وقوله: لمن شهد عليه ولو واحدا بشيء هو صادق أو عدل ليس بإقرار حتى يقول فيما شهد به، ولو قال: إذا شهد علي شاهدان بألف مثلا فهما صادقان لزمه في الحال، وإن لم يشهدا عليه؛ لأنهما لا يكونان صادقين إلا إن كان عليه الألف الآن بخلاف ما لو قال: إذا شهدا علي بألف صدقتهما؛ لأن غير الصادق قد يصدق؛ ولأن ذلك وعد، وخرج بالألف ما لو قال: ما يشهد به شاهدان علي فهما صادقان عدلان فليس بإقرار بل تزكية وتعديل كما نقله الرافعي في التزكية عن الهروي وأقره كما قاله في المهمات، ولو لم يأت بصيغة الشهادة بل قال: إذا قال زيد: إن لعمرو علي كذا فهو صادق كان الحكم كذلك كما ذكره ابن العماد.
ولو قال: أقرضتك كذا فقال: كم تمن به علي، أو لا اقترضت منك غيره كان إقرارا، بخلاف ما لو قال لمن قال له: لي عليك كذا: لزيد علي أكثر مما لك بفتح اللام فإنه لا شيء عليه لواحد منهما لاحتمال أنه قاله استهزاء، أو أنه أراد له علي من الحرمة والكرامة أكثر مما لك، أما لو قال: من مالك بكسر اللام، أو له علي مال أكثر من مالك، أو له علي أكثر مما ادعيت، فهو إقرار لزيد، ولو كتب زيد علي ألف أو كتبه غيره فقال: اشهدوا علي بما فيه لغا؛ لأن الكتابة بلا لفظ ليست إقرارا، ويؤخذ من ذلك أنها من
الأخرس عند القرينة المشعرة ليست لغوا، ولو لقن إقرارا أو غيره بغير لغته وقال: لم أفهمه، وأمكن عدم فهمه له بأن لم يكن له مع أهل تلك اللغة اختلاط صدق بيمينه.
ولو قال: أقررت، وأنا صبي أو مجنون أو مكره، وأمكن الصبا وعهد الجنون، أو كانت أمارة على الإكراه من حبس أو ترسيم أو نحو ذلك صدق بيمينه لظهور ما قاله؛ ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان فإن لم يمكن الصبا ولم يعهد الجنون، ولم تكن أمارة لم يصدق، والأمارة إنما تثبت باعتراف المقر له، أو بالبينة، أو باليمين المردودة، فإن قامت بينة في الصور الثلاث بكون المقر حين إقراره كان بالغا في الأولى أو عاقلا في الثانية أو مختارا في الثالثة عمل بها، ولا يصدق لتكذيبه البينة.