تنبيه محل عدم صحة توكيل الصبي فيما لا تصح منه مباشرته، فيصح توكيل الصبي المميز في حج تطوع وفي ذبح أضحية وتفرقة زكاة لصحة مباشرته لذلك.
(والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح) ولو بغير إذن سيده، إذ لا ضرر على السيد فيه (ومنعه في الإيجاب) ، ولو بإذن سيده لأنه إذا لم يزوج بنت نفسه فبنت غيره أولى. والثاني: صحته فيهما. والثالث: منعه فيهما.
واعلم أن اعتماد قول الصبي في الإذن في الدخول وإيصال الهدية وتوكيل العبد في قبول النكاح بغير إذن سيده مستثنى من عكس الضابط، وهو من لا تصح مباشرته لنفسه لا يصح توكيله، وقد أشار المصنف إلى استثنائها بقوله: لكن على وجه الاستدراك، ويستثنى معها مسائل أيضا: منها توكيل الشخص في نكاح أخت زوجته وكذا من تحته أربع في نكاح امرأة، ومنها توكيله في نكاح محرمة كأخته، ومنها توكيل الموسر في قبول نكاح أمة، ومنها توكيل السفيه في قبول النكاح بغير إذن وليه فإنه يجوز، ومنها توكيل المسلم كافرا في شراء مسلم، ومنها توكيل المرأة في طلاق غيرها.
ومنها المرتد يجوز أن يكون وكيلا لغيره، وإن لم يجز تصرفه في ماله، واستثنى المتولي ما إذا حجر عليه وأقراه. وأما توكيله لغيره في التصرفات المالية فموقوف على الأظهر عندهما، وكذا انقطاع التوكيل، إذا وكل ثم ارتد، وهذا كما في المهمات إنما يستقيم الوقف هنا على القديم القائل بوقف العقود، وجزم في المطلب بأن ردة الموكل عزل
دون ردة الوكيل، وليس بظاهر، بل الظاهر أنه ليس بعزل بناء على عدم زوال ملكه، ومنها توكيل المسلم كافرا في طلاق المسلمة، وقد يتصور وقوع طلاق كافر على مسلمة، بأن تسلم أولا ويتخلف، ثم يطلقها في العدة ثم يسلم قبل انقضائها فإن طلاقه واقع عليها.
تنبيه: يشترط في الوكيل أيضا تعيينه، فلو قال لاثنين: وكلت أحدكما في بيع داري مثلا، أو قال: أذنت لكل من أراد أن يبيع داري، أن يبيعها لم يصح. نعم لو قال: وكلتك في بيع كذا مثلا وكل مسلم صح كما بحثه شيخنا. قال: وعليه العمل، ويشترط في وكيل القاضي: أن يكون عدلا، وفي وكيل الولي في بيع مال المولي عدم الفسق، ويصح توكيل السكران بمحرم كسائر تصرفاته، بخلاف السكران بمباح كدواء، فإنه كالمجنون ويصح توكيل المفلس، ولو لزمته عهدة فيما وكل فيه كما يصح شراؤه.
مهمة: هل المراد في شرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه في جنس ما وكل فيه في الجملة أو في عينه؟ خلاف، والأصح أن المراد صحة مباشرته لذلك الجنس وإن امتنع عليه التصرف لنفسه في بعض أفراده فيسقط استثناء كثير من المسائل السابقة ولذلك قال الزركشي لا حاجة لاستثناء الأعمى من الضابط المتقدم، فإن الأعمى يصح بيعه في الجملة وهو السلم، ويصح شراؤه نفسه فهو مالك لمطلق البيع والشراء وإنما امتنع في الكل لأمر خارج، ألا ترى أن البصير لو ورث عينا غائبة، فوكل في بيعها جاز، وإن لم يصح منه البيع.
ثم شرع في شروط الركن الثالث، وهو الموكل فيه وله ثلاثة شروط بدأ بالشرط الأول منها، فقال: (وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل) حين التوكيل، لأنه إذا لم يملكه كيف يأذن فيه؟
تنبيه قال الأذرعي: هذا فيمن يوكل في مال نفسه، وإلا فالولي والحاكم وكل من جوزنا له التوكيل في مال الغير لا يملكون الموكل فيه، فكان ينبغي أن يقول الموكل أو الموكل عنه. قال الغزي: وهو عجيب؛ لأن المراد التصرف الموكل فيه لا محل التصرف، قال بعض المتأخرين: بل ما قاله هو العجيب بل المراد محل التصرف بلا شك بدليل ما سيأتي، وأما الكلام على التصرف الموكل فيه، فقد مر أول الباب (فلو وكل ببيع) أو إعتاق (عبد سيملكه وطلاق من سينكحها) وتزويج بنته إذا انقضت عدتها أو