من الألف على بعضه إبراء للبعض واستيفاء للباقي، فلا فرق بين المعين وغيره.
(ولو صالح من) دين (حال على مؤجل مثله) جنسا وقدرا وصفة (أو عكس) أي صالح من مؤجل على حال مثله كذلك (لغا) الصلح؛ لأنه وعد في الأولى من الدائن بإلحاق الأجل، وصفة الحلول لا يصح إلحاقها، وفي الثانية وعد من المديون بإسقاط الأجل، وهو لا يسقط، والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل (فإن عجل) الدين (المؤجل صح الأداء) وسقط الأجل لصدور الإيفاء والاستيفاء من أهلهما. نعم إن ظن المؤدي صحة الصلح لم يسقط الأجل واسترد ما عجله، كمن ظن أن عليه دينا فأداه فبان خلافه فإنه يسترد كما قال السبكي قطعا، وهذه المسألة فرد من أفراد قاعدة متكررة، وهي إذا شرط عليه شيء من التصرفات لا يلزمه الوفاء به، كما لو شرط بيعا في بيع ففعل المشروط عليه جاهلا ببطلان العقد المشروط، كأن أتى بالبيع الثاني، فهل ينفذ لكونه تصرفا صحيحا في نفسه أو لا لكونه وفاء بالشرط الفاسد؟ فيه خلاف، وقد اضطرب الترجيح في هذه القاعدة كما بينه في المهمات. ثم قال: وقد تظافرت نصوص الشافعي على البطلان، فلتكن الفتوى عليه ولا عبرة بما عداه.
(ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة) ؛ لأنه سامح بحط البعض ووعد بتأجيل الباقي، والوعد لا يلزم، والحط صحيح (ولو عكس) بأن صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة (لغا) الصلح؛ لأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها، والخمسة الأخرى إنما تركها في مقابلة ذلك، فإن لم يحصل الحلول لا يصح الترك، والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل.
تنبيه: قد علم مما تقرر أن أقسام الصلح ستة: البيع والإجارة والعارية والهبة والسلم والإبراء وبقي منها أشياء أخر منها الخلع كصالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة. ومنها المعاوضة من دم العمد كصالحتك من كذا على ما تستحقه علي من قصاص. ومنها الجعالة كصالحتك من كذا على رد عبدي. ومنها الفداء كقوله للحربي صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير. ومنها الفسخ كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال وكأنه تركها كغيره لأخذها مما ذكر (النوع الثاني الصلح على الإنكار) أو السكوت من المدعى
عليه كما قاله في المطلب عن سليم الرازي وغيره كأن ادعى عليه شيئا فأنكره أو سكت ثم صالح عنه (فيبطل إن جرى على نفس المدعى) كأن يدعي عليه دارا فيصالحه عليها بأن يجعلها للمدعي أو للمدعى عليه كما يصدق بذلك عبارة المصنف، وكلا الصورتين باطل، وفي الروضة وأصلها على غير المدعى، كأن يصالحه عن الدار بثوب أو دين. قال الشارح: وكأن نسخة المصنف من المحرر عين فعبر عنها بالنفس ولم يلاحظ موافقة ما في الشرح، فهما مسألتان حكمهما واحد اه.
ويريد بذلك دفع اعتراض المصحح فإنه قال: الصواب التعبير بالغير. وقال الدميري: عبارة المحرر غير وكأن الراء تصحفت على المصنف بالنون فعبر عنها بالنفس.
فإن قيل التعبير بالنفس لا يستقيم؛ لأن على والباء يدخلان على المأخوذ ومن وعن على المتروك.
أجيب بأن ذلك جرى على الغالب كما مرت الإشارة إليه، وبأن المدعى المذكور مأخوذ ومتروك باعتبارين، غايته أن إلغاء الصلح في ذلك للإنكار ولفساد الصيغة باتحاد العوضين، وإنما امتنع الصلح على غير إقرار خلافا للأئمة الثلاثة قياسا على ما لو أنكر الخلع والكتابة ثم تصالحا على شيء؛ ولأن المدعي إن كان كاذبا، فقد استحل من المدعى عليه ماله وهو حرام، وإن كان صادقا فقد حرم عليه ماله الحلال، فدخل في قوله - صلى الله عليه وسلم - «إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» فإن قيل: الصلح لم يحرم الحلال ولم يحلل الحرام، بل هو على ما كان عليه من التحريم والتحليل.