قال الزركشي: وقياس ما ذكر في الهبة يجري مثله في الوقف والوصية والإعارة والرهن الوديعة وغيرها مما لا عوض فيه. اه.
ولا ينحصر ذلك فيما لا عوض فيه كما يعلم مما تقدم. ومنها وكيل النكاح كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابه.
ثم شرع في الحكم الثاني من أحكام الوكالة وهو الأمانة فقال: (ويد الوكيل يد أمانة، وإن كان بجعل) لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف فكانت يده كيده، وأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة والضمان مناف لذلك ومنفر عنه فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد.
(فإن تعدى) في العين بلبس أو ركوب أو نحو ذلك (ضمن) بخلاف ما لو تلف بلا تعد كغيره من الأمناء فيهما، ومن التعدي أن يضيع منه ولا يدري كيف ضاع، وكذا لو وضعه في موضع، ثم نسيه، وهل يضمن بتأخير ما وكل في بيعه وجهان: أوجههما كما قاله بعض المتأخرين عدم الضمان (ولا ينعزل) بالتعدي (في الأصح) لأن الوكالة إذن في التصرف، والأمانة حكم يترتب عليها، ولا يلزم من ارتفاعها ارتفاع أصلها كالرهن. والثاني: ينعزل كالمودع.
وأجاب الأول بأن الوديعة ائتمان محض نعم إن كان وكيلا لولي أو وصي فالمتجه كما قال الأذرعي وغيره انعزاله كالوصي يفسق، إذ لا يجوز إبقاء ماله بيد غير عدل. فإن قيل هذا مردود؛ لأن الفسق لا يمنع الوكالة وإن منع الولاية ولكن الممنوع إبقاء المال بيده. .
أجيب بأن هذا هو المردود فإن الأول هو المنقول فإنهم قالوا: الوكيل ينعزل بالفسق فيما العدالة شرط فيه.
تنبيه محل الوجه الثاني: إذا تعدى بالفعل، فإن تعدى بالقول كما لو باع بغبن فاحش ولم يسلم لا ينعزل جزما لأنه لم يتعد فيما وكل فيه وعلى الأول: لو باع وسلم بالمبيع زال الضمان عنه؛ لأنه أخرجها من يده بإذن مالكها، ولا يضمن الثمن لأنه لم يتعد فيه، ولو رد المبيع عليه بعيب عاد الضمان لعود اليد. فإن قيل: هذا إنما يأتي إذا قلنا: إن الفسخ يرفع العقد من أصله لا من حينه، والمعتمد أنه يرفعه من حينه لا من أصله فلا يعود الضمان.
أجيب بأن المعتمد عود الضمان والفسخ وإن رفع العقد من حينه لا من أصله لا يقطع النظر عن أصله بالكلية، وتقدم أنه لو تعدى بسفره بما وكل فيه وباعه فيه ضمن ثمنه وإن تسلمه وعاد من سفره فيكون مستثنى مما مر، ولو امتنع الوكيل من التخلية بين الموكل والمال ضمن إن لم يكن عذر كالمودع فإن كان له عذر: ككونه مشغولا بطعام لم يضمن.
ثم شرع في الحكم الثالث من أحكام الوكالة وهو العهدة، فقال (وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل، فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط) كالربوي ورأس مال السلم (الوكيل دون الموكل) ؛ لأن الوكيل هو العاقد حقيقة وله الفسخ بخيار المجلس، وكذا بالخيار المشروط له وحده كما قاله بعض المتأخرين، وإن رضي الموكل ببقائه، بخلاف ما مر في المعيب من أن الموكل إذا رضي به ليس للوكيل الرد؛ لأنه لدفع الضرر عن المالك، وليس منوطا باسم المتعاقدين كما نيط به كل الفسخ بخيار المجلس لخبر «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» ، وخيار الشرط بالقياس على خيار المجلس؛ ولأن ملكه ثم قد تم عليه بخلافه هنا (وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل) للعرف سواء اشترى بعينه أم في الذمة ولتعلق أحكام العقد بالوكيل، وله مطالبة الموكل أيضا على المذهب كما ذكراه في باب معاملات العبيد (وإلا) ؛ بأن لم يدفعه إليه (فلا) يطالبه (إن كان الثمن معينا) ؛ لأنه ليس في يده وحق البائع مقصور عليه (وإن كان) الثمن (في الذمة طالبه) به دون الموكل.