فإن قيل: الدين الحال لا يجب أداؤه إلا بعد الطلب كما مر في كتاب التفليس وأرش الجناية دين.
أجيب بأن ذلك ثبت بالاختيار فتوقف وجوب أدائه على طلبه بخلاف ما هنا، وينفق على قريبه بعد الطلب منه كما ذكره الشيخان لسقوطها بمضي
الزمان. قال الإسنوي: وما ذكراه من توقف نفقة القريب على الطلب لا يستقيم إذا كان المنفق عليه مجنونا أو طفلا أو زمنا يعجز عن الإرسال ونحو ذلك اه.
وهو ظاهر نعم إن كان له ولي خاص ينبغي اعتبار طلبه، وكالصبي في ذلك المجنون والسفيه ولا أجرة للولي ولا نفقة في مال محجوره، فإن كان فقيرا وشغل بسببه عن الاكتساب أخذ الأقل من الأجرة والنفقة بالمعروف. قال تعالى {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] وكالأكل غيره من بقية المؤن، وإنما خص بالذكر؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع، وله أن يستقل بالأخذ من غير مراجعة الحاكم ولو نقص أجر الأب أو الجد أو الأم إذا كانت وصية عن نفقته وكان كل منهم فقيرا تممها من مال محجوره؛ لأنها إذا وجبت بلا عمل فمعه أولى، وإذا أخذ لفقره ثم أيسر لا يجب عليه رد البدل على الأظهر في زيادة الروضة، هذا كله في الولي غير الحاكم. أما هو فليس له ذلك لعدم اختصاص ولايته بالمحجور عليه بخلاف غيره حتى أمينه كما صرح به المحاملي، وللولي خلط ماله بمال الصبي ومواكلته للارتفاق إذا كان للصبي فيه حظ. قال تعالى {وإن تخالطوهم فإخوانكم} [البقرة: 220] وإلا امتنع. قال تعالى {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152] ويسن للمسافرين خلط أزوادهم وإن تفاوتوا في الأكل لأخبار صحيحة وردت فيه، ولا يجب على الولي أن يشتري لموليه إلا بعد استغنائه عن الشراء لنفسه، فإن لم يستغن عنه قدم نفسه وإن تضجر الأب وإن علا فله الرفع إلى القاضي لينصب قيما بأجرة من مال محجوره، وله أن ينصب غيره بها بنفسه.
(فإذا ادعى) الصغير (بعد بلوغه على الأب والجد بيعا) لماله. ولو عقارا (بلا مصلحة صدقا باليمين) ؛ لأنهما لا يتهمان لوفور شفقتهما، ومقتضى ذلك كما قال الإسنوي قبول الأم إذا كانت وصية، وكذا ما في معناها كأمهاتها وهو كذلك (وإن ادعاه على الوصي والأمين) أي منصوب القاضي (صدق هو بيمينه) للتهمة في حقهما، وقيل: يصدق الولي مطلقا؛ لأن الأصل عدم الخيانة، وقيل: لا يصدق مطلقا بل لا بد من بينة، وقيل: يصدق الأب والجد مطلقا وغيرهما في غير العقار؛ لأن العقار يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره، وإذا قلنا: لا يقبل قول الوصي والأمين فمحله في غير أموال التجارة. أما فيها فالظاهر كما قال الزركشي قبول قولهما لعسر الإشهاد عليهما فيها، ودعواه على المشتري من الولي كدعواه على الولي فيقبل قوله عليه إن اشترى من غير الأب والجد لا إن اشترى
منهما، ولو أقام من لم يقبل قوله من الولي والمحجور عليه بينة بما ادعاه حكم له بها ولو بعد الحلف كما في المحرر.
تنبيه: سكت المصنف عن الدعوى على القاضي، وكلام التنبيه يقتضي أنه كالوصي والأمين، واختاره الشيخ تاج الدين الفزاري. وقال السبكي: لم أر للأصحاب تصريحا به، والقول قوله بلا يمين إن كان في زمن حكمه وتوقف فيما إذا كان معزولا، ثم اعتمد بعد ذلك أنه يقبل قوله بلا يمين مطلقا، وهذا هو الظاهر؛ لأنه نائب الشرع. خاتمة: سئل السبكي عن يتيم تحت حجر الشرع له مال يعامل فيه ناظر الأيتام بإذن الحاكم ثم إن اليتيم سكن قرية من قرى القدس ومضت مدة يتحقق فيها بلوغه، ولم يعلم هل بلغ رشيدا أو لا هل تجوز له المعاملة في ماله بعد مدة البلوغ المذكورة وإخراج الزكاة من ماله أو لا؟ فقال: لا تجوز المعاملة في ماله ولا إخراج الزكاة منه في هذا الحال، ويعضد ذلك قول الأصحاب: إن الولي إذا أجر الصبي مدة يبلغ فيها بالسن لم يصح فيما زاد على البلوغ، وسئل عن امرأة سفيهة تحت الحجر أقامت بينة برشدها ثم حضر وليها، فأقام بينة بسفهها أيهما تقدم؟ فقال: تقدم بينة السفه؛ لأن معها زيادة علم، وصورة المسألة أن تشهد بينة الرشد في الوقت الفلاني فتشهد تلك البينة، بأنها كانت في ذلك الوقت تشرب الخمر مثلا. أما إذا أطلقت فالوجه تقديم بينة الرشد.