والآخر قرضا أو أجرة فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين، ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم فلا تصح الحوالة به ولا عليه وإن كان لازما، ولا تصح الحوالة للساعي ولا للمستحق بالزكاة ممن هي عليه ولا عكسه.
وإن تلف النصاب بعد التمكن لامتناع الاعتياض عنها؛ وتصح على الميت، لأنه لا يشترط رضا المحال عليه، وإنما صحت عليه مع خراب ذمته؛ لأن ذلك إنما هو بالنسبة للمستقبل: أي لا تقبل ذمته شيئا بعد موته، وإلا فذمته مرهونة بدينه حتى يقضى عنه، ولا تصح على التركة لعدم الشخص المحال عليه (و) تصح بالدين (المثلي) كالنقود والحبوب (وكذا المتقوم) بكسر الواو كالعبد والثوب (في الأصح) لثبوته في الذمة بعقد السلم ولزومه، والثاني: لا، إذ المقصود من الحوالة إيصال الحق من غير تفاوت ولا يتحقق فيما لا مثل له، وقضيته أن المثل لا خلاف فيه وليس مرادا، بل قيل: إنها لا تصح إلا بالأثمان خاصة كما قاله في الكفاية (و) تصح (بالثمن في مدة الخيار) بأن يحيل المشتري البائع على إنسان (وعليه) بأن يحيل البائع إنسانا على المشتري (في الأصح) ؛ لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه، والجواز عارض فيه، والثاني: لا يصحان لعدم اللزوم الآن، وعلى الأول يبطل الخيار بالحوالة بالثمن لتراضي عاقديها؛ ولأن مقتضاها اللزوم فلو بقي الخيار فات مقتضاها، وفي الحوالة عليه يبطل في حق البائع لرضاه بها لا في حق مشتر لم يرض، فإن رضي بها بطل في حقه أيضا في أحد وجهين رجحه ابن المقري وهو المعتمد. ثم قال: فإن فسخ المشتري المبيع بطلت اه.
فإن قيل هذا مخالف لعموم ما قالوه من أن الحوالة على الثمن لا تبطل بالفسخ.
أجيب بأن الفسخ بالخيار مستثنى ولا بعد كما قال شيخي في ذلك، وإن استبعده بعض المتأخرين، لأن العقد مزلزل. فإن قيل صحة الحوالة زمن الخيار مشكل إذا كان الخيار للبائع أو لهما، لأن الثمن لم ينتقل عن ملك المشتري.
أجيب بأن البائع إذا أحال فقد أجاز فوقعت الحوالة مقارنة للملك وذلك كاف. فإن قيل هذا مشكل بامتناع بيع البائع الثمن في زمن الخيار إذا كان له، أجيب بأنهم لما توسعوا في بيع الدين بالدين توسعوا في بيعه فيما ذكر بخلاف ذلك.
(والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم) لوجود اللزوم من جهة السيد والمحال عليه فيتم الغرض منها، ولصحة الاعتياض عنها في قول نص عليه في الأم، وفرق البلقيني بينها وبين دين السلم بأن السيد إذا احتال بمال الكتابة لا يتطرق إليه أن يصير الدين لغيره؛ لأنه
إن قبضه قبل التعجيز فواضح، وإلا فمال المكاتب قد صار بالتعجيز للسيد بخلاف دين السلم قد ينقطع المسلم فيه، فيؤدي إلى أن لا يصل المحتال إلى حقه (دون حوالة السيد) غيره (عليه) أي المكاتب بمال الكتابة فلا يصح، لأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب، فلا يتمكن المحتال من مطالبته وإلزامه والثاني يصحان. أما الحوالة من المكاتب فلما مر. وأما عليه فبناء على أنها استيفاء، والثالث: لا يصحان. أما عليه فلما مر. وأما منه فبناء على أنها بيع والاعتياض عن نجوم الكتابة غير صحيح، واحترز المصنف بالنجوم عما إذا كان للسيد عليه دين معاملة وأحال عليه فإنه يصح كما في زوائد الروضة، ولا نظر إلى سقوطه بالتعجيز، لأن دين المعاملة لازم في الجملة وسقوطه إنما هو بطريق التبعية بخلاف نجوم الكتابة، ولا تصح بجعل الجعالة ولا عليه قبل تمام العمل، ولو بعد الشروع فيه لعدم ثبوت دينها حينئذ، بخلافه بعد التمام.