وهو كما
قال بعض المتأخرين: ظاهر فيما إذا كان الشريك هو المتصرف دون ما إذا كان الولي المتصرف، ويكره مشاركة الكافر، ومن لا يحترز عن الربا ونحوه، وإن كان المتصرف مشاركهما كما نقله ابن الرفعة عن البندنيجي لما في أموالهما من الشبهة، ولو شارك المكاتب غيره لم يصح كما قاله ابن الرفعة: إن كان هو المأذون له: أي ولم يأذن له السيد لما فيه من التبرع بعمله، ويصح إن كان هو الآذن، فإن أذن له صح مطلقا.
ثم شرع في شرط المال وهو الركن الثالث فقال: (وتصح) الشركة (في كل مثلي) أما النقد الخالص فبالإجماع. وأما المغشوش ففيه وجهان: أصحهما كما في زوائد الروضة جوازه إن استمر رواجه.
وأما غير النقدين من المثليات كالبر والشعير والحديد فعلى الأظهر؛ لأنه إذا اختلط بجنسه ارتفع التمييز فأشبه النقدين، ومن المثلي تبر الدراهم والدنانير فتصح الشركة فيه فما أطلقه الأكثرون هنا من منع الشركة فيه مبني على أنه متقوم كما نبه عليه في أصل الروضة، وسوى بينه وبين الحلي والسبائك في ذلك (دون المتقوم) بكسر الواو، إذ لا يمكن الخلط في المتقومات لأنها أعيان متميزة، وحينئذ قد يتلف مال أحدهما أو ينقص فلا يمكن قسمة الآخر بينهما (وقيل: تختص بالنقد المضروب) الخالص من الدراهم والدنانير كالقراض.
تنبيه كلام المصنف يفهم أن غير المضروب يسمى نقدا وليس مرادا.
(ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان) لما مر في امتناع المتقوم، ولا بد من كون الخلط قبل العقد فإن وقع بعده في المجلس لم يكف على الأصح أو بعد مفارقته لم يكف جزما، إذ لا اشتراك حال العقد فيعاد العقد بعد ذلك (ولا يكفي الخلط مع) إمكان التمييز بنحو (اختلاف جنس) كدراهم ودنانير (أو صفة كصحاح ومكسرة) وحنطة جديدة وحنطة عتيقة، أو بيضاء وسوداء، أو بيضاء وحمراء لإمكان التمييز، وإن كان فيه عسر، فإن خلط حينئذ وتلف نصيب أحدهما تلف عليه فقط وتعذرت الشركة في الباقي.
تنبيه قضية كلام المصنف أنه لا يشترط تساوي المثلين في القيمة وهو كذلك، فلو خلط قفيزا مقوما بمائة بقفيز مقوم بخمسين صح وكانت الشركة أثلاثا بناء على قطع النظر في المثلي عن تساوي الأجزاء في القيمة وإلا فليس هذا القفيز مثلا لذلك القفيز، وإن كان
مثليا في نفسه، ولو كان كل منهما يعرف ما له بعلامة لا يعرفها غيره، ولا يتمكن من التمييز هل تصح الشركة نظرا إلى حال الناس أو لا نظرا إلى حالهما؟ قال في البحر يحتمل وجهين. اه.
والظاهر عدم الصحة أخذا من عموم كلام الأصحاب (هذا) أي اشتراط الخلط (إذا أخرجا مالين وعقد فإن ملكا مشتركا) مما تصح فيه الشركة أولا كالعروض كما هو ظاهر إطلاق المصنف، وإن قيده الشارح بالقسم الأول (بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل) منهما (للآخر في التجارة فيه تمت الشركة) ؛ لأن المعنى المقصود بالخلط حاصل (والحيلة في الشركة في) باقي (العروض) من المتقوم كالثياب (أن يبيع كل واحد) منهما (بعض عرضه ببعض عرض الآخر) سواء أتجانس العوضان أم اختلفا أو يبيع كل واحد منهما بعض عرضه لصاحبه بثمن في الذمة ثم يتقاصا (ويأذن له) بعد التقابض وغيره مما شرط في البيع (في التصرف) فيه، وهذا كما قال الإمام أبلغ في الاشتراك أي من خلط المالين؛ لأن ما من جزء هنا إلا وهو مشترك بينهما، وهناك وإن وجد الخلط فمال كل واحد ممتاز عن مال الآخر، وحينئذ فيملكانه بالسوية إن بيع نصف بنصف، وإن بيع ثلث بثلثين أو ربع بثلاثة أرباع لأجل تفاوتهما في القيمة ملكاه على هذه النسبة أيضا، هذا إذا لم يشرطا في التبايع الشركة فإن شرطاها فسد البيع كما نقله في الكفاية عن جماعة وأقره، ولا يشترط علمهما بقيمة العوضين.