وخبر الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - «أتي بجنازة، فقال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا، قال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاث دنانير، فقال: صلوا على صاحبكم» . قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه " وذكرت في
شرح التنبيه ما له بهذا الخبر، وإنما لم أستدل بقوله تعالى {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف: 72] لأنه شرع من قبلنا، وهو ليس بشرع لنا على الصحيح، وإن ورد في شرعنا ما يقرره خلافا لبعض المتأخرين. وأركان ضمان المال خمسة: ضامن، ومضمون له، ومضمون عنه، ومضمون به، وصيغة، وكلها تؤخذ من كلامه كما ستراه.
وبدأ بشرط الضامن، فقال: (شرط الضامن) ليصح ضمانه (الرشد) وهو كما تقدم في باب الحجر صلاح الدين والمال؛ لأن الضمان تصرف مالي، فلا يصح من مجنون وصبي ومحجور عليه بسفه لعدم رشدهم.
تنبيه يرد على طرد هذه العبارة المكره والمكاتب إذا ضمن بغير إذن سيده، والأخرس الذي لا تفهم إشارته ولا يحسن الكتابة، والنائم فإنهم رشداء، ولا يصح ضمانهم، وعلى عكسها السكران المتعدي بسكره، ومن سفه بعد رشده ولم يحجر عليه، والفاسق فإنهم يصح ضمانهم وليسوا برشداء، فلو عبر بأهلية التبرع والاختيار لسلم من ذلك. فإن قيل يرد عليه الصبي أيضا فإنه وصف الصبيان في كتاب الصيام بالرشد؟ .
أجيب بأن المراد بالرشد هنا صلاح الدين والمال كما مر والصبي ليس كذلك، وإطلاق الرشد عليه هناك مجاز. ولو ضمن شخص، ثم قال: كنت وقت الضمان صبيا وكان في سن محتمل قبل قوله بيمينه، وكذا لو قال: كنت مجنونا وعرف له جنون سابق صدق، وهذا بخلاف ما لو زوج أمته، ثم ادعى ذلك فإن الأصح تصديق الزوج كما دل عليه كلام الرافعي قبيل الصداق، لأن الأنكحة يحتاط فيها غالبا، والظاهر أنها تقع بشروطها، وإن نظر في ذلك الأذرعي بأن أكثر الناس يجهل الشروط، والغالب على العقود التي ينفرد بها العامة الاختلال (وضمان محجور عليه بفلس) في ذمته (كشرائه) بثمن فيها، والأصح صحته كما سبق، ويطالب بما ضمنه إذا انفك عنه الحجر وأيسر.
(وضمان عبد بغير إذن سيده) مأذونا كان أو غيره (باطل في الأصح) ؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فلم يصح كالنكاح. نعم إن ضمن سيده صح؛
لأن ما يؤدي منه ملكه. فإن قيل: قد صرحوا بصحة خلع الأمة بغير إذن سيدها مع أنه إثبات مال في الذمة فهلا كان هنا كذلك؟ .
أجيب بأن الأمة قد تحتاج إلى الخلع لسوء عشرة الزوج، ولا ضرورة إلى الضمان. والثاني يصح ويتبع به إذا عتق وأيسر، إذ لا ضرر على السيد كما لو أقر بإتلاف مال وكذبه السيد (ويصح بإذنه) حتى عن السيد؛ لأن المنع إنما كان لحقه وقد زال بالإذن، ولا يجب عليه أن يضمن، وإن كان الإذن بصيغة الأمر كما يؤخذ من اقتصار المتن على الصحة، بخلاف البيع ونحوه من التصرفات، لأنه لا سلطنة للسيد على ذمة عبده. قال الإسنوي: وهل يشترط معرفة السيد قدر الدين؟ فيه نظر، والمتجه اشتراطه بناء على تعلقه بمال السيد لا بذمة العبد اه.
أما سيده فلا يصح ضمان رقيقه له، لأنه يؤدي من كسبه وهو لسيده، فهو كما لو ضمن المستحق لنفسه. وقضية ذلك صحة ضمان المكاتب لسيده وهو كذلك، وإذا أدى الرقيق ما ضمنه عن الأجنبي بالإذن من سيده بعد العتق فحق الرجوع له أو قبل العتق فحق الرجوع لسيده أو أدى ما ضمنه عن السيد فلا رجوع له، وإن أداه بعد عتقه كما اقتضاه كلام الروضة وجزم به ابن المقري، وفارقت هذه ما قبلها بأن منفعة الرقيق فيها وقعت للسيد، فكأنه استوفاها حال رقه كمسألة الإجارة بخلافها في تلك فإنها وقعت للأجنبي، فكان الرجوع عليه (فإن عين) السيد (للأداء كسبه أو غيره) من أموال السيد (قضى منه) لتصريحه بذلك:.