ولو كان مجرى ماء في ملك غيره فادعى المالك أنه كان عارية قبل قوله كما أفتى به البغوي، واحترز المصنف بقوله: إجراء الماء عن الماء كما لو كان له نهر جار فصالحه إنسان على أن يسقي زرعه منه بساقية لم يصح؛ لأن المعقود عليه الماء والمملوك الماء الموجود دون ما ينبع، والحيلة فيه كما قاله القاضي حسين أن يبيع قدرا من النهر والماء تابع.
تنبيه: قد يفهم من قوله في ملكه أنه قيد، وليس مرادا، بل يجوز ذلك في الأرض الموقوفة والمستأجرة، لكن يعتبر هنا التأقيت؛ لأن الأرض غير مملوكة فلا يمكنه العقد عليها مطلقا، وأن يكون هناك ساقية، إذ ليس له إحداث ساقية أبدا. فرعان الأول: المصالحة عن قضاء الحاجة من بول أو غائط، وطرح الكناسة في ملك الغير على مال عقد فيه شائبة بيع وإجارة، وكذا المصالحة عن المبيت على سقف غيره. الثاني: للشخص تحويل أغصان شجرة لغيره مالت إلى هواء ملكه الخالص أو المشترك امتنع مالكها من تحويلها، وله قطعها ولو بلا إذن قاض إن لم يمكن تحويلها، ولا يصح الصلح على بقاء الأغصان بمال، فإن اعتمدت على الجدران صح الصلح عنها يابسة لا رطبة لزيادتها فلا يعرف قدرها وثقلها وانتشار العروق في أرضه كانتشار الأغصان في هواء ملكه، وكذا ميل الجدار إلى هواء الدار. قال في المطلب: وليس له إذا تولى القطع والهدم بنفسه طلب أجرة على ذلك. قال: ولو دخل الغصن المائل إلى هواء ملكه في برنية ونبت فيها أترجة وكبرت قطع الغصن، والأترجة لتسلم البرنية لاستحقاق قطعهما قبل ذلك، قاله الماوردي والروياني. ثم قالا: وهذا بخلاف ما لو بلع حيوان غيره جوهرة، فإنه لا يذبح لأن له حرمة.
(ولو تنازعا) أي: اثنان (جدارا بين ملكيهما، فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما بنيا معا) كأن دخل نصف لبنات كل منهما في الآخر أو بنى الجدار على خشبة طرفها في ملكه وليس منها شيء في ملك الآخر، أو كان له عليه أزج وهو العقد قد أميل من مبتدأ ارتفاعه عن الأرض (فله اليد) عليه، وعلى الخشبة المذكورة لظهور أمارة
الملك بذلك فيحلف ويحكم له به إلا أن تقوم بينة بخلافه، ولو كان الجدار مبنيا على تربيع أحد الملكين زائدا أو ناقصا بالنسبة إلى ملك الغير فهو كالمتصل بجدار أحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه، ذكر في التنبيه وأقره المصنف في تصحيحه.
تنبيه: قال الإسنوي: قول المصنف إنهما بكسر الهمزة: لأن حيث لا تضاف إلا إلى جملة ورد بأن حيث هنا مضافة إلى يعلم، وأن إذا وقعت بعد العلم تكون مفتوحة (وإلا) أي وإن لم يحصل الاتصال المذكور بأن كلا منفصلا من جدارهما أو متصلا بهما اتصالا يمكن إحداثه أو لا يمكن، أو متصلا بأحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه بأن وجد الاتصال في بعضه. أو أميل الأزج الذي عليه بعد ارتفاعه، أو بني الجدار على خشبة طرفاها في ملكيهما (فلهما) اليد عليه لعدم المرجح، وعبارة المحرر والروضة وأصلها: فهو في أيديهما، وذلك أولى من عبارة المصنف فليتأمل.
تنبيه: أفهم كلامه أنه لا يحصل الترجيح بغير ذلك فلا ترجيح بالنقش بظاهر الجدار كالصور والكتابات المتخذة من جص أو آجر أو غيره، ولا بالجذوع كما سيأتي، ولا بتوجيه البناء وهو جعل إحدى جانبيه وجها كأن يبني بلبنات مقطعة، ويجعل الأطراف الصحاح إلى جانب ومواضع الكسر إلى جانب، ولا بمعاقد القمط بكسر القاف وإسكان الميم وبضمهما، لكنه بضمهما جمع قماط، والمراد به معنى قمط، وهو حبل رقيق يشد به الجريد ونحوه، وإنما لم يرجح بهذه الأشياء؛ لأن كون الجدار بين الملكين علامة قوية في الاشتراك، فلا يغير بأسباب ضعيفة معظم القصد بها الزينة كالتجصيص والتزويق (فإن أقام أحدهما بينة) أنه له (قضي له) به؛ لأن البينة مقدمة على اليد، وتكون العرصة تبعا على الأصح (وإلا) أي وإن لم يكن لأحدهما بينة أو أقامها كل منهما (حلفا) أي حلف كل منهما على نفي استحقاق صاحبه للنصف الذي في يده، ولا يلزمه أن يتعرض لإثباته كما نقله الشيخان عن النص وأنه مستحق النصف الذي بيد صاحبه؛ لأن كل واحد منهما مدعى عليه ويده على النصف، فالقول قوله فيه كالعين الكاملة. وقيل: يحلف كل منهما على الجميع؛ لأنه يدعيه (فإن حلفا أو نكلا) عن اليمين (جعل) الجدار (بينهما) بظاهر اليد فينتفع كل به مما يليه على العادة.