(ويشترط العلم) أي علم كل من المحيل والمحتال (بما يحال به وعليه قدرا) كمائة (وصفة) معتبرة في السلم كما قاله في الكفاية، لأن المجهول لا يصح بيعه إن قلنا: إنها بيع، ولا استيفاؤه إن قلنا: إنها استيفاء، وسكت عن الجنس، لأنه يستغني عنه بالصفة لتناولها له لغة (وفي قول تصح بإبل الدية وعليها) والأظهر. المنع للجهل بصفتها، وصور المصنف في نكت التنبيه المسألة بقوله كأن يجني رجل على رجل موضحة، ثم يجني المجني عليه على آخر موضحة فيجب عليه خمس من الإبل، فيحيل المجني عليه أولا وهو الجاني ثانيا المجني عليه ثانيا على الجاني أولا بالخمس من الإبل (ويشترط تساويهما) أي المحال به وعليه (جنسا) فلا تصح بالدراهم على الدنانير وعكسه (وقدرا) فلا تصح بخمسة على عشرة وعكسه؛ لأن الحوالة معاوضة ارتفاق جوزت للحاجة فاعتبر فيها الاتفاق فيما ذكر كالقرض (وكذا حلولا وأجلا) وقدر الأجل (وصحة وكسرا) وجودة ورداءة (في الأصح) وفي الروضة الصحيح إلحاقا لتفاوت الوصف بتفاوت القدر والثاني: إن كان النفع فيه للمحتال جاز، وإلا فلا، فيحل بالمؤجل والمكسر على الحال والصحيح، وبأبعد الأجلين على الأقرب بخلاف العكس في الجميع وكأنه تبرع بالزيادة، وانقلب على المصنف في الروضة بعض هذه الأمثلة فقال بالصحيح على المكسر، وبالجيد على الرديء
ونسب للسهو، ولو أحال بمؤجل على مؤجل حلت الحوالة بموت المحال عليه، ولا تحل بموت المحيل لبراءته بالحوالة.
تنبيه أفهم كلام المصنف أنه لا يعتبر اتفاقهما في الرهن ولا في الضمان وهو كذلك، بل لو أحاله بدين أو على دين به رهن أو ضامن انفك الرهن وبرئ الضامن، لأن الحوالة كالقبض بدليل سقوط حبس المبيع، والزوجة فيما إذا أحال المشتري بالثمن أو الزوج بالصداق، ويفارق المحتال الوارث في نظيره من ذلك بأن الوارث خليفة مورثه فيما يثبت له من الحقوق، ولو شرط العاقد في الحوالة رهنا أو ضمينا فهل يجوز أو لا؟ رجح ابن المقري الأول، وصاحب الأنوار الثاني، وحمل شيخي الأول على ما إذا شرط ذلك على المحال عليه. والثاني على ما إذا شرط ذلك على المحيل وهو بعيد، إذ المحال عليه لا مدخل له في العقد، فالمعتمد كلام صاحب الأنوار، ولا يثبت في عقدها خيار شرط، لأنه لم يبن على المعاينة ولا خيار مجلس في الأصح، وإن قلنا: إنها معاوضة، لأنها على خلاف القياس. وقيل يثبت بناء على أنها استيفاء، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب الخيار (ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال، والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه) أي يصير في ذمته، ومعنى صيرورته في ذمته أن الأول باق بعينه. ولكن تغير محله إن قلنا: الحوالة استيفاء، وهذا ظاهر المتن، أو بمعنى أنه لزم الذمة ويكون الذي انتقل إليه المحتال غير الذي كان له إن قلنا: إنها بيع، وقد مر أنه الأصح وما ذكر هو فائدة الحوالة (فإن تعذر) أخذه من المحال عليه (بفلس) طرأ بعد الحوالة (أو جحد) منه للدين أو للحوالة (وحلف) وقوله: (ونحوهما) من زيادته على كتب الرافعي وعلى الروضة، وأشار به إلى التعذر بامتناعه لشوكته أو بموته موسرا بعد موت البينة (لم يرجع) أي المحتال (على المحيل) كما لو أخذ عوضا عن الدين وتلف في يده، فلو شرط عليه الرجوع بشيء من ذلك لم تصح الحوالة في أحد أوجه رجحه الأذرعي وغيره، وهو ظاهر لاقترانها بشرط يخالف مقتضاها.