مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
/ ২২১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحوالة]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [مغني المحتاج]
  3. [مغني المحتاج]
  4. [باب أسباب الحدث]
  5. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب مسح الخف]
  8. [باب الغسل]
  9. [باب النجاسة]
  10. [مغني المحتاج]
  11. [باب التيمم]
  12. [فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته]
  13. [باب الحيض]
  14. [فصل رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره]
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر]
  17. [فصل في الأذان والإقامة]
  18. [فصل في استقبال القبلة]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [مغني المحتاج]
  21. [باب شروط الصلاة وموانعها]
  22. [فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين أو حرف مفهم]
  23. [باب سجود السهو]
  24. [باب سجدات التلاوة]
  25. [باب صلاة النفل]
  26. [كتاب صلاة الجماعة]
  27. [فصل في صفات الأئمة]
  28. [مغني المحتاج]
  29. [فصل في شروط الاقتداء وآدابه]
  30. [فصل شرط القدوة]
  31. [فصل في متابعة الإمام في أفعال الصلاة]
  32. [مغني المحتاج]
  33. [فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما]
  34. [فصل في شروط القصر وما يذكر معه]
  35. [فصل في الجمع بين الصلاتين]
  36. [باب صلاة الجمعة]
  37. [فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها]
  38. [فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]
  39. [باب صلاة الخوف]
  40. [فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز]
  41. [باب صلاة العيدين]
  42. [فصل في التكبير المرسل والمقيد]
  43. [باب صلاة الاستسقاء]
  44. [باب في حكم تارك الصلاة المفروضة]
  45. [كتاب الجنائز]
  46. [فصل في تكفين الميت وحمله]
  47. [فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد]
  48. [فصل في دفن الميت وما يتعلق به]
  49. [كتاب الزكاة]
  50. [باب زكاة الحيوان]
  51. [فصل إن اتحد نوع الماشية]
  52. [باب زكاة النبات]
  53. [فصل شرط زكاة التجارة]
  54. [باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه]
  55. [فصل في أداء زكاة المال]
  56. [فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه]
  57. [كتاب الصيام]
  58. [فصل في أركان الصوم]
  59. [فصل في شرط صحة الصوم من حيث الفعل]
  60. [فصل في شرط صحة الصوم من حيث الفاعل]
  61. [فصل شرط وجوب صوم رمضان]
  62. [فصل في فدية الصوم الواجب]
  63. [مغني المحتاج]
  64. [فصل في موجب كفارة الصوم]
  65. [باب في صوم التطوع]
  66. [كتاب الاعتكاف]
  67. [فصل في حكم الاعتكاف المنذور]
  68. [كتاب الحج]
  69. [باب المواقيت]
  70. [باب الإحرام]
  71. [فصل في ركن الإحرام وما يطلب للمحرم]
  72. [باب دخول مكة]
  73. [فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن]
  74. [فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي]
  75. [فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه]
  76. [فصل في المبيت بالمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها]
  77. [فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق]
  78. [فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك]
  79. [باب محرمات الإحرام]
  80. [مغني المحتاج]
  81. [باب الإحصار والفوات]
  82. [كتاب البيع]
  83. [كتاب البيع]
  84. [باب الربا]
  85. [باب في البيوع المنهي عنها وغيرها]
  86. [فصل فيما نهي عنه من البيوع نهيا لا يقتضي بطلانها]
  87. [مغني المحتاج]
  88. [فصل في تفريق الصفقة وتعددها]
  89. [باب الخيار]
  90. [فصل في خيار الشرط]
  91. [فصل في خيار النقيصة]
  92. [فصل التصرية]
  93. [باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده]
  94. [باب التولية والإشراك والمرابحة]
  95. [باب بيع الأصول والثمار وغيرهما]
  96. [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما]
  97. [مغني المحتاج]
  98. [باب اختلاف المتبايعين]
  99. [باب في معاملة الرقيق]
  100. [كتاب السلم]
  101. [فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه]
