ينفسخ بتلف العين فأتى بما لا ينفسخ بتلفها ويطالب بغيره ويقع العقد للوكيل إن لم يصرح بالسفارة وكذا إن صرح على الأصح (وكذا) لا يصح (عكسه) وهو فيما إذا قال له اشتر في الذمة وادفع هذا في ثمنه فاشترى بعينه لم يقع الشراء للموكل (في الأصح) لمخالفته؛ لأنه أمره بعقد لا ينفسخ بتلف العين فأتى بما ينفسخ بتلفها، وقد يكون غرض الموكل تحصيل المبيع على كل حال وعلى هذا لا يقع لواحد منهما.
والثاني: يقع له، لأنه زاد خيرا حيث لم يلزم ذمته شيئا، ولو دفع إليه شيئا وقال: اشتر لي كذا وأطلق تخير بين الشراء بعينه وفي الذمة لتناول الشراء لهما، ولو قال: اشتر بهذا تخير أيضا على المعتمد، وإن خالف في ذلك الإمام والشيخ أبو علي الطبري وقالا يتعين الشراء بعينه؛ لأن الأول هو الذي اقتضاه كلامهم في الكلام على مسألة الشاة حيث فرقوا على مقابل الأظهر بين الشراء بعين الدينار والشراء في الذمة.
(ومتى خالف) الوكيل (الموكل في بيع ماله) بأن باعه على غير الوجه المأذون فيه (أو) في (الشراء بعينه) بأن اشترى له بعين ماله على وجه لم يأذن له فيه (فتصرفه باطل) ؛ لأن الموكل لم يرض بخروج ملكه على ذلك الوجه، ولو قال: اشتر لفلان بألف في ذمته فهو كشرائه بعين مال الغير كما قاله الرافعي في الشرط الثالث من شروط المبيع.
(ولو اشترى في الذمة) غير المأذون فيه (ولم يسم الموكل وقع) الشراء (للوكيل) ، وإن نوى الموكل؛ لأن الخطاب وقع منه، وإنما ينصرف بالنية إلى الموكل إذا كان موافقا لإذنه، فإن خالف لغت نيته (وإن سماه فقال البائع بعت فقال اشتريت لفلان فكذا) يقع الشراء للوكيل (في الأصح) وتلغو تسمية الموكل في القبول؛ لأنها غير معتبرة في الشراء، فإذا سماه ولم يمكن صرفها إليه صار كأنه لم يسمه. والثاني: يبطل العقد لأنه صرح بإضافته إلى الموكل وقد امتنع إيقاعه له فألغي (وإن قال بعت موكلك زيدا، فقال اشتريت له فالمذهب بطلانه) أي العقد؛ لأنه لم يجر بين المتعاقدين مخاطبة ولم يصرح في الروضة ولا أصلها بمقابل المذهب. ويؤخذ من هذا التعليل أن ذلك في موافق الإذن، وفي الكفاية حكاية وجهين في المسألة، وفي المطلب: لو قال: بعتك لموكلك فلان، فقال: قبلت له صح جزما أو بعتك لنفسك، وإن كنت تشتريه للغير، فلا
أبيعه لك فاشتراه للغير لم يصح بلا خلاف ولو لم يصرح البائع بلفظ الموكل، بل باسمه. فقال بعت زيدا، فقال المشتري: اشتريت له ونوياه فكالتعبير بالموكل.
تنبيه قضية كلام المصنف عدم وجوب تسمية الموكل في العقد، ويستثنى من ذلك مسائل. منها ما إذا وكل شخص عبدا أن يشتري نفسه من سيده فيجب أن يقول: اشتريت نفسي منك لموكلي لأن قوله: اشتريت نفسي صريح في اقتضاء العتق فلا يندفع بمجرد النية. ومنها ما إذا وكل العبد أجنبيا في شراء نفسه من سيده فإنه يجب تصريحه بإضافته إلى العبد، فلو أطلق ونوى وقع للوكيل؛ لأن المالك قد لا يرضى بعقد يتضمن الإعتاق قبل قبض الثمن. ومنها ما لو قال: اشتر لي عبد فلان بثوبي هذا مثلا ففعل ومنها وكيل المتهب يجب أن يسميه في القبول وإلا فيقع العقد له لجريان الخطاب معه بغير ذكر الموكل ولا تكفي النية في وقوع العقد لموكله لأن الواهب قد يسمح بالتبرع له دون غيره نعم إن نواه الواهب أيضا وقع عنه كما بحثه الأذرعي وغيره.