و (لا) يقبل تفسيره (بكلب و) لا (جلد ميتة) ونحوهما من النجاسات لانتفاء اسم المال عنهما.
(وقوله) : أي: المقر (له) أي: لزيد مثلا علي (كذا كقوله) : له علي (شيء) ، فيقبل تفسيره بما مر فيه؛ لأنها أيضا مبهمة، وهي في الأصل مركبة من كاف التشبيه واسم الإشارة، ثم نقلت، فصار يكنى بها عن العدد وغيره، ويجوز استعمالها في النوعين مفردة ومركبة ومعطوفة، تقول: نزلنا بدار كذا وبكذا كذا، أو بكذا وكذا، وهكذا في العدد (وقوله) : له علي (شيء شيء أو كذا كذا) ولو زاد على مرتين من غير عطف (كما لو لم يكرر) ؛ لأن ما بعد الأول يحتمل التأكيد بل هو ظاهر فيه فيؤخذ باليقين، فإن قال: أردت الاستئناف عمل به؛ لأنه غلظ على نفسه (ولو) كرر مع العطف كأن (قال) : له علي (شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئان) متفقان أو مختلفان، بحيث يقبل كل منهما في تفسير شيء لاقتضاء العرف المغايرة (ولو قال) : له علي (كذا درهما أو رفع الدرهم أو جره) أو سكنه (لزمه درهم) ؛ لأن كذا مبهم وقد فسره بدرهم والنصب فيه جائز على التمييز، والرفع على أنه عطف بيان أو بدل كما قاله الإسنوي، أو خبر مبتدأ محذوف كما قاله غيره.
وقال السبكي: إنه لحن. وقال ابن مالك: وأما تجويز الفقهاء الرفع فخطأ؛ لأنه لم يسمع من لسانهم، والجر لحن عند البصريين وهو لا يؤثر في الإقرار كما لا يؤثر في الطلاق ونحوه، والسكون كالجر كما قاله الرافعي، ووجه بأنه أدون من المرفوع، والمنصوب لاختلافهم في أنه يلزمه درهم أو دونه، فحملناه عليه لاحتمال إرادته فإن قيل: ينبغي أن
يلزمه عشرون في حال النصب كما قيل به؛ لأنه أقل عدد يميز بمفرد منصوب.
أجيب بأن الإقرار لا ينبني على هذا المأخذ، وإلا للزم في حالة الجر مائة؛ لأنه أقل عدد يميز بمفرد مجرور، ولم يقل به أحد فإن قيل: في حال الجر ينبغي أن يلزمه بعض درهم كما قيل به وتقديره كذا من درهم.
أجيب بأن كذا إنما تقع على الآحاد لا على كسورها (والمذهب أنه لو قال: كذا وكذا) أو كذا ثم كذا (درهما بالنصب) تمييزا (وجب درهمان) ؛ لأنه أقر بشيئين مبهمين وعقبهما بالدرهم منصوبا فالظاهر أنه تفسير لكل منهما، وعلله في المطلب بأن التمييز وصف، والوصف المتعقب لشيئين يعود إليهما عند الشافعي، ولا يحسن التأكيد مع وجود عاطف، وفي قول يلزمه درهم لجواز أن يريد تفسير اللفظين معا بالدرهم، وفي قول يلزمه درهم وشيء.
أما الدرهم فلتفسير الثاني. وأما الشيء فللأول الباقي على إبهامه، والطريق الثاني القطع بالأول فإن قيل: ينبغي أن يلزمه أن يقول: أحد وعشرون كما قيل؛ لأنه أقل عدد معطوف يميز بمنصوب.
أجيب بمثل ما مر (و) المذهب (أنه لو رفع أو جر) الدرهم (فدرهم) والمعنى في الرفع هما درهم، والطريق الثاني قولان ثانيهما: درهمان؛ لأنه يسبق إلى الفهم أنه تفسير لهما، وأنه أخطأ في إعراب التفسير. وأما في الجر؛ فلأنه لما كان ممتنعا عند جمهور النحاة، وكان لا يظهر له معنى في اللغة وفي العرف يفهم منه تفسير ما سبق حمل عليه بخلاف النصب فإنه تمييز صحيح، فيعود إليهما كما مر ولم ينقل الرافعي في هذه خلافا بل جزم بدرهم، لكن نقل الماوردي عن الشافعي وجوب درهمين (ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال) المذكورة رفعا ونصبا وجرا لاحتمال التأكيد.