  102. [فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه ووقت أداء المسلم فيه ومكانه]
  103. [فصل في القرض]
  104. [كتاب الرهن]
  105. [فصل شرط المرهون به كونه دينا]
  106. [فصل فيما يترتب على لزوم الرهن]
  107. [فصل إذا جنى المرهون جناية تتعلق برقبته]
  108. [فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به]
  109. [فصل في تعلق الدين بالتركة]
  110. [كتاب التفليس]
  111. [فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس]
  112. [فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه]
  113. [باب الحجر]
  114. [فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله]
  115. [باب الصلح]
  116. [فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة]
  117. [باب الحوالة]
  118. [فصل في كفالة البدن]
  119. [فصل في بيان الصيغة]
  120. [كتاب الشركة]
  121. [كتاب الوكالة]
  122. [فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة]
  123. [فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها]
  124. [فصل الوكالة جائزة من الجانبين]
  125. [كتاب الإقرار]
  126. [فصل في الصيغة]
  127. [فصل يشترط في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر]
  128. [فصل في بيان أنواع من الإقرار وبيان صحة الاستثناء]
  129. [فصل في الإقرار بالنسب]
  130. [كتاب العارية]
  131. [فصل في رد العارية]
  132. [كتاب الغصب]
  133. [فرع حل رباطا عن علف في وعاء فأكلته في الحال بهيمة]
  134. [فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره]
  135. [مغني المحتاج]
  136. [فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها]
  137. [فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها]
  138. [كتاب الشفعة]
  139. [فصل فيما يؤخذ به الشقص وفي الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما]
  140. [كتاب القراض]
  141. [فصل يشترط لصحة القراض]
  142. [فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين]
  143. [كتاب المساقاة]
  144. [فصل فيما يشترط في عقد المساقاة]
  145. [كتاب الإجارة]
  146. [فصل يشترط في كون المنفعة معلومة]
  147. [فصل في الاستئجار للقرب]
  148. [فصل فيما يجب على مكري دار ودابة]
  149. [فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به]
  150. [فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيهما]
  151. [كتاب إحياء الموات]
  152. [فصل في حكم المنافع المشتركة]
  153. [فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض]
  154. [كتاب الوقف]
  155. [فصل في أحكام الوقف اللفظية]
  156. [فصل في أحكام الوقف المعنوية]
  157. [فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته]
  158. [كتاب الهبة]
  159. [كتاب اللقطة]
  160. [فصل في بيان حكم الملتقط]
  161. [فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها]
  162. [فصل فيما تملك به اللقطة]
  163. [كتاب اللقيط]
  164. [فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها]
  165. [فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه]
  166. [كتاب الجعالة]
  167. [كتاب الفرائض]
  168. [فصل في بيان الفروض وأصحابها]
  169. [فصل في الحجب]
  170. [فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا]
  171. [فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الأم]
  172. [فصل في إرث الحواشي]
  173. [فصل في الإرث بالولاء]
  174. [فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات]
  175. [مغني المحتاج]
  176. [فصل في توارث المسلم والكافر]
  177. [فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة]
  178. [كتاب الوصايا]
  179. [مغني المحتاج]
  180. [فصل في الوصية بزائد على الثلث وفي حكم إجماع تبرعات مخصوصة]
  181. [فصل في بيان المرض المخوف والملحق به]
  182. [فصل في أحكام الوصية الصحيحة وتنقسم إلى ثلاثة أقسام]
  183. [فصل في الأحكام المعنوية وبيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه]
  184. [فصل في الرجوع عن الوصية]
  185. [فصل في الوصاية]
  186. [كتاب الوديعة]
  187. [كتاب قسم الفيء والغنيمة]
  188. [فصل في الغنيمة وما يتبعها]
  189. [كتاب قسم الصدقات]
  190. [فصل ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها]
  191. [فصل استيعاب الأصناف الثمانية والتسوية بينهم في الزكاة]
  192. [فصل في صدقة التطوع]
  193. [كتاب النكاح]
  194. [فصل في الخطبة]
  195. [فصل في أركان النكاح]
  196. [فصل لا تزوج امرأة نفسها]
  197. [فصل موانع ولاية النكاح]
  198. [فصل الكفاءة المعتبرة في النكاح]
  199. [مغني المحتاج]
  200. [فصل تزويج المحجور عليه]
  201. [فصل فيما يمنع النكاح من الرق]
  202. [فصل نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات]
  203. [فصل في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه]
  204. [فصل مؤن الزوجة إذا أسلمت]
  205. [باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد]
  206. [فصل في الإعفاف]
  207. [فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة]
  208. [كتاب الصداق]
  209. [فصل الصداق الفاسد]
  210. [فصل في التفويض]
  211. [فصل في مهر المثل]
  212. [فصل فيما يسقط المهر]
  213. [فصل في أحكام المتعة]
  214. [فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى]
  215. [فصل في الوليمة]
  216. [كتاب القسم والنشوز]
  217. [فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين]
  218. [مغني المحتاج]
  219. [كتاب الخلع]
  220. [مغني المحتاج]
  221. [فصل في الفرقة بلفظ الخلع]
  222. [فصل في الألفاظ الملزمة للعوض]
  223. [فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه]
  224. [كتاب الطلاق]
  225. [فصل في تفويض الطلاق للزوجة]
  226. [فصل في القصد في الطلاق]
  227. [فصل في الولاية على محل الطلاق وهو الزوجة]
  228. [فصل في تعدد الطلاق بنية العدد فيه]
  229. [فصل في الاستثناء في الطلاق]
  230. [فصل في الشك في الطلاق]
  231. [فصل في الطلاق السني وغيره]
  232. [فصل في تعليق الطلاق بالأوقات]
  233. [فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما]
  234. [فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع]
  235. [فصل في أنواع من التعليق في الطلاق]
  236. [مغني المحتاج]
  237. [كتاب الرجعة]
  238. [كتاب الإيلاء]
  239. [فصل في أحكام الإيلاء]
  240. [كتاب الظهار]
  241. [فصل في أحكام الظهار]
  242. [كتاب الكفارة]
  243. [كتاب اللعان]
  244. [فصل قذف الزوج زوجته]
  245. [فصل في كيفية اللعان وشرطه وثمرته]
  246. [فصل في المقصود الأصلي من اللعان]
  247. [كتاب العدد]
  248. [فصل العدة بوضع الحمل]
  249. [فصل في تداخل عدتي المرأة]
  250. [فصل معاشرة المطلق المعتدة]
  251. [فصل في عدة الحرة الحائل لوفاة]
  252. [فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها]
  253. [باب الاستبراء]
  254. [كتاب الرضاع]
  255. [فصل في طريان الرضاع على النكاح]
  256. [فصل الإقرار بالرضاع والاختلاف فيه]
  257. [كتاب النفقات]
  258. [فصل في موجبات النفقة]
  259. [فصل في موانع النفقة]
  260. [فصل في حكم الإعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها]
  261. [فصل في نفقة القريب والموجب لها قرابة البعضية فقط]
  262. [فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون]
  263. [مغني المحتاج]
  264. [فصل في مؤنة المملوك وما معها]
  265. [كتاب الجراح]
  266. [فصل في الجناية من اثنين وما يذكر معها]
  267. [فصل في أركان القصاص في النفس]
  268. [فصل في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت]
  269. [فصل في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني وفي إسقاط الشجاج]
  270. [باب كيفية القصاص]
  271. [مغني المحتاج]
  272. [فصل في اختلاف ولي الدم والجاني]
  273. [فصل في مستحق القصاص ومستوفيه]
  274. [فصل في موجب العمد وفي العفو]
  275. [كتاب الديات]
  276. [فصل في موجب ما دون النفس وهو ثلاثة أقسام]
  277. [مغني المحتاج]
  278. [فصل فيما تجب فيه الحكومة]
  279. [باب في موجبات الدية]
  280. [فصل فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه]
  281. [فصل في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله]
  282. [فصل في جناية الرقيق]
  283. [فصل في دية الجنين الحر المسلم]
  284. [فصل في كفارة القتل التي هي من موجباته]
  285. [كتاب دعوى الدم]
  286. القسامة» ،
  287. [القسامة]
