قال تعالى: {يخرج من بين الصلب والترائب} [الطارق: 7] أي صلب الرجل وترائب المرأة، فإن خرج غير المستحكم من غير المعتاد كأن خرج لمرض فلا يجب الغسل به بلا خلاف كما في المجموع عن الأصحاب ولا بخروج مني غيره منه ولا بخروج منيه منه بعد استدخاله
(ويعرف) المني (بتدفقه) بأن يخرج بدفعات. قال تعالى: {من ماء دافق} [الطارق: 6] ، وسمي منيا؛ لأنه يمنى: أي يصب (أو لذة) بالمعجمة (بخروجه) مع فتور الذكر وانكسار الشهوة عقبه وإن لم يتدفق لقلته أو خرج على لون الدم (أو ريح عجين) لحنطة أو نحوها أو طلع كما في المحرر (رطبا أو) ريح (بياض بيض) لدجاج أو نحوه (جافا) وإن لم يلتذ ولم يتدفق كأن خرج باقي منيه بعد غسله. أما إذا خرج من قبل المرأة مني جماعها بعد غسلها فلا تعيد الغسل إلا إن قضت شهوتها، فإن لم يكن لها شهوة كصغيرة أو كان ولم تنقض كنائمة لا إعادة عليها، فإن قيل: إذا قضت شهوتها لم يتيقن خروج منيها، ويقين الطهارة لا يرتفع بظن الحدث إذ حدثها وهو خروج منيها غير متيقن، وقضاء شهوتها لا يستدعي خروج شيء من منيها كما قال في التوشيح.
أجيب بأن قضاء شهوتها منزل منزلة نومها في خروج الحدث فنزلوا المظنة منزلة المئنة، وخرج بقبل المرأة ما لو وطئت في دبرها فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل لم يجب عليها إعادة الغسل كما علم مما مر، ورطبا وجافا حالان من المني (فإن فقدت
الصفات) المذكورة في الخارج (فلا غسل) عليه؛ لأنه ليس بمني، فإن احتمل كون الخارج منيا أو غيره كودي أو مذي تخير بينهما على المعتمد، فإن جعله منيا اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابه؛ لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا، والأصل براءته من الآخر، ولا معارض له، بخلاف من نسي صلاة من صلاتين حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا، والأصل بقاء كل منهما، وقيل يلزمه العمل بمقتضى كل منهما احتياطا قياسا على ما قالوه في الزكاة من وجوب الاحتياط بتزكية الأكثر ذهبا وفضة في الإناء المختلط منهما إذا جهل قدر كل منهما، وصححه المصنف في رءوس المسائل.
وقال في المجموع: إنه الذي يظهر رجحانه.
وأجاب الأول بمنع القياس؛ لأن اليقين ثم ممكن بسبكه بخلافه هنا، وحيث أوجبنا الوضوء أو اختاره لزمه الترتيب وغسل ما أصابه، وإذا اختار أحدهما وفعله اعتد به، فإن لم يفعله كان له الرجوع عنه، وفعل الآخر إذ لا يتعين عليه باختياره، وإذا اختار أنه مني لا يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب من المكث في المسجد وغيره للشك في الجنابة كما أفتى به شيخي.
قال: ولهذا من قال بوجوب الاحتياط بفعل مقتضى الحدثين لا يوجب عليه غسل ما أصاب ثوبه؛ لأن الأصل طهارته
(والمرأة كرجل) بضم الجيم وإسكانها فيما مر من حصول الجنابة بالطريقين المارين، ولو استدخلت ذكرا مقطوعا أو قدر الحشفة منه لزمها الغسل كما في الروضة، ومقتضاه أنه لا فرق بين استدخاله من رأسه أو أصله أو وسطه بجمع طرفيه.
قال الإسنوي: وفي ذلك نظر اه.
والظاهر كما قال شيخي أن المعول على الحشفة حيث وجدت، ومقتضى التشبيه أن منيها يعرف بالخواص المذكورة، وهو قول الأكثرين.
وقال إمام الحرمين والغزالي: لا يعرف إلا بالتلذذ، وقال ابن الصلاح: لا يعرف إلا بالتلذذ والريح، وجزم به المصنف في شرح مسلم.