(فإن غاب) المكفول (لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه) لعدم إمكانه فأشبه المعسر بالدين والقول قوله: إنه لا يعلم (وإلا) بأن علم مكانه (فيلزمه) إحضاره، ولو كان فوق مسافة القصر كغيبة مال المديون إلى هذه المسافة فإنه يؤمر بإحضاره، وسواء كان غائبا عند الكفالة كما مر أو غاب بعدها بشرط أمن الطريق، ولم يذهب إلى من يمنعه، وما يغرمه الكفيل من مؤنة السفر في هذه الحالة في ماله (ويمهل مدة ذهاب وإياب) على العادة لأنه الممكن. قال الإسنوي: وينبغي أن يعتبر مع ذلك مدة إقامة المسافرين للاستراحة وتجهيز المكفول، وهو كما قال شيخنا ظاهر في مسافة القصر فأكثر بخلاف ما دونها. وقال الأذرعي: والظاهر إمهاله عند الذهاب والعود لانتظار رفقة يأمن بهم وعند الأمطار والثلوج الشديدة والأوحال المؤذية التي لا تسلك عادة، ولا يحبس مع هذه الأعذار. اه.
وهذا ظاهر
(فإن مضت) أي المدة المذكورة (ولم يحضره حبس) : قال الإسنوي: إن لم يؤد الدين؛ لأنه مقصر فلو أداه، ثم قدم الغائب، فالمتجه أن له استرداده. وقال الأذرعي: الأقرب عدم استرداده، لأنه متبرع بالأداء لتخليص نفسه. اه.
والأول أوجه؛ لأنه ليس متبرعا، وإنما غرمه للفرقة، وينبغي كما قال شيخي: أن يلحق بقدومه تعذر حضوره بموت ونحوه حتى يرجع به، وإذا حبس أديم حبسه إلى أن يتعذر إحضار الغائب بموت أو جهل بموضعه أو إقامة عند من يمنعه قاله في المطلب (وقيل: إن
غاب إلى مسافة القصر) فأكثر (لم يلزمه إحضاره) كالولي وشاهد الأصيل، فإن غيبتهما إلى هذه المسافة كالغيبة المنقطعة. (والأصح أنه إذا مات ودفن) أو لم يدفن أو هرب أو توارى (لا يطالب الكفيل بالمال) ؛ لأنه لم يلتزمه وإنما ضمن النفس ولم يتمكن من إحضارها، والثاني يطالب به بدلا عن الإحضار المعجوز عنه؛ لأن ذلك فائدة هذه الوثيقة.
تنبيه ظاهر إطلاق المصنف أنه لا فرق في جريان الخلاف بين أن يخلف المكفول وفاء أم لا. قال الإسنوي تبعا للسبكي: وظاهر كلامهم اختصاصه بما إذا لم يخلف ذلك. اه.
واحترز بالمال عن العقوبة فإنه لا يطالب بها جزما قال الإسنوي: وتقييد المصنف تبعا للمحرر بالدفن إنما يستقيم أن لو تكلم في بطلان الكفالة، وإنما الوجهان في المطالبة فيستوي فيها قبل الدفن وبعده. اه.
ولهذا قدرت في كلامه أو لم يدفن وقبل الدفن إن احتيج إلى إحضاره لإقامة الشهادة على عينه أحضره الكفيل بالشروط المتقدمة ولا شيء على من تكفل ببدن رقيق فمات أو زوجة فماتت.
(و) الأصح (أنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال إن فات التسليم) كقوله كفلت بدنه بشرط الغرم أو على أني أغرم (بطلت) ؛ لأنه شرط ينافي مقتضاها بناء على أنه يغرم عند الإطلاق، والثاني: يصح بناء على مقابله. فإن قيل: هلا بطل الشرط فقط كما لو أقرضه بشرط رد مكسر عن صحيح أو لشرط الخيار للمضمون له أو ضمن المؤجل بشرط الحلول بجامع أنه زاد خيرا.
أجيب بأن المشروط في تلك صفة تابعة، وفي هذه أصل يفرد بعقد. والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في الأصل، ولو قال: كفلت بدنه، فإن مات فعلي المال صحت الكفالة، وبطل التزام المال قاله الماوردي وهو كما قال الزركشي محمول على ما إذا لم يرد به الشرط، وإلا بطلت.
(و) الأصح (أنها لا تصح بغير رضا المكفول) الذي يعتبر إذنه أو الولي حيث لا يعتبر بناء على أن الكفيل لا يغرم المال عند العجز فلا فائدة إلا حضور المكفول، وهو لا يلزمه الحضور مع الكفيل حينئذ. والثاني: تصح بناء على أنه يغرم فيلزمه المال؛ لأنه عاجز عن إحضاره.