تنبيه كان الأولى أن يقول ومن الحيلة؛ لأن منها ما ذكرته بعد كلامه، وأن يقول في باقي العروض كما قدرته في كلامه أو في المنقولات؛ لأن الشركة في المثليات جائزة بالخلط مع أنها من العروض، إذ العرض ما عدا النقد، وأن يقول ثم يأذن فإنه يجب تأخير الإذن عن البيع ليقع الإذن بعد الملك والقدرة على التصرف، وأن يحذف لفظة كل فإنه لو باع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر وتقاصا حصل الغرض، ولعل مراده كما قال بعض المتأخرين: كل واحد على البدل، وقال الشارح: كل محتاج إليه في الإذن ونسبة البيع إليه بالنظر إلى المشتري بتأويل أنه بائع للثمن.
(ولا يشترط) في الشركة (تساوي قدر
المالين) أي تساويهما في القدر كما في المحرر وغيره، بل تثبت الشركة مع تفاوتهما على نسبة المالين؛ لأنه لا محذور فيه، إذ الربح والخسران على قدر المالين كما سيأتي (والأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما) أي بقدر كل من المالين أهو النصف أم غيره (عند العقد) إذا أمكن معرفته من بعد بمراجعة حساب أو وكيل؛ لأن الحق لا يعدوهما وقد تراضيا، بخلاف ما لا يمكن معرفته.
والثاني: يشترط وإلا يؤدي إلى جهل كل منهما بما أذن فيه وبما أذن له فيه ومأخذ الخلاف أنه إذا كان بين اثنين مال مشترك كل منهما جاهل بقدر حصته فأذن كل منهما للآخر في التصرف في نصيبه منه يصح الإذن في الأصح ويكون الثمن بينهما كالمثمن، ولو جهلا القدر وعلما النسبة بأن وضع أحدهما الدراهم في كفة الميزان ووضع الآخر بإزائها مثلها صح جزما كما قاله الماوردي وغيره، ولو اشتبه ثوباهم لم يكف للشركة كما في أصل الروضة لأن ثوب كل منهما متميز عن الآخر.
(ويتسلط كل منهما على التصرف) إذا وجد الإذن من الطرفين (بلا ضرر) كالوكيل (فلا يبيع نسيئة) للغرر (ولا بغير نقد البلد ولا) يبيع ولا يشتري (بغبن فاحش) كالوكيل، فلو خالف في ذلك لم يصح تصرفه في نصيب شريكه ويصح في نفسه فتنفسخ الشركة في المشترى أو في المبيع ويصير مشتركا بين البائع أو المشتري والشريك، فإن اشترى بالغبن في الذمة اختص الشراء به فيزن الثمن من ماله (ولا يسافر به) أي المال المشترك لما في السفر من الخطر، فإن سافر ضمن، فإن باع صح البيع، وإن كان ضامنا. نعم إن عقد الشركة بمفازة لم يضمن بالسفر إلى مقصده؛ لأن القرينة قاضية له بذلك، ومثل ذلك كما قاله بعض المتأخرين ما لو جلى أهل بلد لقحط أو عدو ولم تمكنه مراجعة الشريك أن له السفر بالمال، بل يجب عليه.
(ولا يبعضه) بضم الياء المثناة من تحت وسكون الموحدة: أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا لأنه لم يرض بغير يده فإن فعل ضمن، هذا كله إن فعله (بغير إذن) من شريكه لما مر أنها في الحقيقة توكيل وتوكل، فإن أذن له في شيء مما مر ذكره جاز، نعم لا يستفيد بمجرد الإذن في السفر ركوب البحر بل لا بد من التنصيص عليه كنظيره في القراض وسيأتي في الوكالة أنه لو قال الموكل للوكيل: بع بكم شئت أن له البيع بالغبن الفاحش، ولا يجوز بالنسيئة ولا بغير نقد البلد أو قال: بع بما شئت فله البيع بغير نقد البلد ولا يجوز بالغبن لا بالنسيئة ولو
قال: كيف شئت فله البيع بالنسيئة ولا يجوز بالغبن لا بغير نقد البلد، فيأتي مثل ذلك هنا.
، ثم بين المصنف - رحمه الله تعالى - أن عقد الشركة جائز من الطرفين بقوله: (ولكل) من الشريكين (فسخه متى شاء) كالوكالة (وينعزلان عن التصرف) جميعا (بفسخهما) أي بفسخ كل منهما (فإن) لم يفسخا ولا أحدهما، ولكن (قال أحدهما) للآخر: (عزلتك أو لا تتصرف في نصيبي) انعزل المخاطب، و (لم ينعزل العازل) فيتصرف في نصيب المعزول؛ لأن العازل لم يمنعه أحد بخلاف المخاطب، فإن أراد المخاطب عزله فليعزله.