(وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه) ، كالوكالة ولا ينتقل الحكم في الثالثة عن المغمى عليه؛ لأنه لا يولى عليه، فإذا أفاق تخير بين القسمة واستئناف الشركة ولو بلفظ التقرير إن كان المال عرضا، واستثني في البحر إغماء لا يسقط به فرض الصلاة فلا فسخ به؛ لأنه خفيف قاله ابن الرفعة، وظاهر كلامهم خلافه، وعلى ولي الوارث غير الرشيد في الأولى والمجنون في الثانية: استئنافها لهما ولو بلفظ التقرير عند الغبطة فيها بخلاف ما إذا انتفت الغبطة فعليه القسمة. أما إذا كان الوارث رشيدا فيتخير بين القسمة واستئناف الشركة إن لم يكن على الميت دين ولا وصية وإلا فليس له ولا لولي غير الرشيد استئنافها إلا بعد قضاء دين أو وصية لغير معين كالفقراء؛ لأن المال حينئذ كالمرهون، والشركة في المرهون باطلة، فإن كانت الوصية لمعين فهو كأحد الورثة فيفصل فيه بين كونه رشيدا أو غير رشيد، وتنفسخ أيضا بطرو الحجر بالسفه والفلس في كل تصرف لا ينفذ منهما كنظيره في الوكالة، وتنفسخ بطرو الاسترقاق والرهن كما بحثه الإسنوي.
(والربح والخسران على قدر المالين) باعتبار القيمة لا الأجزاء شرطا ذلك أو لا (تساويا) أي الشريكان (في العمل أو تفاوتا) فيه؛ لأن ذلك ثمرتهما، فكان على قدرهما كما لو كان بينهما شجرة، فأثمرت أو شاة فنتجت (فإن شرطا خلافه) ، بأن شرطا التساوي في الربح والخسران مع التفاضل في المالين، أو التفاضل في الربح والخسران مع التساوي في المالين (فسد العقد) لأنه مخالف لموضوع الشركة، ولو شرط زيادة في الربح للأكثر منهما عملا بطل الشرط كما لو شرطا التفاوت في
الخسران (فيرجع كل) منهما (على الآخر بأجرة عمله في ماله) أي: الآخر كالقراض إذا فسد، وكذا يجب لكل منهما ذلك عند فساد الشركة بغير ما ذكر.
تنبيه يرد على إطلاق المصنف ما لو تساويا في المال وتفاوتا في العمل، وشرط الأقل للأكثر عملا لم يرجع بالزائد على الأصح لأنه عمل متبرعا ولو تساويا في أجرة العمل وقع التقاص في الجميع، إن تساويا في المال أيضا وفي بعضه إن تفاوتا فيه، ولو تساويا مالا لا عملا وشرط زيادة لمن عمل منهما أكثر قاص صاحبه بربع أجرة عمله ورجع عليه بما زاد وهو ربعها، ولو شرطت الزيادة لواحد منهما إن زاد عمله فزاد عمل الآخر لم يستحق شيئا يرجع به على الأول وإن تفاوتا في المال لتبرعه بما زاد من عمله (وتنفذ التصرفات) منهما لوجود الإذن (والربح) بينهما (على قدر المالين) ؛ لأنه مستفاد منهما، وقد أبطلنا الشركة فرجع إلى الأصل (ويد الشريك يد أمانة) كالمودع والوكيل (فيقبل قوله في الرد) أي في رد نصيب الشريك. .
أما لو ادعى رد الكل وأراد طلب نصيبه فلا يكون القول قوله في طلبه. (و) في (الخسران و) في (التلف) إن ادعاه بلا سبب أو بسبب خفي كالسرقة (فإن ادعاه) أي التلف (بسبب ظاهر) كحريق وجهل (طولب ببينة بالسبب، ثم) بعد إقامتها (يصدق في التلف به) بيمينه، فإن عرف الحريق دون عمومه بيمينه أو وعمومه صدق بلا يمين، والمصنف ذكر هذه المسألة مبسوطة في آخر باب الوديعة.
(ولو قال من في يده المال) من الشريكين (هو لي، وقال الآخر) : هو (مشترك أو) قالا (بالعكس) أي قال: من في يده المال؛ هو مشترك وقال الآخر: هو لي (صدق صاحب اليد) بيمينه؛ لأنها تدل على الملك، وقد ادعى صاحبها جميع المال في المسألة الأولى ونصفه في الثانية (ولو قال) صاحبه: (اقتسمنا وصار) ما في يدي (لي) وقال الآخر: لا، بل هو مشترك (صدق المنكر) بيمينه؛ لأن الأصل عدم القسمة، وإن ادعى كل منهما أنه ملك هذا الرقيق مثلا بالقسمة وحلفا أو نكلا جعل مشتركا، وإلا فللحالف.