وأجاب عنه الأصحاب بأنه محمول على الندب لقوة العمومات المعارضة، وبأن الضمير في جداره لصاحب الخشب: أي لا يمنع جاره أن يضع خشبه على جدار نفسه وإن تضرر به من جهة منع الضوء ونحوه. قال الإسنوي: ويتأيد بأنه القياس الفقهي والقاعدة النحوية، فإنه أقرب من الأول فوجب عود الضمير إليه.
تنبيه: قد يقتضي التعبير بالجديد أن مقابله قديم محض وليس مرادا بل هو منصوص عليه في الجديد أيضا، حكاه البويطي عن الشافعي، وهو من رواة الجديد، وظاهره أن القول القديم مطلق وليس مرادا، بل له شروط: أن لا يحتاج المالك إلى وضع جذوعه عليه، وأن لا يزيد الجار في ارتفاع الجدار، وأن لا يبني عليه أزجا، وأن لا يضع عليه ما لا يحمله الجدار ولا يضر به، وأن لا يملك الجار شيئا من جدار البقعة التي يريد تسقيفها، وأن لا يملك إلا جدارا واحدا، وقد يفهم من التعبير بالوضع اختصاص الخلاف بذلك، وأنه لا يجوز إدخال الجذوع في الحائط قطعا وليس مرادا، بل الخلاف جار فيه أيضا، وفرض المصنف الخلاف في الجدار بين المالكين يخرج الساباط إذا أراد أن يبنيه على
شارع أو درب غير نافذ، وأن يضع طرف الجذوع على حائط جاره المقابل، فلا يجوز ذلك إلا بالرضا قطعا، قاله المتولي وغيره؛ لأن هذا الجدار ليس بين مالكين.
فإن قيل: قوله: ولا يجبر المالك قد يفهم أنه مجزوم به وأن القولين إنما هما في الجواز ابتداء وليس مرادا فلو حذفه لكان أولى.
أجيب بأنه فرعه على الجديد (فلو رضي) المالك بالوضع (بلا عوض) وقلنا بعدم الإجبار (فهو إعارة) لصدق حدها عليه فيستفيد بها المستعير الوضع مرة واحدة حتى لو رفع جذوعه أو سقطت بنفسها، أو سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الآلة لم يكن له الوضع ثانيا في الأصح؛ لأن الإذن إنما يتناول مرة فقط (وله) أي للمالك (الرجوع قبل البناء عليه) قطعا (وكذا بعده في الأصح) كسائر العواري. والثاني: لا رجوع له بعد البناء؛ لأن مثل هذه العواري يراد بها التأبيد كالإعارة لدفن الميت (وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبقيه) أي الموضوع المبني عليه (بأجرة أو يقلع) ذلك (ويغرم أرش نقصه) وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا كما في إعارة الأرض للبناء أو الغراس، وليس له التملك لذلك بقيمته وإن قال الزركشي: إن قضية كلام أكثر العراقيين أن له ذلك، بخلاف من أعار أرضا للبناء أو الغراس، فإن له بعد رجوعه أن يتملكه بقيمته؛ لأن الأرض أصل فجاز أن تستتبع والجدار تابع فلا يستتبع (وقيل فائدته طلب الأجرة) في المستقبل (فقط) ؛ لأن القلع يضر المستعير؛ لأن الجذوع إذا ارتفعت أطرافها عن جدار لا تستمسك على الجدار الآخر والضرر لا يزال بالضرر (ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض) على قول منع الإجبار (فإن أجر رأس الجدار للبناء) عليها (فهو إجارة) كسائر الأعيان التي تستأجر للمنافع، لكن لا يشترط فيها بيان المدة في الأصح؛ لأنه عقد يرد على المنفعة وتدعو الحاجة إلى دوامه فلم يشترط فيه التأقيت كالنكاح. والثاني: يشترط وكلام المصنف يقتضيه. قال الزركشي: نعم لو كانت الدار وقفا عليه وأجره فلا بد من بيان المدة قطعا، كذا ذكره القاضي حسين (وإن قال بعته للبناء عليه، أو بعت حق البناء عليه، فالأصح أن هذا العقد) الواقع بلفظ البيع أو بلفظ الصلح كما في الكفاية (فيه شوب بيع) لكونه مؤبدا