لذلك في حديث أبي قتادة السابق. والثاني يشترط الرضا، ثم القبول لفظا. والثالث يشترط الرضا دون القبول لفظا
تنبيه لو زاد لا قبل رضاه كما قدرتها تبعا للمحرر لكان أولى؛ لأن المقصود نفي كل منهما، ومع حذفها لا يستفاد إلا نفي الهيئة الاجتماعية، وحينئذ فيصدق الكلام بالوجه الثالث.
، ثم شرع في ذكر المضمون عنه حرا كان أو رقيقا موسرا أو معسرا وهو الركن الثالث، فقال (ولا يشترط رضا المضمون عنه) وهو المدين (قطعا) ؛ لأن قضاء دين الغير بغير إذنه جائز فالتزامه أولى، وكما يصح الضمان عن الميت اتفاقا، وإن لم يخلف وفاء (ولا معرفته في الأصح) قياسا على رضاه، إذ ليس ثم معاملة. والثاني: يشترط ليعرف هل هو موسر أو ممن يبادر إلى قضاء دينه أو يستحق اصطناع المعروف أو لا، ورد بأن اصطناع المعروف لأهله ولغير أهله معروف.
ثم شرع في شرط المضمون وهو الركن الرابع، فقال: (ويشترط في المضمون) وهو الدين أو العين المضمونة (كونه) حقا (ثابتا) حال العقد فلا يصح ضمان ما لم يجب، سواء أجرى سبب وجوبه: كنفقة ما بعد اليوم للزوجة وخادمها أم لا كضمان ما سيقرضه لفلان؛ لأن الضمان وثيقة الحق فلا يسبقه كالشهادة، فيصح بنفقة اليوم للزوجة وما قبله لثبوته لا بنفقة القريب لمستقبل كما مر في نفقة الزوجة وفي يومه وجهان: صحح الأذرعي وغيره منهما المنع أيضا؛ لأن سبيلها سبيل البر والصلة لا سبيل الديون، ولهذا تسقط بمضي الزمان وضيافة الغير، ويكفي في ثبوت الحق اعتراف الضامن لا ثبوته على المضمون عنه فلو قال شخص: لزيد على عمرو مائة، وأنا ضامنه فأنكر عمرو فلزيد مطالبة القائل في الأصح، ذكره الرافعي في الإقرار بالنسب.
تنبيه قوله: ثابتا صفة لموصوف محذوف: أي حقا ثابتا كما قدرته في كلامه، وهو ما صرح به الرافعي في كتبه، والمصنف في الروضة فيشمل الأعيان المضمونة كما قدرته في كلامه أيضا، وسيأتي التنبيه عليها، والدين سواء كان مالا أم عملا في الذمة بالإجارة بخلاف الرهن فإنه لما لم يصح على الأعيان صرح فيه بالدين.
فقال هناك: ويشترط كونه دينا ثابتا (وصحح) في (القديم ضمان ما سيجب) كثمن ما سيبيعه أو ما سيقرضه؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه (والمذهب صحة ضمان الدرك) بفتح الراء وسكونها، وهو التبعة: أي
المطالبة والمؤاخذة، وإن لم يكن له حق ثابت؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى معاملة الغريب ويخاف أن يخرج ما يبيعه مستحقا ولا يظفر به فاحتيج إلى التوثق به، ويسمى أيضا ضمان العهدة لالتزام الضامن ما في عهدة البائع رده، والعهدة في الحقيقة عبارة عن الصك المكتوب فيه الثمن، ولكن الفقهاء يستعملونه في الثمن؛ لأنه مكتوب في العهدة مجازا، تسمية للحال باسم المحل (بعد قبض الثمن) ؛ لأنه إنما يضمن ما دخل في يد البائع ولا يدخل الثمن في ضمانه إلا بقبضه، وخرج ببعد قبض الثمن ما لو ثبت دين على غائب فباع الحاكم عقاره من المدعي بدينه وضمن له الدرك شخص إن خرج المبيع مستحقا؛ فإنه لا يصح الضمان قاله البغوي لعدم القبض، ونحوه ما في فتاوى ابن الصلاح: لو أجر المديون وقفا عليه بدينه وضمن ضمان الدرك.
ثم بان بطلان الإجارة لمخالفتها شرط الواقف لا يلزم الضامن شيء من الأجرة لبقاء الدين الذي هو أجرة بحاله فلم يفت عليه شيء (وهو) أي ضمان الدرك (أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا) أو إن أخذ بشفعة سابقة على البيع ببيع آخر (أو معيبا) ورده المشتري (أو ناقصا) إما لرداءته أو (لنقص الصنجة) التي وزن بها، وهي بفتح الصاد فارسية وعربت والجمع صنج، ويقال: سنجة بالسين خلافا لابن السكيت، وهذا كالمستثنى من بطلان ما سيجب، ووجه صحته ما مر، وفي قول هو باطل؛ لأنه ضمان ما لم يجب، ورد بأنه إن خرج المبيع كما ذكر تبين وجوب رد الثمن، وقطع بعضهم بالأول، وعليه يشترط علم الضامن بقدر الثمن، فإن جهله لم يصح، وكيفية ضمان الدرك بالثمن أن يقول للمشتري: ضمنت لك عهدة الثمن أو دركه أو خلاصك منه، فإن قال: ضمنت لك خلاص المبيع لم يصح؛ لأنه لا يستقل بتخليصه إذا استحق، فإن شرط في البيع كفيلا بخلاص المبيع بطل البيع لفساد الشرط، وإن ضمن درك الثمن وخلاص المبيع معا صح ضمان الدرك دون ضمان خلاص المبيع تفريقا للصفقة، ولا يختص ضمان الدرك بالثمن، بل يجري في المبيع فيضمنه للبائع إن خرج الثمن المعين مستحقا أو أخذ بشفعة سابقة أو معيبا أو ناقصا إما لرداءته أو لنقص الصنجة، ولو ضمن عهدة فساد البيع بغير الاستحقاق أو عهدة العيب أو التلف قبل قبض المبيع صح للحاجة إليه، ولا يدخل ذلك تحت ضمان العهدة بأن يقول: ضمنت لك عهدة أو درك الثمن أو المبيع من غير ذكر استحقاق أو غيره مما ذكر؛ لأن المتبادر منه إنما هو الرجوع بسبب