فائدة: قال في الإحياء: لا ينبغي أن يقلم أو يحلق أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب، إذ يرد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا، ويقال: إن كل شعرة تطالب بجنابتها.
فرع: يجوز أن ينكشف للغسل في خلوة أو بحضرة من يجوز له نظره إلى عورته، والستر أفضل «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لبهز بن حكيم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس» (1) . فإن قيل: الله سبحانه وتعالى لا يحجب عنه شيء فما فائدة الستر له؟ . أجيب بأن يرى متأدبا بين يدي خالقه ورازقه
(ومن به) أي ببدنه شيء (نجس يغسله ثم يغتسل) ؛ لأنه أبلغ في التطهير والنجس بفتح الجيم: النجاسة (ولا تكفي لهما غسلة) واحدة (وكذا في الوضوء) لأنهما واجبان مختلفا الجنس فلا يتداخلان، وعلى هذا تقديم إزالته شرط لا ركن (قلت: الأصح تكفيه والله أعلم) كما لو اغتسل من جنابة وحيض، ولأن واجبهما غسل العضو وقد حصل ومحل الخلاف إذا كان النجس حكميا كما في المجموع ويرفعهما الماء معا، وللسابعة في المغلطة حكم هذه الغسلة فإن كان النجس عينا، ولم تزل بقي الحدث، أما غير السابعة في النجاسة المغلظة فلا يرتفع حدث ذلك المحل لبقاء نجاسته. فإن قيل: قد جزم في الروضة والمنهاج تبعا للرافعي في غسل الميت بأن أقل الغسل استيعاب بدنه بالماء بعد إزالة النجاسة مع أن الاكتفاء بالغسلة في الميت أولى؛ لأن النية لا تجب في غسله.
أجاب الشارح في كتاب الجنائز بأنه مبني على ما صححه الرافعي في الحي، وترك الاستدراك عليه للعلم به مما قدمه.
وأجاب غيره بأن ما ذكراه في الجنائز ليس بصريح في اشتراط تقدم إزالة النجاسة؛ لأن كلمة بعد لا تدل على الترتيب، فهي بمعنى مع كما في قوله تعالى: {عتل بعد ذلك زنيم} [القلم: 13]-: أي مع ذلك زنيم: أي دعي في قريش، فيكون التقدير استيعاب بدنه مع إزالة النجاسة، ونظير ذلك ما
قاله المصنف في باب الوقف في قوله: وقفت على أولادي وأولاد أولادي بطنا بعد بطن أنه يقتضي التسوية بين الكل، وهذا الجواب أظهر، وقيل: يفرق بين غسل الحي والميت بأن هذا آخر أحواله فاحتيط له فيراعى في حقه الأكمل كما يجب تكفينه في ثلاثة أثواب؛ لأنها حقه، حتى لو اتفق الورثة على ثوب واحد لم يجابوا إلى ذلك كما صححه في الروضة مع أن المصنف جزم بما جزم به الرافعي في صفة غسل الجنابة من شرح المهذب
(ومن اغتسل لجنابة) أو نحوها كحيض (و) نحو (جمعة) كعيد بأن نواهما (حصلا) أي غسلهما كما لو نوى الفرض وتحية المسجد، وقيل: لا يحصل واحد منهما؛ لأن كل واحد منهما مقصود، بخلاف التحية لحصولها ضمنا، فعلى الأول الأكمل أن يغتسل للجنابة ثم للجمعة كما نقله في البحر عن الأصحاب. فإن قيل: قد صرحوا بأنه لو اجتمع جمعة وكسوف وقدم الكسوف ثم خطب ونوى بخطبته خطبة الجمعة والكسوف لم يصح للتشريك بين فرض ونفل.
أجيب بأن خطبة الجمعة في معنى الصلاة، ولهذا اشترط فيها ما يشترط في الصلاة، فالتشريك بينها وبين الكسوف كالتشريك بين الظهر وسنته، بخلاف ما هنا فإن مبنى الطهارات على التداخل (أو لأحدهما حصل) غسله (فقط) اعتبارا بما نواه، وإنما لم يندرج النفل في الفرض؛ لأنه مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه. فإن قيل: لو نوى بصلاته الفرض دون التحية حصلت التحية وإن لم ينوها، أو نوى رفع الجنابة حصل الوضوء وإن لم ينوه.