[فصل في بيان أنواع من الإقرار وبيان صحة الاستثناء]
فصل في بيان أنواع من الإقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء، وقد بدأ بالقسم الأول فقال: لو (قال: له عندي سيف في غمد) بكسر الغين المعجمة (أو ثوب في صندوق) بضم الصاد (لا يلزمه الظرف) ؛ لأنه لم يقر به، إذ الظرف غير المظروف، والإقرار يعتمد اليقين (أو غمد فيه سيف، أو صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده) لا المظروف لما مر، وهكذا كل ظرف ومظروف لا يكون الإقرار بأحدهما إقرارا بالآخر، فلو قال: له عندي جارية في بطنها حمل أو خاتم فيه أو عليه فص أو دابة في حافرها نعل أو قمقمة عليها عروة أو فرس عليها سرج لزمته الجارية والدابة والقمقمة والفرس لا الحمل والنعل والعروة والسرج، ولو عكس عكس الحكم، ولو قال: له عندي جارية، وأطلق، وكانت حاملا لم يدخل الحمل؛ لأن الجارية لم تتناوله، بخلاف البيع؛ لأن الإقرار إخبار عن حق سابق كما مر، وربما كانت الجارية له دون الحمل بأن كان موصى به، ولهذا لو
قال: هذه الدابة لفلان إلا حملها صح، ولو قال: بعتكها إلا حملها لم يصح، والشجرة كالجارية، والثمر كالحمل فيما ذكر، ولو قال: له عندي خاتم، وكان فيه فص دخل في الإقرار، لأن الخاتم يتناوله، فإن قال: لم أرد الفص لم يقبل منه؛ لأنه رجوع عن بعض ما أقر به وإنما لم يتناوله في خاتم فيه أو عليه فص كما مر لقرينة الوصف الموقع في الشك (أو) قال: له عندي (عبد على رأسه عمامة) بكسر العين وضمها (لم تلزمه العمامة على الصحيح) لما مر. والثاني: تلزمه؛ لأن العبد له يد على ملبوسه ويده كيد سيده، ورد بأنه لو باعه لم تدخل في البيع فكذا في الإقرار: إذ الضابط في ذلك كما قاله القفال وغيره: أن كل ما يدخل تحت مطلق البيع يدخل تحت الإقرار، وما لا فلا إلا الثمرة غير المؤبرة والحمل والجدار، فإنها تدخل في البيع ولا تدخل في الإقرار لبنائه على اليقين، وبناء البيع على العرف، (أو) قال له: عندي (دابة بسرجها) أو عبد بعمامته (أو ثوب مطرز) بتشديد الراء (لزمه الجميع) ؛ لأن الباء بمعنى مع كما مر، والطراز جزء من المطرز، وإن ركب عليه بعد نسجه. قال ابن الرفعة: ويظهر أن قوله: عليه طراز كقوله مطرز. اه.
وقال ابن الملقن يظهر عدم اللزوم. اه.
أي: كخاتم عليه فص، وهذا أولى، ولو قال: له علي ألف في هذا الكيس لزمه ألف، وإن لم يكن فيه شيء لاقتضاء علي اللزوم، ولا نظر إلى ما عقب به، فإن وجد فيه دون الألف لزمه تمام الألف كما أنه لو لم يكن فيه شيء يلزمه الألف فإن قال: له علي الألف الذي في الكيس فلا تتميم لو نقص، ولا يغرم لو لم يكن فيه شيء؛ لأنه لم يعترف بشيء في ذمته على الإطلاق، وفرق أيضا بين المنكر والمعرف، بأن الإخبار عن المنكر الموصوف في قوة خبرين، فأمكن قبول أحدهما، وإلغاء الآخر والإخبار عن المعرف الموصوف يعتمد الصفة، فإذا كانت مستحيلة بطل الخبر كله.
(ولو قال) : له (في ميراث أبي) أو من ميراث أبي (ألف) أي: ألف درهم (فهو إقرار على أبيه بدين) . فإن قيل: لم لا يصح تفسيره أيضا بالوصية والرهن عن دين الغير أو نحو ذلك، كما لو قال: له في هذا العبد ألف، فإنه يصح أن يفسر بذلك؟ .
أجيب بأن قوله: في ميراث أبي ألف إقرار بتعلق الألف بعموم الميراث فلا يقبل منه دعوى الخصوص بتفسيره بشيء مما ذكر؛ لأن العبد المفسر بجنايته أو رهنه مثلا لو تلف ضاع حق المقر له في الأول، وانقطع حق تعلقه بعين من التركة في الثاني، فيصير كالرجوع عن الإقرار بما يرفع