قال الأذرعي: ولو علم الوكيل أنه لو عزل نفسه في غيبة موكله لاستملك المال قاض جائر أو غيره فينبغي أن يلزمه البقاء على الوكالة إلى حضور موكله أو أمينه على المال كما سيأتي في الوصي. اه.
تنبيه يستثنى من إطلاق المصنف ما لو وكل السيد عبده في تصرف مالي فإنه لا ينعزل بعزل نفسه؛ لأنه من الاستخدام الواجب (وينعزل) أيضا (بخروج أحدهما) أي الموكل والوكيل (عن أهلية التصرف بموت أو جنون) ، وإن زال عن قرب؛ لأنه لو قارن منع الانعقاد فإذا طرأ قطعه. قال في المطلب: والصواب أن الموت ليس بعزل، بل تنتهي الوكالة به كالنكاح.
قال الزركشي: وفائدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه إن جعلناه وكيلا عنه. اه. وقيل لا فائدة لذلك في غير التعاليق (وكذا إغماء) ينعزل به (في الأصح) إلحاقا له بالجنون، والثاني: لا ينعزل؛ لأنه لم يلتحق بمن يولى عليه، واختاره السبكي تبعا للإمام وغيره، وعلى الأول يستثنى الوكيل في رمي الجمار فإنه لا ينعزل بإغماء الموكل كما مر في الحج، ومن الواضح أنه لا ينعزل بالنوم، وإن خرج به عن أهلية التصرف.
تنبيه لو اقتصر المصنف على قوله بخروج أحدهما عن أهلية التصرف لكان أخصر وأشمل ليشمل ما لو حجر عليه بسفه أو فلس أو رق فيما لا ينفذ منه أو فسق فيما
العدالة شرط فيه، وينعزل أيضا (وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل) بالبيع ونحوه كإعتاق ما وكل فيه؛ لاستحالة بقاء الولاية، والحالة هذه ولو عاد إلى ملكه لم تعد الوكالة، ومثل خروجه عن ملكه ما لو آجره أو كاتبه لإشعاره بالندم على البيع، وكذا الإيصاء والتدبير وتعليق العتق كما بحثه البلقيني وغيره، وبالرهن مع القبض كما قال ابن كج. قال الشيخان: وكذا بتزويج الجارية، فمن المتأخرين من أخذ بمفهوم ذلك وقال: بخلاف العبد كما أفهمه كلام الشيخين، ومنهم من جعله مثالا وقال العبد كالأمة، واعتمده شيخي، وهو الظاهر، إذ لا فرق بين الجارية والعبد في ذلك، وهذه الصور قد ترد على المصنف؛ لأن محل التصرف لم يخرج عن ملك الموكل، ولا ينعزل بتوكيل وكيل آخر ولا بالعرض على البيع، وفي عزل الوكيل بطحن الموكل الحنطة الموكل ببيعها وجهان. وقضية ما في التتمة كما قال الأذرعي وغيره الانعزال هذا إذا ذكر اسم الحنطة، وإلا فالأوجه أنه لا ينعزل كما هو قضية كلام الروضة، ولو وكل عبده في تصرف ثم أعتقه أو باعه أو كاتبه انعزل؛ لأن إذن السيد له استخدام كما مر لا توكيل، وقد زال ملكه عنه، بخلاف ما لو وكل عبد غيره فباعه سيده أو أعتقه أو كاتبه فإنه لا ينعزل بذلك لكن يعصي العبد بالتصرف إن لم يأذن له مشتريه فيه؛ لأن منافعه صارت مستحقة له.
(وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان) لها (أو لغرض) له (في الإخفاء) كخوف أخذ ظالم المال الموكل فيه (ليس بعزل) لعذره (فإن تعمد) إنكارها (ولا غرض) له فيه (انعزل) بذلك؛ لأن الجحد حينئذ رد لها، والموكل في إنكارها كالوكيل في ذلك، وما أطلقه الشيخان في التدبير من جحد الموكل أنه يكون عزلا محمول كما قال ابن النقيب على ما هنا.
فروع لو وكله ببيع عبد أو شرائه لم يعقد على بعضه لضرر التبعيض. نعم إن باع البعض بقيمة الجميع صح كما ذكره المصنف في تصحيحه هذا إن لم يعين المشتري كما قاله الزركشي وإلا لم يصح لقصده محاباته، ولو أمره أن يشتري بالعبد ثوبا فاشتراه ببعضه جاز، ولو قال له: بع هؤلاء العبيد أو اشترهم جاز له أن يفرقهم في عقود وأن يجمعهم في عقد. نعم إن كان الأحظ في أحدهما تعين، ولو قال: بعهم أو اشترهم صفقة لم يفرقها لمخالفة أمره، أو قال: بعهم بألف لم يبع واحدا بأقل من ألف لجواز أن لا يشتري أحد الباقين بباقي الألف فإن باعه بألف صح، وله بيع الباقين بثمن المثل، ولو قال له: