(وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة) التي يراها فيهما، كأن يكون في الأول ربح وفي الثاني زيادة لائقة، أو خاف عليه من نهب أو إغارة (وإذا باع نسيئة أشهد) على البيع وجوبا (وارتهن به) أي بالثمن رهنا وافيا به، ويشترط أن يكون المشتري موسرا ثقة والأجل قصيرا عرفا احتياطا للمحجور عليه، فإن لم يفعل ذلك ضمن. قال السبكي: وبطل البيع على الأصح. قال: وقال الإمام: الأصح أنه لا يبطل إذا كان المشتري مليئا اه.
والأوجه كلام السبكي، ولا يجزئ فيه الكفيل عن الارتهان. نعم لا يلزم الأب والجد الارتهان من نفسهما له والدين عليهما بأن باعا ماله لأنفسهما نسيئة؛ لأنهما أمينان في حقه ويحكم القاضي بصحة بيعهما مال ولدهما إذا رفعاه إليه وإن لم يثبتا أن بيعهما وقع بالمصلحة؛ لأنهما غير متهمين في حق ولدهما وفي وجوب إقامتهما البينة بالعدالة ليسجل لهما وجهان أحدهما الاكتفاء بالعدالة الظاهرة كشهود النكاح والثاني: نعم كما يجب إثبات عدالة الشهود ليحكم. وينبغي كما قال ابن العماد أن يكون هذا هو الأصح بخلاف ما مر؛ لأن ذاك في جواز ترك الحكم لهما على الولاية، وهذا فيما إذا طلبا منه أن يسجل لهما بخلاف الوصي والأمين، فإنه يجب إقامتهما البينة بالمصلحة وبعدالتهما،
ويقبل قول المحجور عليه بعد الكمال أنهما باعا ماله ولو غير عقار بلا مصلحة فيلزمهما البينة، بخلاف الأب والجد فلا يلزمهما البينة، بل البينة عليه؛ لأنهما لا يتهمان لوفور شفقتهما ولا يبيع الوصي مال الطفل أو المجنون لنفسه ولا مال نفسه له، ولا يقتص له ولي ولو أبا، ولا يعفو عن القصاص. نعم له العفو على الأرش في حق المجنون الفقير، بخلاف الصبي كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الجنايات؛ لأن الصبا له غاية تنتظر بخلاف الجنون، ولا يعتق رقيقه في غير الكفارة المرتبة، ولا يكاتبه، ولا يدبره، ولا يعلق عتقه بصفة، ولا يطلق زوجته ولو بعوض لخبر «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» رواه ابن ماجه والدارقطني، ولا يصرف ماله في المسابقة، ولا يشتري له إلا من ثقة.
قال ابن الرفعة: ولا يظهر جواز شراء الجواري للتجارة لغرر الهلاك، وله أن يزرع له كما قاله ابن الصباغ (ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة) التي رآها في ذلك؛ لأنه مأمور بفعلها، فيجب الأخذ إذا كانت المصلحة فيه، ويحرم إذا كانت المصلحة في تركه، فلو استوت المصلحة في الأخذ والترك فهل يحرم الأخذ أو يجب أو يتخير؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها في البحر تبعا للماوردي، والأول هو مقتضى كلام المصنف. وقال الإسنوي: هو مقتضى كلام الرافعي في آخر الشفعة. وقال في المطلب هنا: والنص يفهمه، والآية تشهد له: أي قوله تعالى {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152] فإنها دالة على المنع عند الاستواء لورودها بصيغة التفضيل، ولو ترك الولي الأخذ مع الغبطة فيه ثم كمل المحجور عليه كان له الأخذ؛ لأن ترك الولي حينئذ لم يدخل تحت ولايته فلا يفوت بتصرفه بخلاف ما إذا تركها لعدم الغبطة ولو في الأخذ والترك معا كما مر، ولو أخذ الولي مع الغبطة ثم كمل المحجور عليه وأراد الرد لم يمكن منه كما صرح به في الروضة، والقول قوله بيمينه في أن الولي ترك الأخذ مع الغبطة، ويلزم لولي البينة إلا على أب أو جد قال: إني تركتها لغبطة فلا يقبل قوله عليه (ويزكي ماله) وجوبا؛ لأنه قائم مقامه، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب الزكاة (وينفق عليه بالمعروف) في طعام وكسوة وغيرهما مما لا بد منه بما يليق به في إعساره ويساره، فإن قتر أثم وإن أسرف أثم وضمن ويخرج عنه أرش الجناية وإن لم يطلب ذلك منه.