(و) يحرم (أن يبني في الطريق دكة) بفتح الدال: أي مصطبة أو غيرها (أو يغرس شجرة) ولو اتسع الطريق وأذن الإمام وانتفى الضرر لمنع الطروق في ذلك المحل ولتعثر المار بهما عند الازدحام؛ ولأنه إن طالت المدة أشبه موضعهما الإملاك وانقطع أثر استحقاق الطروق فيه بخلاف الأجنحة ونحوها، واستشكل التعليل الأول بجواز غرس الشجرة بالمسجد مع الكراهة. والثاني: بجواز فتح الباب إلى ضرب منسد إذا سمره.
وأجيب عن الأول بأن محل جواز غرس الشجرة بالمسجد إذا كان لعموم المسلمين بدليل أنهم لا يمنعون من الأكل من ثمارها، وقضيته جواز مثل ذلك في الشارع حيث لا ضرر وهو كذلك، وعن الثاني: بأن الحق في الدرب المنسد لخاص وهو قائم على ملكه وحافظ له بخلاف الشارع، فانقطاع الحق عند طول المدة أقرب (وقيل إن لم يضر) ذلك
المار (جاز) كإشراع الجناح، وفرق الأول بما مر، وقضية كلامهم منع إحداث دكة وإن كانت بفناء داره وهو الظاهر كما جزم به ابن الرفعة، وإن قال السبكي بجوازه عند انتفاء الضرر، ولا يضر عجن الطين في الطريق إذا بقي مقدار المرور للناس كما قاله العبادي، ومثله إلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها أو ربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب.
وأما ما يفعل الآن من ربط دواب العلافين في الشوارع للكراء فهذا لا يجوز، ويجب على ولي الأمر منعهم، وقد أفتيت بذلك مرارا لما في ذلك من الضرر ولو رفع التراب من الشارع وضرب منه اللبن وغيره وباعه صح مع الكراهة كما في فتاوى القاضي.
(و) الطريق (غير النافذ يحرم الإشراع) للجناح (إليه لغير أهله) بلا خلاف وإن لم يضر بغير رضاهم؛ لأنه ملكهم فأشبه الإشراع إلى الدور.
(وكذا) يحرم الإشراع (لبعض أهله في الأصح) كسائر الأملاك المشتركة تضرروا بذلك أم لا (إلا برضا الباقين) فيجوز ضر أم لا. والثاني: يجوز بغير رضاهم إن لم يضر، لأن كل واحد منهم يجوز له الانتفاع بقراره فيجوز بهوائه كالشارع، وعلى الوجهين يحرم الصلح على إشراعه بمال لما مر، ويعتبر إذن المكتري كما أفتى به البغوي، ويقاس به الموصى له بالمنفعة ولو رضي بعضهم لبعض بذلك امتنع عليهم الرجوع كما صرح به الماوردي؛ لأنه لا سبيل إلى قلعه مجانا لوضعه بحق ولا إلى قلعه مع غرم الأرش؛ لأنه شريك وهو لا يكلف ذلك، ولا إلى إبقائه بأجرة؛ لأن الهواء لا أجرة له كما مر، وقضية ذلك أن الإخراج لو كان فيما لا حق للمخرج فيه بأن كان بين باب داره وصدر السكة كان لمن رضي الرجوع ليقلع ويغرم أرش النقص وهو ظاهر.
تنبيه: قال المصنف إلا برضا المستحقين لكان أولى لوجهين: أحدهما ليعود الاستثناء إلى المسألة الأولى أيضا، وهي ما إذا كان المشرع من غير أهله فإنه لا يصح التعبير فيها بالباقين. الثاني: لئلا يتوهم اعتبار إذن من بابه أقرب إلى رأس السكة لمن بابه أبعد وهو وجه، والأصح خلافه بناء على استحقاق كل إلى بابه لا إلى آخر الدرب يعلم من قوله الآتي (وأهله) أي الدرب غير النافذ (من نفذ باب داره إليه، لا من لاصقه جداره) من غير نفوذ بابه فيه؛ لأن أولئك هم المستحقون للانتفاع فهم الملاك دون غيرهم.
تنبيه: لو قال من له المرور فيه إلى ملكه لكان أولى ليشمل ما لو كان له فيه فرن أو حانوت أو نحو ذلك (وهل الاستحقاق في كلها) أي الطريق المذكورة وهي تذكر وتؤنث (لكلهم) ؛ لأنهم ربما احتاجوا إلى التردد والارتفاق بكله لطرح القمامات عند الإدخال والإخراج (أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب) وهو عربي، وقيل: معرب (وباب داره وجهان: أصحهما الثاني) ؛ لأن ذلك القدر هو محل تردده ومروره وما عداه هو فيه كالأجنبي من السكة ولأهل الدرب المذكور قسمة صحنه كسائر المشتركات القابلة للقسمة.