أجيب بأن العموم إلى النفي أسرع منه إلى الإثبات بدليل النكرة فإنها تعم في حيز النفي دون الإثبات. قال الرافعي: ولك أن تقول: هب أن هذا الفرق متين لكنه لا ينفي الاحتمال، وقاعدة الباب الأخذ باليقين.
وأجيب أيضا بأن المفهوم عرفا من لا أنكر ما تدعيه أنه إقرار بخلاف أنا أقر به.
(ولو قال أليس) أو هل كما في المطلب (لي عليك كذا فقال بلى أو نعم فإقرار) ؛ لأنه المفهوم منهما (وفي نعم) في صورة المتن (وجه) أنه ليس بإقرار لأنه موضوع للتصديق، فيكون مصدقا له قاله في النفي، بخلاف بلى، فإنها لرد النفي، ونفي النفي إثبات. قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: {ألست بربكم قالوا بلى} [الأعراف: 172] لو قالوا: نعم كفروا، فهذا هو مقتضى اللغة ورجحه ابن الرفعة.
وأجاب الأول بأن النظر في الإقرار إلى العرف وأهله يفهمون الإقرار بنعم فيما ذكر، واختار الغزالي في المنخول التفصيل بين النحوي وغيره كما في نظيره من الطلاق. وبه أجاب ابن يونس في المحيط: ولو قال: ليس لي عليك ألف فقال: بلى أو نعم فالمتجه كما قال الإسنوي: أن يجعل بلى إقرارا دون نعم.
فروع لو قال في جواب من ادعى عليه بألف ما لك علي أكثر من ألف لم يكن إقرارا؛ لأن نفي الزائد عليه لا يوجب إثباته ولا إثبات ما دونه، ونعم إقرار بالعبد مثلا لمن قال: اشتر عبدي كما أنه إقرار به لمن قال: أعتق عبدي، لا لمن قال: اشتر هذا العبد؛ لأنه لم يعترف له إلا بكونه يملك بيعه لا نفسه، ولو قال في جواب دعواه: لا تدم المطالبة، وما أكثر ما تتقاضى لم يكن إقرارا لعدم صراحته، قاله ابن العماد، ولو قال في جواب دعوى عين بيده: اشتريتها أو ملكتها منك أو من وكيلك كان إقرارا لتضمن ذلك الملك للمخاطب عرفا ولم ينظروا إلى احتمال كون المخاطب وكيلا في البيع، ولا إلى احتمال كون الوكيل باع ملك غير المخاطب لبعده عن المقام، بخلاف قوله ملكتها على يدك لا يكون إقرارا؛ لأن معناه كنت وكيلا في تمليكها.
(ولو قال: اقض الألف الذي لي عليك فقال
نعم أو أقضي غدا، أو أمهلني يوما أو حتى أقعد أو أفتح الكيس، أو أجد) أي: المفتاح مثلا، أو ابعث من يأخذه، أو أمهلني حتى أصرف الدراهم، أو اقعد حتى تأخذ، أو لا أجد اليوم (فإقرار في الأصح) ؛ لأنه المفهوم من هذه الألفاظ عرفا. والثاني: لا؛ لأنها ليست صريحة في الالتزام. قال الإسنوي: وما ذكره من اللزوم في أقضي غدا ونحوه مما عري عن الضمير العائد على المال المدعى به مردود، بل يتعين أن يكون التصوير عند انضمام الضمير كقوله: أعطه ونحوه فإن اللفظ بدونه محتمل أن يراد به المذكور وغيره على السواء، ولهذا كان مقرا في قوله: أنا مقر به دون أنا مقر، ولو قال: كان لك علي ألف أو كانت لك عندي دار فليس بإقرار؛ لأنه لم يعترف في الحال بشيء والأصل براءة الذمة، ولا ينافي ذلك ما في الدعاوى من أنه لو قال: كان ملكك أمس كان مؤاخذا به؛ لأنه ثم وقع جوابا للدعوى وهنا بخلافه فطلب فيه اليقين.
ولو قال: أسكنتك هذه الدار حينا ثم أخرجتك منها كان إقرارا له باليد؛ لأنه اعترف بثبوتها من قبل، وادعى زوالها ولا ينافي ذلك ما في الإقرار من أنه لو قال: كان في يدك أمس لم يؤاخذ به؛ لأنه هنا أقر له بيد صحيحة بقوله: أسكنتكها بخلافه ثم لاحتمال كلامه أن يده كانت عن غصب أو سوم أو نحوه.