[باب الصلح]
وما يذكر معه من التزاحم على الحقوق والتنازع فيها، هو لغة: قطع النزاع، وشرعا: عقد يحصل به ذلك، وهو أنواع: صلح بين المسلمين والكفار، وبين الإمام والبغاة، وبين الزوجين عند الشقاق. وصلح في المعاملة، وهو مقصود الباب، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى {والصلح خير} [النساء: 128] وخبر «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» رواه ابن حبان وصححه، والكفار
كالمسلمين في ذلك، وإنما خصهم بالذكر لانقيادهم إلى الأحكام غالبا، والصلح الذي يحل الحرام أن يصالح على خمر ونحوه أو من دراهم على أكثر منها، والذي يحرم الحلال: أن يصالح زوجته على أن لا يطلقها ونحو ذلك، ولفظه يتعدى للمتروك بمن وعن، وللمأخوذ بعلى والباء غالبا (وهو قسمان: أحدهما يجري بين المتداعيين، وهو نوعان: أحدهما صلح على إقرار، فإن جرى على عين غير المدعاة) كما إذا ادعى عليه دارا فأقر له بها وصالحه عنها بمعين كثوب (فهو بيع) للعين المدعاة من المدعي للمدعى عليه (بلفظ الصلح) ويسمى صلح المعاوضة (تثبت فيه أحكامه) أي البيع (كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه) في المصالح عليه (قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا) أي المصالح عنه والمصالح عليه (في علة الربا) وغير ذلك من أحكامه كاشتراط التساوي إذا كانا جنسا ربويا واشتراط القطع في بيع الزرع الأخضر وجريان التحالف عند الاختلاف وفساده بالغرر والشرط الفاسد والجهل؛ لأن حد البيع يصدق على ذلك.
أما إذا صالح على دين فإنه إن كان ذهبا أو فضة فهو بيع أيضا وإن كان عبدا أو ثوبا مثلا موصوفا بصفة السلم فهو سلم، وسكت الشيخان عن ذلك لظهوره، ولو أبدل المصنف عين بغير لدخل ذلك، لكن لا ينعقد السلم بلفظ البيع كما تقدم في بابه (أو) جرى الصلح من العين المدعاة (على منفعة) لغير العين المدعاة كخدمة عبد مدة معلومة (فإجارة تثبت أحكامها) أي الإجارة في ذلك؛ لأن حد الإجارة يصدق على ذلك. أما إذا صالح على منفعة العين المدعاة، فإنها إعارة تثبت أحكامها، فإن عين مدة فإعارة مؤقتة وإلا فمطلقة (أو) جرى الصلح (على بعض العين المدعاة) كربعها (فهبة لبعضها) الباقي (لصاحب اليد) عليها (فتثبت أحكامها) أي الهبة المقررة في بابها من اشتراط القبول وغيره لصدق حدها على ذلك فتصح في البعض المتروك بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما (ولا يصح بلفظ البيع) له لعدم الثمن (والأصح صحته بلفظ الصلح) كصالحتك من الدار على ربعها؛ لأن الخاصية التي يفتقر إليها لفظ الصلح: هي
سبق الخصومة وقد حصلت، والثاني: لا يصح؛ لأن لفظ الصلح يتضمن المعاوضة ولا عوض هناك للمتروك، ومحال أن يقابل الإنسان ملكه بملكه. وحمله الأول على الهبة تنزيلا لهذا اللفظ في كل موضع على ما يليق به كلفظ التمليك، ويسمى هذا صلح الحطيطة.
(ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك) مثلا (بكذا) فأجابه (فالأصح بطلانه) ؛ لأن لفظ الصلح يستدعي سبق الخصومة، سواء أكانت عند حاكم أم لا، والثاني: يصح؛ لأنه معاوضة فلم يشترط فيه ذلك قياسا على البيع، ومحل الخلاف عند عدم النية، فأما إذا استعملاه ونويا البيع فإنه يكون كناية بلا شك كما قاله الشيخان وإن رده في المطلب.
(ولو صالح من دين) يجوز الاعتياض عنه (على) غيره (عين) أو دين. قال الإسنوي: أو منفعة (صح) لعموم الأدلة، سواء أعقد بلفظ البيع أو الصلح أو الإجارة. أما ما لا يصح الاعتياض عنه كدين السلم فإنه لا يصح.