قال الإسنوي ولم يتعرض الشيخان ولا ابن الرفعة للسكون في هذا القسم أي: حذف الواو، ولا الذي قبله، وقياس ما سبق عن الرافعي في الإفراد من جعله كالمخفوض؛ لأنه أدون أن يكون كذلك في التركيب، والعطف أيضا. قال: ويتحصل من ذلك اثنتا عشرة مسألة؛ لأن كذا إما أن يؤتى بها مفردة أو مركبة أو معطوفة، والدرهم إما أن يرفع أو ينصب أو يجر أو يسكن ثلاثة في أربعة يحصل ما ذكر، والواجب في جميعها درهم إلا إذا عطف ونصب تمييزها فدرهمان، وجزم ابن المقري تبعا للبلقيني بأن ثم كالواو أي: والفاء كذلك، ولو قال: كذا بل كذا ففيه وجهان حكاهما الماوردي: أحدهما يلزمه شيء واحد، والثاني: يلزمه شيئان، وهذا أوجه؛ لأنه لا يسوغ رأيت زيدا بل زيدا إذا عنى
الأول، وإنما يصح إذ عنى غيره.
(ولو قال) : له علي (ألف ودرهم قبل تفسير، الألف بغير الدراهم) من المال كألف فلس كما في عكسه وهو درهم وألف؛ ولأن العطف، إنما وضع للزيادة ولم يوضع للتفسير، وسواء أفسره بجنس واحد أم أجناس. قال القاضي حسين: ولو قال ألف ودرهم فضة، فينبغي أن يكون الألف أيضا فضة. اه. .
وهو ظاهر بخلاف ما لو قال له علي ألف وقفيز حنطة فإن الألف مبهمة إذ لا يقال: ألف حنطة ويقال: ألف فضة، ولو قال: له علي ألف درهم برفعهما أو نصبهما أو خفضهما منونين، أو نصب الدرهم أو خفضه أو سكنه أو نصب الألف منونا، ورفع الدرهم أو خفضه أو سكنه كان له تفسير الألف بما عدده ألف وقيمته درهم، وكأنه قال: ألف مما قيمة الألف منه درهم (ولو قال) له علي (خمسة وعشرون، درهما) أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما، أو ألف وخمسة عشر درهما، أو ألف ونصف درهم (فالجميع) من الخمسة والعشرين، وما بعدها (دراهم على الصحيح) ؛ لأنه جعل الدرهم تمييزا، فالظاهر أنه تمييز لكل من المذكورات بمقتضى العطف، والظاهر كما قال شيخنا: أنه لو رفع الدرهم أو نصبه في الأخيرة كان الحكم كذلك، ولا يضر فيه اللحن، وأنه لو رفعه أو نصبه فيها لكن مع تنوين نصف أو رفعه أو خفضه في بقية الصور لزمه ما عدده العدد المذكور وقيمته درهم أخذا مما مر في ألف درهم منونين مرفوعين. والوجه الثاني يقول: الخمسة في مثال المصنف مجملة، والعشرون مفسرة بالدراهم لمكان العطف فألحقت بألف ودرهم. قال المتولي وعلى هذا لو قال: بعتك هذا الثوب بمائة وخمسين درهما لا يصح البيع، ولم يقل به أحد. اه.
ولو قال: له علي خمسة عشر درهما فالكل دراهم جزما؛ لأنهما اسمان جعلا اسما واحدا، فالدرهم تفسير له (و) المعتبر في الدراهم المقر بها دراهم الإسلام، وإن كانت دراهم البلد أكثر منها وزنا ما لم يفسره المقر بما يقبل تفسيره، فعلى هذا.
(لو قال: الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن) كدراهم طربة كل درهم منها أربعة دوانق (فإن كانت دراهم البلد) أو القرية التي أقر بها (تامة الوزن) أي: كاملة بأن يكون وزن كل درهم منها ستة دوانق (فالصحيح قبوله) أي: التفسير بالناقصة (إن ذكره متصلا) بالإقرار كما في الاستثناء، والثاني: لا
يقبل؛ لأن اللفظ صريح في التام وضعا وعرفا، والأول يمنع دعوى الصراحة (ومنعه إن فصله عن الإقرار) ويلزمه دراهم تامة إلا أن يصدقه المقر له؛ لأن اللفظ وعرف المحل ينفيان ما يقوله. والثاني: يقبل؛ لأن اللفظ محتمل له والأصل براءة الذمة، وتقدم في الزكاة معرفة الدرهم التام فليراجع، وإذا قبلنا تفسيره بالناقصة روجع كما صرح به الصيمري، فإن تعذر بيانه نزل على أقل الدراهم (وإن كانت) دراهم المحل المذكور (ناقصة قبل) قوله: (إن وصله) بالإقرار جزما؛ لأن اللفظ والعرف يصدقانه فيه (وكذا إن فصله) عنه (في النص) حملا لكلامه على عرف المحل كما في المعاملات، وفي وجه لا يقبل حملا لإقراره على وزن الإسلام، ويجري الخلاف فيما إذا أقر بمحل أوزانهم فيه أكثر من دراهم الإسلام، فإن قال: أردت الإسلامي متصلا قبل على الصحيح أو منفصلا فلا (والتفسير بالمغشوشة) من الدراهم (كهو) أي: التفسير (بالناقصة) ففيها الخلاف والتفصيل السابقان في الناقصة؛ لأن الغش نقص في الحقيقة؛ ولو فسرها بجنس من الفضة رديء أو بدراهم سكتها غير جارية في ذلك المحل قبل تفسيره، ولو منفصلا كما لو قال: له علي ثوب ثم فسره بجنس رديء أو بما لا يعتاد أهل البلد لبسه، ويخالف تفسيره بالناقص لدفع ما أقر به بخلافه هنا، ويخالف البيع، حيث يحمل على سكة البلد لأن البيع إنشاء معاملة، والغالب أنها في كل محل تقع بما يروج فيه، والإقرار إخبار عن حق سابق يحتمل ثبوته بمعاملة في غير ذلك المحل فيرجع إلى إرادته، ولو فسر الدراهم بما لا فضة فيه كالفلوس لم يقبل؛ لأنها لا تسمى دراهم سواء أقاله مفصولا أم موصولا نعم إن غلب التعامل بها ببلد بحيث هجر التعامل بالفضة، وإنما تؤخذ عوضا عن الفلوس كالديار المصرية في هذه الأزمان، فينبغي كما قاله بعض المتأخرين أن يقبل، وإن ذكره منفصلا، وقوله: له علي دريهم بالتصغير، أو درهم صغير لزمه درهم صغير القد وازن إن كان بمحل أوزانهم فيه وافية؛ لأن الدرهم في صريح الوازن، والوصف بالصغير يجوز أن يكون في الشكل، وأن يكون بالإضافة إلى الدرهم البغلي، فلا يترك الصريح بالاحتمال، فإن كان بمحل أوزانهم ناقصة قبل قوله: إنه أراد منها ولزمه درهم ناقص منها، وإن قال: له علي درهم كبير، وفي المحل دراهم كبار القد وزان متسعة لزمه درهم واسع منها، كما في التنبيه عملا بالاسم واللفظ؛ لأنه أمكن اجتماعهما، ويجب بقوله له علي دراهم كثيرة أو قليلة ثلاثة، ولا