ولو استحل منه من غيبة اغتابها ولم يعينها له فأحله منها فهل يبرأ منها أو لا؟ وجهان أحدهما نعم، لأنه إسقاط محض كمن قطع عضوا من عبد، ثم عفا سيده عن القصاص وهو لا يعلم عين المقطوع فإنه يصح. والثاني لا؛ لأن المقصود رضاه ولا يمكن الرضا بالمجهول ويفارق القصاص بأن العفو عنه مبني على التغليب والسراية
بخلاف إسقاط المظالم، وبهذا جزم المصنف في أذكاره. قال: لأنه قد يسامح بشيء دون شيء، وزعم الأذرعي أن الأصح خلافه أخذا مما ذكره في باب الشهادة من أن مقتضى كلام الحليمي وغيره الجزم به، وهذا هو الظاهر (ولو قال: ضمنت ما لك على زيد من درهم إلى عشرة فالأصح صحته) لانتفاء الغرر بذكر الغاية. والثاني: لا يصح لجهالة المقدار فإنه متردد بين الدرهم والعشرة (و) الأصح على الأول (أنه يكون ضامنا لعشرة) إن كانت عليه أو أكثر منها إدخالا للطرفين في الالتزام.
(قلت: الأصح لتسعة، والله أعلم) إدخالا للطرف الأول؛ لأنه مبدأ الالتزام، وقيل لثمانية إخراجا للطرفين. فإن قيل: رجح المصنف في باب الطلاق أنه لو قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث وقوع الثلاث، وقياسه تعين العشرة.
أجيب بأن الطلاق محصور في عدد فالظاهر آستيفاؤه بخلاف الدين، ولو ضمن ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية كما في الإقرار، ولو كان جاهلا بقدر الدين وقال: ضمنت دراهمك التي على فلان صح في ثلاثة كما هو مقتضى كلام أصل الروضة في التفويض في الصداق لدخولها في اللفظ بكل حال.
[فصل في كفالة البدن]
، وتسمى أيضا كفالة الوجه (المذهب صحة كفالة البدن) في الجملة؛ لأنه سيأتي منعها في حدود الله تعالى، وهي التزام إحضار المكفول إلى المكفول له للحاجة إليها، واستؤنس لها بقوله تعالى {لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به} [يوسف: 66] وفي قول لا تصح؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد ولا يقدر على تسليمه. والطريق الثاني: القطع بالأول. وقول الشافعي كفالة البدن ضعيفة أراد من جهة القياس (فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره) ؛ لأنه تكفل بالبدن لا بالمال (و) لكن (يشترط كونه) أي المال (مما يصح ضمانه) فلا تصح الكفالة ببدن المكاتب للنجوم التي عليه؛ لأنه لا يصح ضمانها كما مر
تنبيه قوله: كأصله: من عليه مال يوهم أن الكفالة لا تصح ببدن من عنده مال لغيره وليس مرادا، بل تصح، وإن كان المال أمانة كوديعة؛ لأن الحضور مستحق عليه فيشمله الضابط الآتي (والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف) وتعزير، لأنه حق لازم فأشبه المال، وفي قول لا تصح؛ لأن العقوبة مبنية على الدفع فتقطع الذرائع المؤدية إلى توسيعها. وقطع بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني (و) المذهب (منعها في حدود الله تعالى) كحد الخمر والزنا والسرقة؛ لأنها يسعى في دفعها ما أمكن. والطريق الثاني قولان ثانيهما الصحة كحدود الآدميين، وقول الأذرعي محل المنع في حدود الله تعالى ما لم يتحتم استيفاء العقوبة، فإن تحتم فيشبه أن يحكم بالصحة ضعيف كما نبه عليه بعض المتأخرين.
تنبيه الضابط لصحة الكفالة وقوعها بإذن من المكفول مع معرفة الكفيل له ببدن من لزمه إجابة إلى مجلس الحكم أو استحق إحضاره إليه عند الاستعداء للحق كالكفالة ببدن امرأة يدعي رجل زوجيتها؛ لأن الحضور مستحق عليها، أو ببدن رجل تدعي آمرأة زوجيته، أو ببدن امرأة لمن ثبتت زوجيته، وكذا عكسه كما بحثه شيخنا، وكأن يكون الزوج موليا (وتصح) الكفالة (ببدن صبي ومجنون) بإذن الولي؛ لأنه قد يستحق إحضارهما لمجلس الحكم لإقامة الشهادة ليشهد على صورتهما في الإتلافات وغيرها إذا تحملوا الشهادة كذلك ولم يعرفوا اسمهما ونسبهما، ويطالب الكفيل وليهما بإحضارهما عند الحاجة إليه، فإن صدر بغير إذن الولي فكالكفالة ببدن البالغ العاقل بغير إذنه. قال الأذرعي والظاهر أنه يعتبر في كفالة بدن السفيه إذن وليه، ويحتمل خلافه اه.