[باب الحوالة]
هي بفتح الحاء أفصح من كسرها، ومعناها في اللغة: الانتقال، من قولهم: حال عن العهد: إذا انتقل عنه وتغير. وفي الشرع: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة، ويطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى، والأول هو غالب استعمال الفقهاء والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين «مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» بإسكان التاء في الموضعين: أي فليحتل كما رواه هكذا البيهقي.
ويسن قبولها على مليء لهذا الحديث، وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات، وخبر «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» ويعتبر في الاستحباب كما بحثه الأذرعي أن يكون المليء وافيا ولا شبهة في ماله، والمليء بالهمزة: الغني، والمطل إطالة المدافعة، والأصح أنها بيع دين بدين جوز للحاجة، ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس، وإن كان الدينان ربويين، فهو بيع لأنها إبدال مال بمال؛ لأن كل واحد ملك بها ما لم يملك، فكأن
المحيل باع المحتال ما له في ذمة المحال عليه بما للمحتال في ذمته، وقيل استيفاء وهو المنصوص في الأم، فكأن المحتال استوفى ما على المحيل، وأقرضه المحال عليه. قال ابن الحداد: والتفريع على قول البيع لم أره مستمرا. وأركانها ستة: محيل، ومحتال، ومحال عليه، ودين للمحتال على المحيل، ودين للمحيل على المحال عليه، وصيغة، وكلها تؤخذ من كلامه الآتي، وإن سمي بعضها شرطا كما قال.
(يشترط لها) لتصح (رضا المحيل والمحتال) ؛ لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء، فلا يلزم بجهة، وحق المحتال في ذمة المحيل، فلا ينتقل إلا برضاه؛ لأن الذمم تتفاوت والأمر الوارد للاستحباب كما مر، وقيل: للإباحة، وطريق الوقوف على تراضيهما إنما هو الإيجاب والقبول على ما مر في البيع، وعبر كغيره هنا بالرضا تنبيها على أنه لا يجب على المحتال الرضا بالحوالة، وتوطئة لقوله: (لا المحال عليه في الأصح) فلا يشترط رضاه؛ لأنه محل الحق والتصرف كالعبد المبيع؛ ولأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بغيره، كما لو وكل غيره بالاستيفاء. والثاني: يشترط رضاه بناء على أن الحوالة استيفاء، ولا يتعين لفظ الحوالة، بل هو أو ما يؤدي معناه كنقلت حقك إلى فلان، أو جعلت ما أستحقه على فلان لك، أو ملكتك الدين الذي عليه بحقك، وقوله: أحلني كبعني في البيع، فتصح الحوالة به، ولا تنعقد بلفظ البيع مراعاة للفظ، وقيل: تنعقد مراعاة للمعنى كالبيع بلفظ السلم، ولو قال: أحلتك على فلان بكذا ولم يقل بالدين الذي لك علي، قال البلقيني: فهو كناية كما يؤخذ مما يأتي أنه لو قال: أردت بقولي أحلتك الوكالة صدق بيمينه، والأوجه كما قال شيخي: إنه صريح، لكن يقبل الصرف كغيره من الصرائح التي تقبله
(ولا تصح على من لا دين عليه) بناء على الأصح من أنها بيع، إذ ليس للمحيل على المحال عليه شيء بجعله عوضا عن حق المحتال (وقيل: تصح برضاه) بناء على أنها استيفاء إلخ، فقبوله ضمان لا يبرأ به المحيل، وقيل: يبرأ، وعلى الأول لو تطوع بقضاء دين المحيل كان قاضيا دين غيره وهو جائز (وتصح بالدين اللازم) وهو ما لا خيار فيه، ولا بد أن يجوز الاعتياض عنه كالثمن بعد زمن الخيار، وإن لم يستقر كالصداق قبل الدخول، والموت والأجرة قبل مضي المدة، والثمن قبل قبض المبيع بأن يحيل به المشتري البائع على ثالث (وعليه) كذلك بأن يحيل البائع غيره على المشتري، سواء اتفق الدينان في سبب الوجوب أم اختلفا، كأن كان أحدهما ثمنا