  288. [فصل فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة]
  289. [كتاب البغاة]
  290. [مغني المحتاج]
  291. [فصل في شروط الإمام الأعظم وبيان انعقاد طرق الإمامة]
  292. [كتاب الردة]
  293. [كتاب الزنا]
  294. [كتاب حد القذف]
  295. [كتاب قطع السرقة]
  296. [فصل فيما لا يمنع القطع وما يمنعه وما يكون حرزا لشخص دون آخر]
  297. [فصل في شروط السارق وفيما تثبت به السرقة وما يقطع بها]
  298. [فصل في شروط السرقة الموجبة للقطع]
  299. [فصل في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق]
  300. [كتاب الأشربة والتعازير]
  301. [فصل في التعزير]
  302. [كتاب الصيال]
  303. [فصل في ضمان ما تتلفه البهائم]
  304. [كتاب السير]
  305. [موانع الجهاد]
  306. [فصل فيما يكره من الغزو ومن يحرم]
  307. [فصل في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب]
  308. [فصل في حكم أموال الحربيين]
  309. [فصل في الأمان]
  310. [كتاب عقد الجزية للكفار]
  311. [فصل أقل الجزية دينار لكل سنة]
  312. [فصل في أحكام عقد الجزية الزائدة]
  313. [مغني المحتاج]
  314. [باب الهدنة]
  315. [فصل في أحكام الهدنة]
  316. [كتاب الصيد]
  317. [فصل في شرط الركن الثاني وهو الذابح]
  318. [فصل في الركن الثالث وهو الذبيح]
  319. [فصل ذبح حيوان مقدور عليه وجرح حيوان غيره]
  320. [فصل فيما يملك به الصيد]
  321. [كتاب الأضحية]
  322. [فصل في العقيقة]
  323. [كتاب الأطعمة]
  324. [كتاب المسابقة]
  325. [كتاب الأيمان]
  326. [فصل صفة كفارة اليمين]
  327. [فصل في الحلف على السكنى لا يقيم فيها وهو فيها]
  328. [فصل في الحلف على أكل أو شرب]
  329. [فصل في مسائل منثورة]
  330. [كتاب النذر]
  331. [فصل فيمن نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها]
  332. [كتاب القضاء]
  333. [مغني المحتاج]
  334. [فصل فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله أو انعزاله]
  335. [فصل آداب القضاء]
  336. [مغني المحتاج]
  337. [فصل التسوية بين الخصمين]
  338. [باب القضاء على الغائب]
  339. [فصل الدعوى بعين غائبة أو غيرها وسماع البينة والحكم بها]
  340. [فصل ضابط الغائب المحكوم عليه]
  341. [باب القسمة]
  342. [كتاب الشهادات]
  343. [فصل فيما يعتبر فيه شهادة الرجال]
  344. [فصل في تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها]
  345. [فصل في رجوع الشهود عن شهادتهم]
  346. [كتاب الدعوى]
  347. [فصل فيما يتعلق بجواب المدعى عليه]
  348. [فصل في كيفية الحلف والتغليظ فيه]
  349. [فصل في تعارض البينتين من شخصين]
  350. [فصل في اختلاف المتداعيين]
  351. [فصل في شروط القائف وبيان إلحاقه النسب بغيره]
  352. [كتاب العتق]
  353. [فصل في العتق بالبعضية]
  354. [فصل في الإعتاق في مرض الموت]
  355. [فصل في الولاء]
  356. [كتاب التدبير]
  357. [فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها]
  358. [كتاب الكتابة]
  359. [فصل في لزوم الكتابة وجوازها وما يعرض لها]
  360. [فصل في الفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة]
  361. [كتاب أمهات الأولاد]
  362. [خاتمة]

أجيب بأن الصداق أثبت من غيره، ولهذا لو زاد زيادة متصلة لم يرجع فيها إلا برضاها بخلاف البيع ونحوه (ولو باع عبدا وأحال بثمنه) على المشتري (ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة) يقيمها العبد أو شهدت حسبة (بطلت الحوالة) لأنه بان أن لا ثمن حتى يحال به، فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه كما كان، وهكذا كل ما يمنع صحة البيع ككونه مستحقا، ومحل إقامة العبد البينة إذا تصادق المتبايعان بعد بيعه لآخر، كما صورها القاضي أبو الطيب، إذ لا يتصور إقامته لها قبل بيعه، لأنه محكوم بحريته بتصادقهما، فإن لم يصدق المحتال فلا تسمع دعواه ولا بينته، نبه عليه ابن الرفعة وغيره، ومثله شهادة الحسبة؛ لأنها إنما تقام عند الحاجة ولا حاجة قبل البيع ولا يتصور أن يقيم البينة بالحرية المتبايعان، لأنهما كذباها بالبيع كذا قالاه هنا، وذكر في آخر كتاب الدعوى (أنه لو باع شيئا، ثم ادعى أنه كان وقفا عليه أو أنه باعه وهو لا يملكه، ثم ملكه) إن قال حين باع: هو ملكي لم تسمع دعواه ولا بينته، وإن لم يقل ذلك سمعت كما نص عليه في الأم. قال العراقيون: وغلط الروياني من قال بخلافه اه.

