لمالكها، واقتصر على قوله: بسببها لم يلزم أن يكون المقر به لمالكها في الحال بل يسأل ويحكم بموجب بيانه، إذ يحتمل أن يكون المقر به لغير مالكها، كأن تكون أتلفت شيئا على إنسان وهي في يد المقر.
(ولو قال لحمل هند) علي أو عندي (كذا بإرث) من أبيه مثلا (أو وصية) له من فلان أو بغيرهما مما يمكن في حقه (لزمه) ذلك؛ لأن ما أسنده إليه ممكن والخصم في ذلك ولي الحمل، ولا بد من تعيين الحامل كما أشار إليه بهند؛ لأن إبهامها يلزم منه إبهام المقر له وإبهامه مبطل للإقرار، ثم إن انفصل ميتا فلا حق له في الإرث والوصية وغيرهما مما أسند إليه ويكون المقر به لورثة المورث أو الموصي أو لغيرهم مما أسند إليه أو حيا لدون ستة أشهر من حين سبب الاستحقاق كما قاله الإسنوي استحق، وكذا ستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين ما لم تكن أمه فراشا، ثم إن استحق بوصية فله الكل أو بإرث من الأب وهو ذكر فكذلك أو أنثى، فلها النصف، وإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما بالسوية إذا أسنده إلى وصية وأثلاثا إن أسنده إلى إرث واقتضت جهته ذلك، فإن اقتضت التسوية كولدي أم سوى بينهما في الثلث، وإن أطلق الإقرار بالإرث سألناه عن الجهة وعملنا بمقتضاها، فإن تعذرت مراجعة المقر. قال في الروضة: فينبغي القطع بالتسوية قال الإسنوي: وهو متجه (وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه) كقوله أقرضني أو باعني شيئا (فلغو) للقطع بكذبه في ذلك، وهذا ما صححه في الروضة قال: وبه قطع في المحرر والذي في الشرحين فيه طريقان أصحهما القطع بالصحة. والثاني على القولين في تعقب الإقرار بما يرفعه. قال الأذرعي: وطريقة التخريج جزم بها أكثر العراقيين، وطريقة القطع بالصحة ذكرها المراوزة، وما صححه النووي ممنوع، ولم أر من قطع بإلغاء الإقرار، وما عزاه للمحرر بناء على ما فهمه من قول المحرر وإن أسنده إلى جهة لا تمكن فهو لغو من أنه أراد، فالإقرار لغو، وليس مرادا، بل مراده، فالإسناد لغو بقرينة كلام الشرحين، وذكر مثله صاحب الأنوار والزركشي، وهو كما قال شيخنا حسن ومشيت عليه في شرح التنبيه.
(وإن أطلق) الإقرار: أي لم يسنده إلى شيء (صح في الأظهر) وحمل على الجهة الممكنة في حقه وإن ندر حملا لكلام المكلف على الصحة ما أمكن. والثاني: لا يصح؛ لأن الغالب أن المال لا يجب إلا بمعاملة أو جناية ولامتناع المعاملة مع الحمل ولا جناية عليه، فيحمل إطلاقه على الوعد وعلى الصحة في هاتين الحالتين.
إن
انفصل الحمل ميتا فلا شيء له للشك في حياته فيسأل القاضي المقر حسبة عن جهة إقراره من إرث أو وصية ليصل الحق إلى مستحقه وإن مات المقر قبل البيان بطل كما صرح به البغوي وغيره، فإن انفصل حيا للمدة المعتبرة فالكل له ذكرا كان أو أنثى، وإن انفصل ذكر وأنثى فهو لهما بالسوية، وإن ألقت حيا وميتا جعل المال للحي؛ لأن الميت كالمعدوم، ولو قال: لهذا الميت علي كذا ففي البحر عن والده أن ظاهر لفظ المختصر يقتضي صحة الإقرار وأنه يمكن القطع بالبطلان؛ لأن المقر له لا يتصور ثبوت الملك له حين الإقرار والظاهر الأول، والإقرار للمسجد والرباط والقنطرة كالإقرار للحمل، ولو أقر لطفل وأطلق صح قطعا؛ لأنه من أهل المعاملة بواسطة وليه.
ويشترط لصحة الإقرار عدم تكذيب المقر له المقر كما يؤخذ من قوله (وإذا كذب المقر له المقر) بمال (ترك المال) المقر به (في يده) دينا كان أو عينا (في الأصح) ؛ لأن يده تشعر بالملك ظاهرا والإقرار الطارئ عارضه التكذيب فسقط والثاني: ينزعه الحاكم ويحفظه إلى ظهور مالكه.