أجيب بأنها ثم أقرت بحق عليها فلم يلغ بإنكارهما، وهذا هنا يريد أن يثبت له حقا، ولو قال الشهود لا ندري، وربما نسينا لا رجوع كما رجحه الإمام وجعله أولى بذلك من دعواه موت الشاهد، ولو باع من اثنين شيئا وشرط أن يكون كل منهما ضامنا للآخر بطل البيع.
قال السبكي: ورأيت ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق من البيع مسلما، ومعناه إلزام المشتري بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها.
قال ولعله أخذه من هذه المسألة ولا يختص ذلك بالرقيق، وهذا إن كان مجهولا فإن كان معلوما فلا وكأنه جعله جزءا من الثمن بخلاف مسألة ضمان المشتري للآخر لا يمكن فيها ذلك. قال الأذرعي لكنه هنا شرط عليه أمرا آخر، وهو أن يدفع كذا إلى جهة كذا فينبغي أن يكون مبطلا مطلقا. اه. وهذا هو الظاهر
[كتاب الشركة]
1
بكسر الشين وسكون الراء، وحكي فتح الشين وسكون الراء وكسرها، وشرك بلا هاء قال تعالى: {وما لهم فيهما من شرك} [سبأ: 22] أي نصيب وهي لغة الاختلاط، وشرعا ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. والأصل فيها
قبل الإجماع قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} [الأنفال: 41] الآية، وخبر السائب بن زيد " كان شريك النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل المبعث وافتخر بشركته بعد المبعث " وخبر " «يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما» رواه أبو داود والحاكم وصحح إسنادهما.
والمعنى: أنا معهما بالحفظ والإعانة، فأمدهما بالمعونة في أموالهما وأنزل البركة في تجارتهما، فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت البركة والإعانة عنهم، وهو معنى خرجت من بينهما، ومقصود الباب شركة تحدث بالاختيار بقصد التصرف وتحصيل الربح، وليست عقدا مستقلا، بل هي في الحقيقة وكالة وتوكيل كما يؤخذ مما سيأتي.
(هي) أي الشركة من حيث هي (أنواع) أربعة: الأول (شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة) كالخياطين والنجارين والدلالين (ليكون بينهما كسبهما) بحرفتيهما (متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة) كنجار ونجار (أو اختلافها) كخياط ونجار.
(و) الثاني (شركة المفاوضة) بفتح الواو بأن يشتركا (ليكون بينهما كسبهما) قال الشيخ في التنبيه: بأموالهما وأبدانهما (وعليهما ما يعرض) بكسر الراء (من غرم) سواء أكان بغصب أم بإتلاف أم ببيع فاسد، وسميت مفاوضة من تفاوضا في الحديث شرعا فيه جميعا. وقيل: من قولهم: قوم فوضى بفتح الفاء: أي مستوون. (و) الثالث (شركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان) عند الناس (ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل) ويكون المبتاع (لهما، فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان) المبتاع بها (بينهما) أو أن يتفق وجيه وخامل على أن يشتري الوجيه في الذمة ويبيع الخامل ويكون الربح بينهما، أو على أن يعمل الوجيه والمال للخامل وهو في يده، والربح بينهما. قال في أصل الروضة ويقرب منه ما ذكره الغزالي أن يدفع خامل مالا إلى وجيه ليبيعه بزيادة ويكون له بعض الربح، وأشهر هذه التفاسير الثلاثة
الأول (وهذه الأنواع) الثلاثة (باطلة) . أما الأول، وهي شركة الأبدان فلعدم المال فيها ولما فيها من الغرر إذ لا يدري أن صاحبه يكسب أم لا؛ ولأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده، كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة، ويكون الدر والنسل بينهما وقياسا على الاحتطاب والاصطياد. وأما الثاني وهي شركة المفاوضة فلاشتمالها على أنواع من الغرر، ولهذا قال الشافعي - رضي الله عنه -: إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا، أشار إلى كثرة الغرر والجهالات فيها. نعم إن أراد كل منهما بلفظ المفاوضة شركة العنان، كأن قالا تفاوضنا أو اشتركنا شركة عنان جاز بناء على صحة العقود بالكنايات. وأما الثالث وهي شركة الوجوه فلعدم المال المشترك فيها الذي يرجع إليه عند انفساخ العقد، ثم ما يشتريه أحدهما في التصوير الأول. والثاني ملكه له ربحه وعليه خسرانه وفي التصوير الثالث قراض فاسد لاستبداد المالك باليد. نعم إن وكل أحدهما الآخر أن يشتري عينا، وقصد المشتري الشراء لهما فإنهما يصيران شريكين في العين المأذون فيها، ولو حصل شيء في النوعين الأولين من اكتساب المشتركين له منفردين أو مجتمعين فإنه يقسم على أجرة المثل لا بحسب الشرط كما صرح به في أصل الروضة في الأول، واقتضاه كلامه في الثاني.