[فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة]
بالبيع لأجل وما يذكر معهما
واعلم أن للوكالة أربعة أحكام: الأول الموافقة في تصرف الوكيل لمقتضى اللفظ الصادر من الموكل أو القرينة، كما قال (الوكيل بالبيع مطلقا) أي توكيلا لم يقيد بشيء (ليس له البيع بغير نقد البلد) لدلالة القرينة العرفية عليه، فإن كان في البلد نقدان لزم البيع بأغلبهما، فإن استويا فبأنفعهما للموكل، فإن استويا تخير، فإن باع بهما ولو في عقد واحد جاز كما قاله الإمام والغزالي.
تنبيه المراد بالبلد بلد البيع لا بلد التوكيل، لكن لو سافر بما وكل فيه إلى بلد بغير إذن وباعه فيها اعتبر نقد بلد حقه أن يبيع فيها، وقوله مطلقا نصب على الحال، وكان الأولى أن يقول بمطلق البيع فإن صورته أن يقول: وكلتك لتبيع بكذا ولا يتعرض لبلد ولا أجل ولا نقد كما قدرته في كلامه تبعا للشارح، بخلاف البيع المطلق لتقييد البيع بقيد الإطلاق، وإنما المراد البيع لا بقيد (ولا) يبيع (بنسيئة) ، وإن كان أكثر من ثمن المثل؛ لأن مقتضى الإطلاق الحلول؛ لأنه المعتاد غالبا (ولا بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل غالبا) بخلاف اليسير، وهو ما يحتمل غالبا كدرهم في عشرة فيصح البيع به، ويختلف المحتمل كما قال الروياني باختلاف أجناس الأموال، فلا تعتبر النسبة في المثال المتقدم ولهذا قال ابن أبي الدم: والعشرة إن تسومح بها في المائة فلا يتسامح بالمائة في الألف ولا بالألف في العشرة آلاف، فالصواب الرجوع للعادة، ولو باع بثمن المثل وثم راغب موثوق به بزيادة لا يتغابن بمثلها لم يصح؛ لأنه مأمور بالمصلحة، ولو وجد الراغب في زمن الخيار فالأصح أنه يلزمه الفسخ فإن لم يفعل انفسخ كما مر مثل ذلك في عدل الرهن، ومحله كما قال الأذرعي: إذا لم يكن الراغب مماطلا ولا متجوها ولا ماله أو كسبه حرام.
فائدة: ثمن المثل نهاية رغبات المشتري (فلو) خالف، و (باع على أحد هذه الأنواع) لم يصح على المذهب (و) إذا (سلم المبيع ضمن) لتعديه، ويسترده إن بقي وإلا غرم الموكل من شاء من المشتري والوكيل قيمته سواء أكان مثليا أم متقوما كما ذكره الرافعي، وإن بحث بعض المتأخرين التفصيل بين المثلي والمتقوم، وقرار الضمان على المشتري، وإذا استرده فله بيعه بالإذن السابق كما في بيع العدل الرهن، بخلاف ما لو رد عليه بعيب أو فسخ البيع المشروط فيه الخيار للمشتري وحده لا يبيعه ثانيا بالإذن السابق.
والفرق أنه لم يخرج عن ملك الموكل في الأول وخرج عن ملكه في الثاني وإذا خرج عن ملكه انعزل الوكيل. أما قبل التسليم فلا ضمان عليه؛ لأن ما قاله هذيان.
تنبيه لو قال: لم يصح وضمن كما قدرته لكان أولى، إذ لا يلزم من الضمان عدم الصحة.
ولو قال له: بع بكم شئت صح بيعه بالغبن الفاحش، ولا يصح بالنسيئة ولا بغير نقد البلد أو بما شئت أو بما تيسر صح بيعه بالعروض، ولا يصح بالغبن الفاحش ولا بالنسيئة، أو كيف شئت صح بيعه بالنسيئة ولا يصح بالغبن الفاحش ولا بغير نقد البلد أو بما عز وهان صح بيعه بالغبن الفاحش وبالعروض ولا يصح بالنسيئة؛ وذلك لأن كم للعدد فشمل القليل والكثير، وما للجنس فشمل النقد والعرض. لكنه في الأخيرة لما قرن بعز وهان شمل عرفا القليل والكثير أيضا، وكيف للحال فشمل الحال والمؤجل.