تنبيه قوله: له يشعر بجواز البيع بالمائة وهناك راغب بزيادة وليس مرادا، فإن الأصح في زيادة الروضة المنع؛ لأنه مأمور بالاحتياط والغبطة، فلو وجده في زمن الخيار لزمه الفسخ، فلو لم يفسخ انفسخ المبيع قياسا على ما مر (إلا أن يصرح بالنهي) عن الزيادة فتمتنع؛ لأن النطق أبطل حق العرف.
تنبيه يرد على حصره الاستثناء ما لو قال: بع لزيد بمائة فإنه ليس له الزيادة قطعا، لأنه ربما قصد إرفاقه. فإن قيل لو وكله بالخلع بمائة جاز له أن يزيد عليها ولم يحملوه على ذلك.
أجيب بأن الخلع يقع غالبا عن شقاق، وذلك قرينة دالة على عدم قصد المحاباة ولذلك قيد ابن الرفعة المنع في الأولى بما إذا كانت المائة دون ثمن المثل لظهور قصد المحاباة، بخلاف ما إذا كانت ثمن المثل فأكثر. فإن قيل لو وكله أن يشتري عبد زيد بمائة كان له أن يشتريه بأقل منها ولم يحملوه على ذلك.
أجيب بأن البيع لما كان ممكنا من المعين وغيره كان تعيينه ظاهرا في قصد إرفاقه وشراء العين لما لم يمكن من غير المذكور ضعف احتمال ذلك المقصد فظهر قصد التعريف.
فروع لو قال له: بع العبد بمائة فباعه بمائة وثوب أو دينار صح؛ لأنه حصل غرضه وزاد خيرا، ولو قال له: بع بألف درهم فباع بألف دينار لم يصح، إذ المأتي به ليس مأمورا به ولا مشتملا عليه، ولو قال: اشتر بمائة لا بخمسين جاز الشراء بالمائة وبما بينها وبين الخمسين لا بما عدا ذلك، ولو قال بع بمائة لا بمائة وخمسين لم يجز النقص عن المائة ولا استكمال المائة والخمسين ولا الزيادة عليها للنهي عن ذلك، ويجوز ما عداه، ولو قال لا تبع أو لا تشتر بأكثر من مائة مثلا فاشترى أو باع بثمن المثل وهو مائة أو دونها لا أكثر جاز لإتيانه بما أمر به بخلاف ما إذا اشترى أو باع بأكثر من مائة للنهي عنه.
(ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها) بصفة (فاشترى به شاتين بالصفة) المشروطة (فإن لم تساوي واحدة) منهما (دينارا لم يصح الشراء للموكل) ، وإن زادت قيمتهما جميعا على الدينار لفوات ما وكل فيه (وإن ساوته) أو زادت عليه (كل واحدة) منهما (فالأظهر الصحة) للشراء (وحصول الملك فيهما للموكل) لحديث عروة السابق في بيع الفضولي؛ ولأنه حصل غرضه وزاد خيرا كما لو قال: بع بخمسة دراهم، فباعه بعشرة منها، وليس له بيع إحداهما ولو بدينار ليأتي به وبالأخرى إلى الموكل، وإن فعل عروة ذلك كما مر لعدم الإذن فيه.
وأما عروة فلعله كان مأذونا له في بيع ما رآه مصلحة من ماله - صلى الله عليه وسلم - والوكالة في بيع ما سيملكه تبعا لبيع ما هو مالكه صحيحة كما مر. والثاني: يقول: إن اشترى في الذمة فللموكل واحدة بنصف دينار والأخرى للوكيل ويرد على الموكل نصف دينار، وإن اشترى بعين الدينار فقد اشترى شاة بإذن وشاة بغير إذن فيبطل في شاة، ويصح في شاة بناء على تفريق الصفقة كما مر.
تنبيه قوله: وإن ساوته كل واحدة هو طريقة، والأصح في زيادة الروضة أن الشرط أن تكون إحداهما فقط مساوية للدينار ولو لم تساوه الأخرى.
واحترز بقوله: ووصفها عما إذا لم يصفها، فإن التوكيل لم يصح والمعتبر في الوصف ما سبق في التوكيل بشراء عبد كما أشعر به كلام الرافعي هنا. قال الإسنوي: وهو واضح.
(ولو أمره بالشراء بمعين) أي بعين ماله كما في المحرر (فاشترى في الذمة لم يقع للموكل) لمخالفته لأنه أمره بعقد