمه ما أقر به (ولو) كرر المقر الدرهم بلا عطف، كأن (قال: له درهم درهم) ولو زاد في التكرير على ذلك ولو ألف مرة، وسواء أكان في مجلس أو مجالس عند حاكم أو عند غيره (لزمه درهم) لاحتمال إرادة التأكيد.
(فإن) كرر الدرهم مع العطف، كأن (قال) : له علي درهم (ودرهم) أو درهم ثم درهم (لزمه درهمان) ؛ لأن العطف يقتضي المغايرة وثم كالواو، وأما الفاء فالنص فيها لزوم درهم إذا لم يرد العطف؛ لأنها تأتي لغيره فيؤخذ باليقين فإن قيل: لو قال أنت طالق فطالق لزمه طلقتان فهلا كان يلزمه درهمان؟ .
أجيب بأنه قد يريد فدرهم لازم لي أو أجود منه، ومثله لا ينقدح في الطلاق وبأن الإنشاء أقوى وأسرع نفوذا، ولهذا يتعدد اللفظ به في يومين بخلاف الإقرار واعترض الرافعي الفرق الأول بأنه قد يريد فطالق مهجورة أو لا تراجع أو خير منك أو نحوه.
وأجيب بأن ذلك صرف للصريح عن مقتضاه. أما إذا أراد بالفاء العطف، فيلزمه درهمان كما في العطف بالواو ومثل الطلاق الثمن، فلو قال: بعتك بدرهم فدرهم فقبل لزمه درهمان؛ لأنه إنشاء لا إخبار (ولو قال: له) علي (درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأولين درهمان) لاقتضاء العطف التغاير كما مر (وأما الثالث، فإن أراد) به (تأكيد الثاني) بعاطفه (لم يجب به شيء) عملا بنيته (وإن نوى) به (الاستئناف
لزمه ثالث) عملا بإرادته (وكذا إن نوى) به (تأكيد الأول أو أطلق) بأن لم ينو به شيئا (في الأصح) لأن التأكيد في الأول ممنوع للفصل والعطف، ولهذا اتفقوا على لزوم درهمين في قوله درهم ودرهم، ومقابل الأصح فيها يلزمه درهمان؛ لأن الثاني في قوله: درهم ودرهم معطوف على الأول فامتنع تأكيده وهنا الثالث معطوف على الثاني على رأي، فأمكن أن يؤكد الأول به، وأما الثانية فلأن تأكيد الثاني بالثالث، وإن كان جائزا لكنه إذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد كان حمله على التأسيس أولى، فعلى هذا لو كرر ألف مرة فأكثر لزمه بعدد ما كرر، ومقابل الأصح فيها يلزمه درهمان؛ لأنه، وإن كان الأصل التأسيس لكن عارضه كون الأصل براءة الذمة فتعارضا فتساقطا، فلم يبق للثالث مقتض فاقتصرنا على الدرهمين.
تنبيه لو عبر في الثانية بالمذهب كما في الروضة لكان أولى فإن الأكثرين قطعوا بها، وقيل قولان كنظيره من الطلاق، وفرق الأولون بأن التأكيد في الطلاق أكثر، لأنه يقصد به التخويف والتهديد، والعطف بثم كالواو فيما ذكر لكن لو عطف بثم في الثالث، كقوله: درهم ودرهم ثم درهم لزمه ثلاثة بكل حال، إذ لا بد من اتفاق حرف العطف في المؤكد والمؤكد.