ويمكن حمل ما هنا على ما هناك، ومحل الخلاف كما بحثه الزركشي وغيره إذا لم يذكر البائع تأويلا، فإن ذكره كأن قال: كنت أعتقته ونسيت أو اشتبه علي سمعت قطعا كنظيره فيما لو قال: لا شيء لي على زيد، ثم ادعى عليه دينا.

تنبيه المراد بالبطلان هنا عدم الصحة؛ لأن الحوالة لم يتقدم لها صحة بخلاف البطلان في الرد بالعيب ونحوه، فإنه بطريق الانفساخ (وإن كذبهما المحتال) في الحرية (ولا بينة حلفاه على نفي العلم) بها، لأن هذه قاعدة الحلف على النفي الذي لا يتعلق به، فيقول: والله لا أعلم حريته، وعبارته قد توهم توقف الحلف على اجتماعهما، والموافق للقواعد، أنه يحلف لمن استحلفه منهما. أما البائع فلغرض بقاء ملكه في الثمن. وأما المشتري فلغرض رفع المطالبة. لكنه إذا حلفه أحدهما لم يحلفه الثاني: كما قال شيخي: إنه الأوجه، لأن خصومتهما واحدة، وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين (ثم) بعد حلفه (يأخذ المال من المشتري) لبقاء الحوالة، ثم يرجع به المشتري على البائع في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما رجحه الرافعي في الشرح الصغير، وجرى عليه ابن المقري، لأنه قضى دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة، ورجح البغوي الوجه الآخر، لأنه يقول ظلمني المحتال بما أخذه، والمظلوم لا يرجع إلا على ظالمه، فإن نكل المحتال عن اليمين حلف المشتري على الحرية، وتبين بطلان الحوالة بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار أما إذا جعلناها كالبينة فلا، إذ لا فائدة في التحليف كما قاله ابن الرفعة.

(ولو قال المستحق عليه) للمستحق: (وكلتك لتقبض لي) ديني من فلان (وقال المستحق: أحلتني) به (أو قال) الأول: (أردت بقولي: أحلتك) به (الوكالة وقال المستحق: بل أردت) بذلك (الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه) لأنه أعرف بإرادته، والأصل بقاء الحقين. قال البلقيني ومن هذا يؤخذ أن " أحلتك " فيما يذكر كناية وقد قدمت ما فيه، وعلى كلامه لو لم يكن له إرادة فلا حوالة ولا وكالة (وفي الصورة الثانية وجه) بتصديق المستحق بيمينه؛ لأن الظاهر معه، ومحل الخلاف إذا قال: أحلتك بمائة على زيد ونحو ذلك. أما إذا قال: أحلتك بالمائة التي لك علي بالمائة التي لي على زيد، فالقول قول المستحق قطعا؛ لأن ذلك لا يحتمل غير الحوالة

— পৃষ্ঠা ৮৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।