(وشركة العنان صحيحة) بالإجماع وهي أن يشتركا في مال لهم ليتجرا فيه على ما سيأتي بيانه والعنان بكسر العين من عن الشيء ظهر، إما لأنها أظهر الأنواع، أو لأنه ظهر لكل من الشريكين مال الآخر، أو من عنان الدابة قال السبكي: وهو المشهور. وإما لاستواء الشريكين في ولاية التصرف والفسخ واستحقاق الربح بقدر المالين كاستواء طرفي العنان، أو لمنع كل منهما الآخر التصرف كما شاء كمنع العنان الدابة، أو لمنع الشريك نفسه من التصرف في المشترك وهو مطلق التصرف في سائر أمواله كمنع الأخذ لعنان الدابة إحدى يديه من استعمالها كيف شاء ويده الأخرى مطلقة يستعملها كيف شاء وقيل: من عن الشيء عرض؛ لأن كلا منهما قد عرض له أن يشارك الآخر. وقيل بفتح العين من عنان السماء: أي سحابه؛ لأنها علت كالسحاب بصحتها وشهرتها ولهذا اتفقوا على صحتها كما مر. ونقل الإسنوي عن القاضي عياض أنها بالفتح أيضا من عن إذا ظهر،
وأركانها ثلاثة: صيغة وعاقدان ومال. وزاد بعضهم رابعا وهو العمل وبدأ المصنف منها بالصيغة معبرا عنه بالشرط كما تقدم ذلك في البيع فقال: (ويشترط فيها) أي شركة العنان صيغة وهي (لفظ يدل على
الإذن) من كل منهما للآخر (في التصرف) لمن يتصرف من كل منهما أو من أحدهما؛ لأن المال المشترك لا يجوز لأحد الشريكين التصرف فيه، إلا بإذن صاحبه، ولا يعرف الإذن إلا بصيغة تدل عليه.
تنبيه في معنى اللفظ ما مر في الضمان، فلو قال ما يدل على الإذن لكان أولى، فإن قال أحدهما للآخر: اتجر أو تصرف اتجر في الجميع فيما شاء، وإن لم يقل فيما شئت كالقراض، ولا يتصرف القائل، إلا في نصيبه ما لم يأذن له الآخر فيتصرف في الجميع أيضا، فإن شرط أن لا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه لم يصح العقد لما فيه من الحجر على المالك في ملكه، ومتى عين له جنسا أو نوعا لم يتصرف في غيره ولا يعتبر فيما عينه أن يعم وجوده، وذكر المحاملي وغيره بخلاف القراض، والفرق أن المقصود من القراض حصول الربح حتى لا يضيع عمل العامل، والربح لا يحصل فيما لا يعم والمقصود من الشركة الإذن في التصرف فأشبهت الوكالة (فلو اقتصرا) أي كل منهما (على اشتركنا لم يكف) في الإذن المذكور (في الأصح) ولا يتصرف كل منهما، إلا في نصيبه لاحتمال كون ذلك إخبارا عن حصول الشركة في المال، ولا يلزم من حصولها جواز التصرف بدليل المال الموروث شركة.
والثاني: يكفي لفهم المقصود منه عرفا نعم على الأول، وإن نويا بذلك الإذن في التصرف كان إذنا كما جزم به السبكي.
ثم شرع في شرط العاقدين وهما الركن الثاني، فقال: (و) يشترط (فيهما أهلية التوكيل والتوكل) في المال؛ لأن كلا منهما يتصرف في ماله بالملك وفي مال الآخر بالإذن، فكل منهما موكل ووكيل، ومحله كما قال في المطلب إذا أذن كل منهما للآخر في التصرف وإلا فيشترط في الآذن أهلية التوكيل، وفي المأذون له أهلية التوكل حتى يصح أن يكون الأول أعمى دون الثاني. وقضية كلامهم جواز الشركة للولي في مال محجوره وهو كذلك كالقراض، وإن نظر فيه بعض المتأخرين، بل أولى؛ لأن فيه إخراج جزء من مال محجوره وهو الربح بخلاف الشركة ويؤيد الجواز أيضا ما سيأتي من أنه لو مات أحد الشريكين وله وارث غير رشيد ورأى الولي المصلحة في الشركة استدامها. قال الأذرعي: وعلى الجواز لا يجوز للولي أن يشارك فاسقا؛ لأنه يشترط أن يكون الشريك بحيث يجوز إيداع مال المحجور عنده. اه.