والأول أظهر (و) ببدن (محبوس وغائب) بإذنه كما سيأتي في عموم اللفظ؛ لأن حصول المقصود متوقع، وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال كما يصح ضمان المعسر المال. ولا فرق فيه بين أن يكون في موضع يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم أم لا حتى لو أذن، ثم انتقل إلى بلد بها حاكم، أو إلى فوق مسافة العدوى فوقعت بعد ذلك صحت ووجب عليه الحضور معه لأجل إذنه في ذلك، بل لو كان فوق مسافة القصر كما يؤخذ مما سيأتي (و) ببدن (ميت ليحضره فيشهد)
بفتح الهاء (على صورته) إذا تحمل كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه. ومن المعلوم أن محل ذلك قبل دفنه وقبل تغيره، ولا نقل من بلد إلى آخر، فإن حصل شيء من ذلك لم تصح الكفالة. قال في المطلب: ويظهر اشتراط إذن الوارث إذا اشترطنا إذن المكفول. اه.
وهو كما قال، لكن محله كما قال شيخنا فيمن يعتبر إذنه وإلا فالمعتبر إذن وليه، ودخل في الوارث بيت المال، وبقي ما لو مات ذمي عن غير وارث وانتقل ماله فيئا لبيت المال، وظاهر كلامهم عدم الاكتفاء بإذن الإمام وهذا هو الظاهر.
(ثم إن عين) الكفيل في الكفالة (مكان التسليم تعين) تبعا لشرطه (وإلا) بأن لم يعين مكانا (فمكانها) أي الكفالة يتعين كما في السلم فيهما، وكلامهم يفهم أنه لا يشترط بيان موضع التسليم، وإن لم يصلح له موضع التكفل كاللجة، أو كان له مؤنة، وهو مخالف لنظيره في السلم المؤجل. فيحتمل أن يلحق به ويحتمل خلافه أخذا بمفهوم كلامهم ويفرق بأن السلم عقد معاوضة والتكفل محض التزام، وهذا هو الظاهر، ويحمل على أقرب موضع صالح للتسليم (ويبرأ الكفيل بتسليمه) أو بتسليم وكيله (في مكان التسليم) المذكور (بلا حائل كمتغلب) يمنع المكفول له عنه لقيامه بما وجب عليه فإن أحضره مع وجود الحائل لم يبرأ الكفيل لعدم الانتفاع بتسليمه.
تنبيه قضية كلامه عدم البراءة بتسليمه في غير مكان التسليم وهو كذلك إن كان للمكفول له غرض في الامتناع كفوت حاكم أو معين، وإن امتنع لا لغرض تسلمه الحاكم عنه؛ لأن التسلم حينئذ لازم له، فإذا امتنع منه ناب عنه الحاكم فيه، فإن لم يكن حاكم سلمه إليه وأشهد به شاهدين ويبرأ بتسليمه للمكفول له محبوسا بحق لإمكان إحضاره ومطالبته بالحق بخلاف ما إذا كان محبوسا بغير حق لتعذر تسليمه (وبأن يحضر المكفول) في مكان التسليم (ويقول) للمكفول له (سلمت نفسي عن جهة الكفيل) كما يبرأ الضامن بأداء الأصيل الدين، ولو سلم نفسه عن الكفيل فأبى أن يقبله. قال الماوردي: أشهد المكفول أنه قد سلم نفسه عن كفالة فلان وبرئ الكفيل منها، وقياس ما تقدم أنه يتعين الرفع إلى الحاكم، ثم الإشهاد.
تنبيه إطلاق المصنف يشمل الصبي والمجنون يسلمان أنفسهما عن جهة الكفيل
قال الأذرعي: وفيه وقفة، إذ لا حكم لقولهما ولم أره نصا، والظاهر أنه إن قبل حصل التسليم وإلا فلا. اه.
وهو حسن.
(ولا يكفي مجرد حضوره) من غير قوله: سلمت نفسي عن الكفالة؛ لأنه لم يسلمه إليه ولا أحد عن جهته، فلو سلمه إليه أجنبي عن جهة الكفيل بإذنه بريء، أو بغير إذنه فلا إن لم يقبل، فإن قبل ولا يلزمه القبول بريء الكفيل، ولو تكفل به رجلان معا أو مرتبا فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، إن قال سلمته عن صاحبي كان كما لو كان بالدين رهنان فانفك أحدهما لا ينفك الآخر، ولو كفل رجل لرجلين فسلم إلى أحدهما لم يبرأ من حق الآخر، ولو تكافل كفيلان، ثم أحضر أحدهما المكفول به بريء محضره من الكفالة الأولى والثانية، وبرئ الآخر من الثانية لأن كفيله سلمه ولم يبرأ من الأولى؛ لأنه لم يسلم هو ولا أحد عن جهته، ولو أبرأ المكفول له الكفيل من حقه بريء، وكذا لو قال: لا حق لي على الأصيل أو قبله في أحد وجهين. قال الأذرعي: إنه الأقرب كما يبرأ الأصيل بإقراره المذكور.