كدين معاملة لا تسمع كالدعوى عليه بالمؤجل.
(وإن أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا له في التجارة) ، بل يتعلق بذمته يتبع به إذا عتق وإن صدقه السيد لتقصير من عامله بخلاف الجناية (ويقبل) على السيد (إن كان) مأذونا له في التجارة لقدرته على الإنشاء (ويؤدي من كسبه وما في يده) كما مر في بابه. نعم لو كان المأذون اشترى شراء فاسدا أو أقر بما لا يتعلق بالتجارة كالقرض فلا يقيل على السيد، لأن الإذن لم يتناول ذلك.
تنبيه محل قبول إقراره إذا لم يحجر عليه السيد، فلو أقر بعد الحجر عليه بدين معاملة أضافه إلى الآذن لم تقبل إضافته. فإن قيل: إن إقرار المفلس بعد الحجر في حق الغرماء مقبول، فهلا كان هنا كذلك؟ . .
أجيب بأن إقرار العبد يؤدي إلى فوات حق السيد بخلاف غرماء المفلس إذ يبقى لهم الباقي في ذمة المفلس، ولو أطلق الإقرار بالدين قبل الحجر عليه لم يقبل على السيد، ومحله كما قال الإسنوي وغيره: إذا تعذرت مراجعته، فإن أمكنت روجع، وقد ذكر المصنف في الروضة هذا الاستدراك في إقرار المفلس وهو نظير مسألتنا، وإقرار المكاتب في البدن والمال كالحر، ويؤدي مما في يده. فإن عجز نفسه ولا مال معه فديون معاملاته يؤديها بعد عتقه، وأرش جناياته في رقبته تؤدى من ثمنه.
(ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي) بمال عينا كان أو دينا كإقرار الصحيح. ويكون من رأس المال بالإجماع كما قاله الغزالي، ولو أراد الوارث تحليف المقر له على الاستحقاق لم يكن له ذلك كما حكاه ابن الملقن وأقره (وكذا) يقبل إقراره به (لوارث على المذهب) كالأجنبي؛ لأن الظاهر أنه محق؛ لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيه الكاذب ويتوب فيها الفاجر وفي قول لا يصح؛ لأنه متهم بحرمان بعض الورثة، والطريق الثاني: القطع بالقبول ويجري الخلاف في إقرار الزوجة بقبض صداقها من زوجها في مرض موتها وفي إقراره لوارث بهبة أقبضها له في حال صحته.
تنبيه الخلاف في الصحة، وأما التحريم فعند قصد الحرمان لا شك فيه كما صرح به جمع: منهم القفال في فتاويه، وقال: إنه لا يحل للمقر له أخذه اه.
وإذا ادعى بقية الورثة على المقر له أنه لا حقيقة لإقرار مورثهم له فاحلف أنه أقر لك بحق لازم كان يلزمه
الإقرار به فعليه أن يحلف فإن نكل حلف بقية الورثة وقاسموه، ولا يشكل ذلك بما تقدم عن ابن الملقن؛ لأن التهمة في الوارث أشد منها في الأجنبي، ولذلك اختار الروياني مذهب مالك، وهو أنه إن كان متهما لم يقبل إقراره وإلا قبل.
قال الأذرعي: وهو قوي وقد يغلب على الظن بالقرائن كذبه بل يقطع به في بعض الأحوال، فلا ينبغي لمن يخشى الله أن يقضي أو يفتي بالصحة مطلقا وإن ساعده إطلاق الشافعي والأصحاب، ولا شك فيه إذا علم أن قصده الحرمان. نعم لو أقر لمن لا يستغرق الإرث ومعه بيت المال فالوجه إمضاؤه في هذه الأعصار لفساد بيت المال. اه.
والخلاف في الإقرار بالمال. أما لو أقر بنكاح أو عقوبة فيصح جزما وإن أفضى إلى المال بالعفو أو بالموت قبل الاستيفاء لضعف التهمة.
(ولو أقر في صحته بدين) لإنسان (وفي مرضه) بدين (لآخر لم يقدم الأول) بل يتساويان كما لو ثبتا بالبينة (ولو أقر في صحته أو مرضه) بدين لإنسان أو ثبت ببينة (وأقر وارثه بعد موته) بدين (لآخر لم يقدم الأول في الأصح) ؛ لأن إقرار الوارث كإقرار المورث؛ لأنه خليفته فكأنه أقر بدينين. والثاني: يقدم الأول؛ لأنه بالموت تعلق بالتركة فليس للوارث صرفها عنه. قال البلقيني: ولو أقر الوارث لمشاركه في الإرث وهما مستغرقان كزوجة وابن أقر لها بدين على أبيه وهي مصدقة له ضاربت بسبعة أثمان الدين مع أصحاب الديون، لأن الإقرار صدر ممن عبارته نافذة في سبعة أثمان، فعملت عبارته فيها كعمل عبارة الحائز في الكل. اه. .