وأجاب ابن عباس - رضي الله عنهما - بأن معناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل، وذكر الختان جرى على الغالب فيجب الغسل بجميع ما ذكر؛ لأنه جماع في فرج. وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما لعدم إيجابه الغسل بالإجماع، بل تحاذيهما يقال: التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم ينضما، وذلك إنما يحصل بإدخال الحشفة في الفرج؛ إذ الختانان محل القطع في الختان، وختان المرأة فوق مخرج البول، ومخرج البول فوق مدخل الذكر، ولو أولج حيوان قرد أو غيره في آدمي ولا حشفة له فهل يعتبر إيلاج كل ذكره أو إيلاج قدر حشفة معتدلة.
قال الإمام: فيه نظر موكول إلى رأي الفقيه اه.
وينبغي اعتماد الثاني، ويجنب صبي ومجنون أولجا أو أولج فيهما، ويجب عليهما الغسل بعد الكمال، وصح من مميز ويجزئه ويؤمر به كالوضوء، وإيلاج الخنثى وما دون الحشفة لا أثر له في الغسل.
وأما الوضوء فيجب على المولج فيه بالنزع من دبره مطلقا، ومن قبل أنثى، وإيلاج الحشفة بالحائل جار في سائر الأحكام كإفساد الصوم والحج، ويخير الخنثى بين الوضوء والغسل بإيلاجه في دبر ذكر لا مانع من النقض بلمسه، أو في دبر خنثى أولج ذكره في قبل المولج؛ لأنه إما جنب بتقدير ذكورته فيهما، وأنوثته وذكورة الآخر في الثانية أو محدث بتقدير أنوثته فيهما مع أنوثة الآخر في الثانية، فخير بينهما لما سيأتي فيمن اشتبه عليه المني بغيره، وكذا يخير الذكر إذا أولج الخنثى في دبره ولا مانع من النقض كما هو مقتضى كلام الشيخين في باب الوضوء وإن صوب البلقيني وجوب الوضوء على الذكر وتخيير الخنثى. أما إيلاجه في قبل خنثى أو في دبره ولم يولج الآخر في قبله فلا يوجب عليه شيئا، ولو أولج رجل في قبل خنثى فلا يجب عليهما غسل ولا وضوء لاحتمال أنه رجل، فإن أولج ذلك الخنثى في واضح آخر أجنب يقينا وحده؛ لأنه جامع أو جومع فيه بخلاف الآخرين لا جنابة عليهما وأحدث الواضح الآخر بالنزع منه. أما لو أولج الخنثى في الرجل المولج فإن كلا منهما يجنب، ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به وحده ولا أثر للآخر في نقض الطهارة إذا لم يكن على سننه فإن كان على سننه، أو كان يبول
بكل منهما، أو لا يبول بواحد منهما، وكان الانسداد عارضا أجنب بكل منهما (و) تحصل أيضا (بخروج مني) بتشديد الياء، وسمع تخفيفها أي مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة من رجل أو امرأة، وإن لم يجاوز فرج الثيب، بل وصل إلى ما يجب غسله في الاستنجاء.
أما البكر فلا بد من بروزه إلى الظاهر كما أنه في حق الرجل لا بد من بروزه عن الحشفة. والأصل في ذلك خبر مسلم «إنما الماء من الماء» وخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت «جاءت أم سليم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء»
(1) أما الخنثى المشكل إذا خرج المني من أحد فرجيه فلا غسل عليه؛ لاحتمال أن يكون زائدا مع انفتاح الأصلي، فإن أمنى منهما أو من أحدهما وحاض من الآخر وجب عليه الغسل، ولا فرق في وجوب الغسل بخروج المني بين أن يخرج (من طريقه المعتاد) وإن لم يكن مستحكما (وغيره) أي أو من غيره إذا كان مستحكما مع انسداد الأصلي، وخرج من تحت الصلب، فالصلب هنا كالمعدة في باب الحدث فيفرق بين الانسداد العارض والخلقي كما فرق هناك، هذا هو المعتمد كما صوبه في المجموع وإن أوهمت عبارة المصنف خلاف ذلك، والصلب إنما يعتبر للرجل كما قاله في المهمات، أما المرأة فما بين ترائبها وهي عظام الصدر.