على الميت بضمان أبي قتادة (وإن أذن في الضمان فقط) وسكت عن الأداء (رجع في الأصح) ؛ لأنه أذن في سبب الأداء. والثاني لا يرجع لانتفاء الإذن في الأداء، ويستثنى من إطلاق المصنف الرجوع ما إذا ثبت الضمان بالبينة، وهو منكر كأن ادعى على زيد وغائب ألفا وأن كلا منهما ضمن ما على الآخر بإذنه فأنكر زيد فأقام المدعي بينة وغرمه لم يرجع زيد على الغائب بالنصف لكونه مكذبا للبينة فهو مظلوم بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه، وما لو ضمن عبد ما في ذمة سيده لأجنبي وأدى بعد العتق فإنه لا يرجع في الأصح، وما لو قال الضامن بالإذن لله علي أن أؤدي دين فلان ولا أرجع به فإنه إذا أدى لا يرجع (ولا عكس في الأصح) أي لا رجوع فيما إذا ضمن بغير الإذن وأدى بالإذن؛ لأن وجوب الأداء بسبب الضمان ولم يأذن فيه.
والثاني: يرجع لأنه أسقط الدين عن الأصيل بإذنه ويستثنى من إطلاق المصنف عدم الرجوع ما لو أدى بشرط الرجوع فإنه يرجع كغير الضامن وحيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض حتى يرجع في المتقوم بمثله صورة كما قاله القاضي حسين (ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة بثوب قيمته خمسون، فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم) ؛ لأنه الذي بدله.
والثاني: يرجع بالصحاح والمائة لحصول براءة الذمة، والنقصان جرى من رب المال مسامحة للضامن، ولو باعه الثوب بمائة وتقاصا، أو قال: بعتك الثوب بما ضمنته لك عن فلان صح البيع ورجع بما ضمنه، ولو صالح الضامن المستحق من الدين على بعضه أو أدى إليه البعض وأبرأه من الباقي رجع بما أدى وبرئ فيهما وبرئ الأصيل عن الباقي في صورة الصلح دون صورة البراءة؛ لأن الصلح يقع عن أصل الدين، وبراءة الضامن إنما تقع عن الوثيقة.
. فروع لو أحال المستحق على الضامن، ثم أبرأ المحتال الضامن هل يرجع الضامن على الأصيل أو لا؟ رجح الجلال البلقيني الأول والمعتمد الثاني لقول الأصحاب إذا غرم رجع بما غرم وهذا لم يغرم، ومثل ذلك ما لو وهبه المستحق الدين فإنه لا يرجع بخلاف ما لو قبضه منه، ثم وهبه له فإنه يرجع كما لو وهبت المرأة الصداق للزوج، ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصفه بخلاف ما لو أبرأته منه قبل قبضها فإنه لا يرجع عليها بشيء، ولو ضمن ذمي لذمي عن مسلم دينا فصالح صاحبه على خمر لغا الصلح فلا يبرأ المسلم كما لو
دفع الخمر بنفسه، ولو ضمن شخص الضامن بإذنه وأدى الدين للمستحق رجع على الضامن لا على الأصيل، ثم يرجع الأول على الأصيل، فإن كان بغير إذنه لم يرجع على الأول لعدم إذنه ولا الأول على الأصيل؛ لأنه لم يغرم شيئا.
(ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع) له عليه لتبرعه، وفارق ما لو أوجر طعامه مضطرا قهرا أو وهو مغمى عليه حيث يرجع عليه؛ لأنه ليس متبرعا، بل يجب عليه خلاصه من الهلاك ولما فيه من التحريض على مثل ذلك ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو أدى الولي دين محجوره بنية الرجوع أو ضمن عنه كذلك فإنه يرجع كما قاله القفال وغيره وما لو صار الدين إرثا للضامن فإن له الرجوع لانتقال الدين إليه ولو كان الضمان بغير إذن (وإن أذن) له في الأداء (بشرط الرجوع رجع) عليه وفاء بالشرط (وكذا إن أذن) له (مطلقا) عن شرط الرجوع فإنه يرجع (في الأصح) إذا أدى بقصد الرجوع للعرف والثاني لا، إذ ليس من ضرورة الإذن الرجوع، وفي معنى الإذن التوكيل في الشراء إذا دفع الثمن فإنه يرجع على الراجح لتضمن التوكيل إذنه بدفع الثمن بدليل أن للبائع مطالبته بالثمن والعهدة، ولو أذن له في الأداء فضمن لم يرجع؛ لأنه أدى عن الضمان وهو غير مأذون فيه، ولو ضمن شخص الضامن بإذن الأصيل رجع عليه كما لو قال لغيره: أد ديني فأداه (والأصح أن مصالحته) أي المأذون (على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع) ؛ لأن قصد الآذن حصول البراءة وقد حصلت. والثاني: تمنع؛ لأنه إنما أذن في الأداء دون المصالحة فهو متبرع.