أما إذا صالحوه على مجرد الفتح بمال فلا يصح قطعا، ثم إن قدروا للاستطراق مدة فهو إجارة، وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو بيع جزء شائع من الدرب له، وينزل منزلة أحدهم: كما لو صالح رجلا على مال ليجري في أرضه ماء النهر كان ذلك تمليكا لمكان النهر، بخلاف ما لو صالحه بمال على فتح باب من داره، أو أن يجري الماء على سطحه، فإنه وإن صح لا يملك شيئا من الدار والسطح؛ لأن السكة لا تراد إلا للاستطراق فإثباته فيها يكون نقلا للملك.
وأما الدار والسطح فلا يقصد بهما الاستطراق وإجراء الماء. وقيد الأذرعي الجواز في تقدير المدة وعدمه بما إذا لم يكن بالدرب مسجد ونحوه كدار موقوفة على معين أو غيره، وإلا فلا يجوز إذ البيع يتصور في الموقوف وحقوقه. قال: وأما الإجارة والحالة هذه فيتجه فيها تفصيل لا يخفى على الفقيه استخراجه.
ولو أذن صاحب الدرب لإنسان في حفر سرداب تحت داره ثم باعها فللمشتري أن يرجع كما كان للبائع، قاله العبادي.
(ويجوز) للمالك (فتح الكوات) في جداره في الدرب النافذ وغيره سواء أكان من أهل الدرب أم من غيرهم سواء أكان للاستضاءة أم لا أذنوا أم لا؛ لأنه تصرف في ماله؛ لأن له إزالة جداره وجعل شباك مكانه، والكوات جمع كوة بفتح الكاف: الطاقة، وفي لغة غريبة بضمها والواو مشددة فيهما وجمعها المصنف جمع تصحيح، وفي كافه اللغتان، ويجمع جمع تكسير فتجمع المفتوحة على كواء بالكسر مع المد والقصر، والمضمومة على كوى بالضم والقصر.
تنبيه: غالب ما تفتح الكوات للاستضاءة، وله نصب شباك عليها بحيث لا يخرج منه شيء، فإن خرج هو أو غطاؤه كان كالجناح. قال السبكي: فليتنبه لهذا، فإن العادة أن يعمل في الطاقات أبواب تخرج فيمنع من هواء الدرب، هذا في حق من ليس له الفتح للاستطراق، فإن كان له ذلك فلا منع من أبواب الطاقات، وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في الجواز بين كون الكوة عالية أو لا وهو كذلك وإن قيده الجرجاني بما إذا كانت عالية لا يقع النظر منها إلى دار جاره فقد صرح الشيخ أبو حامد بجواز فتح كوة في ملكه مشرفة على جاره وعلى حريمه، وليس للجار منعه؛ لأنه إذا أراد رفع جميع الحائط لم يمنع
منه، فإذا رفع بعضه لم يمنع (والجدار بين مالكين) لبناءين (قد يختص) أي ينفرد (به أحدهما) ويكون سائرا للآخر (وقد يشتركان فيه فالمختص) به أحدهما (ليس للآخر وضع الجذوع) بالمعجمة أي خشبه (عليه بغير إذن في الجديد، ولا يجبر المالك) له إن امتنع من وضعها لخبر «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس» رواه الحاكم بإسناد على شرط الشيخين في معظمه، وكل منهما منفرد في بعضه.
ولخبر «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» قال المصنف: حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني، وقياسا على سائر أمواله، ونقله البغوي في شرح السنة عن أكثر أهل العلم، والقديم يجوز ذلك ويجبر المالك لحديث الشيخين عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - «لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه في جداره» ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها: أي عن السنة معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم بالتاء المثناة من فوق: أي بينكم، وروي بالنون، ومعناه أيضا بينكم فإن الكنف هو الجانب. قال البيهقي: ولم نجد في السنة ما يعارض هذا الحديث، ولا تصح معارضته بالعمومات.