وكان الأولى أن يقول: وحق الشفعة اه وهذا الشرط كما قال بعض المتأخرين: ضرره أكثر من نفعه، فإنه يرد على طرده حق القسم للمظلومة، فإنه يصير في ذمة الزوج، ويصح التبرع به على غيره، ولا يصح ضمانه للمرأة، وعلى عكسه دين الزكاة، فإنه يصح ضمانه مع أنه لا يصح التبرع به على غيره، وكذلك الدين الذي تعلق به حق الله تعالى يصح ضمانه، ولا يصح التبرع به على غيره، وكذلك الدين للمريض المعسر أو الميت المعسر يصح ضمانه ولا يصح التبرع به.
تتمة: يصح ضمان رد كل عين ممن هي في يده مضمونة عليه كمغصوبة ومستعارة ومستامة ومبيع لم يقبض كما يصح بالبدن، بل أولى؛ لأن المقصود هنا المال، ويبرأ الضامن بردها للمضمون له ويبرأ أيضا بتلفها، فلا يلزمه قيمتها كما لو مات المكفول ببدنه لا يلزم الكفيل الدين، ولو ضمن قيمة العين إن تلفت لم يصح لعدم ثبوت القيمة، ومحل صحة ضمان العين إذا أذن فيه واضع اليد أو كان الضامن قادرا على انتزاعه منه نقله شارح التعجيز عن الأصحاب. أما إذا لم تكن العين مضمونة على من هي بيده كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل والوصي، فلا يصح ضمانها؛ لأن الواجب فيها التخلية دون الرد.
(والإبراء) من العين باطل جزما وكذا (من) الدين (المجهول) جنسا أو قدرا أو صفة (باطل في الجديد) ؛ لأن البراءة متوقفة على الرضا ولا يعقل مع الجهالة، والقديم أنه صحيح؛ لأنه إسقاط محض كالإعتاق، ومأخذ القولين أنه تمليك أو إسقاط، فعلى الأول يشترط العلم بالمبرأ منه، وعلى الثاني لا فيصح. قال في الروضة في باب الرجعة: المختار أنه من المسائل التي لا يطلق فيها ترجيح، بل يختلف الترجيح بحسب المسائل لقوة الدليل وضعفه. اه.
والتحقيق فيه كما أفاده شيخي أنه إن كان في مقابلة طلاق اشترط علم كل من الزوج والزوجة؛ لأنه يئول إلى المعاوضة وإلا فهو تمليك من المبرئ إسقاط عن المبرأ عنه فيشترط علم الأول دون الثاني، وطريق الإبراء من المجهول أنه يذكر عددا يتحقق أنه يزيد على قدر الدين كمن لا يعلم هل له عليه خمسة أو عشرة فيبرئه من خمسة عشر مثلا.
(إلا من إبل الدية) فيصح الإبراء منها على القولين، وإن كانت مجهولة الصفة؛ لأنه اغتفر ذلك في إثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في الإبراء تبعا له (ويصح ضمانها في الأصح) كالإبراء؛ ولأنها معلومة السن والعدد ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد، والثاني: لا لجهالة وصفها، والإبراء مطلوب فوسع فيه بخلاف الضمان، فالوجهان على الجديد، ويصح على القديم جزما، وعلى القول بصحة الضمان يرجع ضامنها إذا ضمنها بالإذن وغرمها بمثلها لا بقيمتها كالقرض كما جزم به ابن المقري. ولا يصح ضمان الدية عن العاقلة قبل الحلول؛ لأنها غير ثابتة بعد، ولو سلم ثبوتها فليست لازمة ولا آيلة إلى اللزوم عن قرب بخلاف الثمن في مدة الخيار.
فروع لو ملكه مدينه ما في ذمته بريء منه من غير نية أو قرينة ولو لم يقبل كالإبراء ولو أبرأ أحد خصميه مبهما لم يصح، ولو أبرأ وارث عن دين مورثه، ولو لم يعلم بموته، ثم تبين موته صح كما في البيع، ولو ضمن عنه زكاته صح كدين الآدمي، ويعتبر الإذن عند الأداء، إذا ضمن عن حي، فإن ضمن عن ميت جاز الأداء عنه. وإن انتفى الإذن كما ذكره الرافعي في باب الوصية.