تنبيه: شمل كلامه امتناع ثلاث صور: إحداها: أن يقول هو محق. الثانية: لا أعلم. الثالثة: لم يذكر شيئا وهذه الثالثة. قال الإسنوي: لم يصرح بها في الروضة ولا في أصلها. وقال السبكي: إن الأمر فيها كما يفهمه إطلاق الكتاب.
ولو وقف مكانا وأقر به لمدع غرم له قيمته لإحالته بينه وبينه بوقفه، فإن أنكر وصالح عنه أجنبي جاز الصلح؛ لأنه بذل مال في قربة.
ولو صالح متلف العين مالكها نظر، فإن كان بأكثر من قيمتها من جنسها أو بمؤجل لم يصح الصلح؛ لأن الواجب قيمة المتلف حالة فلم يصح الصلح على أكثر منها ولا على مؤجل لما في ذلك من الربا؛ وإن كان بأقل من قيمتها أو بأكثر بغير جنسها جاز لفقد المانع.
، ولو أقر بمحمل فصالح عنه وهما يعرفانه صح الصلح وإن لم يسمه أحد منهما كما لو قال: بعتك الشيء الذي أعرفه أنا وأنت.
ولو وكل المنكر في الصلح عنه
أجنبيا جاز كما قاله أبو العباس، وجرى عليه ابن المقري، لأن الإنكار حرام للكذب والإضرار، فإن أراد إزالة الضرر جاز كمن أذنب ذنبين وأراد التوبة من أحدهما، وكالوارث يجهل أمر التركة فله التوكيل في الصلح لإزالة الشبهة عنه، وقيل: لا يجوز وجرى عليه أبو إسحاق، لأنه مع الإنكار ألجئ إلى بيعه منه، ولا يحل لأحد أن يلجئ غيره إلى بيع ماله، وإنكار حق الغير حرام، فلو بذل للمنكر مالا ليقر بالمدعى ففعل لم يصح الصلح لبنائه على فاسد ولا يلزم المال وبذله لذلك وأخذه حرام، ولا يكون مقرا بذلك في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما جزم به ابن كج وغيره.
[فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة]
(الطريق النافذ) بمعجمة ويعبر عنه بالشارع، وقيل: بينه وبين الطريق اجتماع وافتراق؛ لأنه يختص بالبنيان ولا يكون إلا نافذا، والطريق يكون ببنيان، وصحراء، ونافذا، وغير نافذ ويذكر ويؤنث (لا يتصرف فيه) بالبناء للمفعول (بما يضر المارة) في مرورهم فيه، لأن الحق فيه للمسلمين كافة، وتعبير المصنف بما يضر أولى من قول المحرر بما يبطل المرور؛ لأن كل ما أبطل المرور ضر بخلاف العكس، فعبارة المصنف أعم نبه عليه في الدقائق (و) على هذا (لا يشرع) أي يخرج (فيه جناح) أي روشن (ولا ساباط) أي: سقيفة على حائطين والطريق بينهما (يضرهم) أي: كل من الجناح والساباط لما تقدم (بل يشترط ارتفاعه) أي كل منهما (بحيث يمر تحته) الماشي (منتصبا) من غير احتياج إلى أن يطأطئ رأسه؛ لأن ما يمنع ذلك إضرار حقيقي، ويشترط مع هذا أن يكون على رأسه الحمولة العالية كما قال الماوردي، وأن لا يظلم الموضع كما اقتضاه كلام الشافعي وأكثر الأصحاب، ولا عبرة بالإظلام الخفيف، ولو أحوج الإشراع إلى وضع الرمح على كتف الراكب، بحيث لا يتأتى نصبه لم يضر؛ لأن وضعه على كتفه لا ضرر فيه (وإن كان ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية (على البعير مع أخشاب المظلة) بكسر الميم كما في الدقائق فوق
المحمل؛ لأن ذلك قد يتفق وإن كان نادرا. والأصل في جواز ذلك «أنه - صلى الله عليه وسلم - نصب بيده ميزابا في دار عمه العباس» رواه الإمام أحمد والبيهقي وقال: إن الميزاب كان شارعا لمسجده - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان له داران في جانبي الشارع، فحفر تحت الطريق سردابا من إحداهما إلى الأخرى وأحكم أزجه، بحيث يؤمن الانهيار لم يمنع لأنه لا فرق بين أن يرتفق بهذا الطريق أو بما تحته من غير ضرر على المارين، بخلاف المفسد المملوك فليس له ذلك بغير إذن أهله كما يؤخذ مما سيأتي في وضع الجناح بغير إذن أهله، فإن فعل ما منع منه أزيل «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» رواه ابن ماجه وغيره، وهو حسن، والمزيل له الحاكم لا كل أحد لما فيه من توقع الفتنة. لكن لكل أحد مطالبته بإزالته؛ لأنه من إزالة المنكر.